محاكمات تاريخية قريباً

وزراء ورجال أعمال مهدّدون بأحكام ثقيلة
محاكمات تاريخية قريباً
اهتمام شعبي كبير بتطورات المتابعات القضائية
ع. صلاح الدين
يُنتظر أن تشهد الجزائر خلال الأيام والأسابيع والشهور القادمة محاكمات من العيار الثقيل تستحق أن توصف بالتاريخية في ظل تواجد عدد غير قليل من الوزراء السابقين والحاليين ورجال أعمال بارزين في قفص الاتهام وتهمتهم الكبيرة والخطيرة هي الفساد ويواجهون احتمال صدور أحكام ثقيلة بحقهم في الوقت الذي يتابع الشارع بكثير من الاهتمام والترقب ما ستؤول إليه الوقائع والأحداث..
يتابع الشارع الجزائري باهتمام تطورات الوضع السياسي في البلاد ومن ذلك الاجراءات القضائية والاستدعاءات التي وجهت إلى عدد من المسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال والذين تم وضع البعض منهم رهن الحبس الاحتياطي في اطار فتح ملفات فساد.
وقال الناشط السياسي عمار خبابة في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الشعب الجزائري يطالب بنظام سياسي جديد وينتظر في نفس الوقت من العدالة الفصل في هذه القضايا بكل حياد مضيفا أن لاشيء يمنع في هذا الوقت بالذات من اتخاذ إجراءات تحفظية على الأشخاص والأموال في حال وجود شبهة لتورطهم في قضايا فساد على أن تبدأ المحاكمة الشرعية بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد واستكمال التحقيق معهم.
ومحاسبة الفاسدين مطلب جماهيري يجب أن ينفذ بحياد بعيدا عن دائرة تصفية الحسابات حسب المحلل السياسي مصطفى هميسي الذي يعتقد بأن حملات التشكيك في جدية القضاء مردها في الحقيقة الغموض الذي يخيم على الساحة السياسية من خلال التأخر في اتخاذ القرار أو التردد الذي يطرح أكثر من علامة استفهام في ذهن المواطن الجزائري.
وبين مؤيد لوقف المتابعات القضائية لحين انتخاب رئيس جديد والشروع في محاسبة الفاسدين الآن يبقى المطلب الرئيسي للشارع هو الانتقال إلى نظام سياسي جديد قادر على تحرير المنظومة القضائية وفرض رقابته لحماية المال العام.
هامل في محكمة تيبازة
غادر المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل محكمة تيبازة عقب جلسة سماع أمام قاضي التحقيق دامت قرابة الساعتين في إطار تحقيق قضائي يجري حاليا على مستوى الهيئة القضائية حول شبهات فساد حسب ما لوحظ .
وكان اللواء هامل قد امتثل في حدود الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين لاستدعاء قاضي التحقيق لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى المحكمة الابتدائية لتيبازة دون ان يتم توجيه الاتهام له خلال أول جلسة سماع المنتظر ان تتواصل خلال الايام القادمة حسب مصادر قضائية.
ووسط حضور أمني مكثف واستقطاب أعلامي كبير دخل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل بمفرده دون رفقة ابنه مثلما تم تداوله مسبقا لحضور جلسة سماع أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيبازة.
وفتحت محكمة تيبازة تحقيقات قضائية ابتدائية بخصوص قضايا فساد تتعلق ب أنشطة غير مشروعة و استغلال النفوذ و نهب العقار و سوء استخدام الوظيفة حسب ما علمته وأج من مصادر قضائية.
وشهد محيط المحكمة حضورا كثيفا للمواطنين رددوا شعارات مناوئة للفساد ومطالبة بتحقيق العدالة ومكافحة كل أنواع الفساد فيما نظم عدد من منتسبي الشرطة الذين تعرضوا للفصل للتنديد بسوء التسيير خلال فترة تولي اللواء هامل شؤون المديرية العام للأمن الوطني.
لوكال يمثل أمام وكيل الجمهورية
مثل السيد محمد لوكال وزير المالية أمس الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا تبديد المال العام .
وكانت فصيلة الابحاث التابعة للدرك الوطني قد وجهت استدعاءات الاسبوع الماضي للوزير الاول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال للمثول أمام محكمة سيدي امحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة ..