الاقتصادات العربية ستنمو ب3.8 بالمائة

صندوق النقد العربي يتوقع:
الاقتصادات العربية ستنمو ب3.8 بالمائة
يتوقع صندوق النقد العربي بلوغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8 بالمائة خلال السنة الجارية 2025 مسجلا تحسنا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت نموا ب2.2 بالمائة.
كما يتوقع الصندوق بالنسبة لسنة 2026 استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية ليصل إلى 3ر4 بالمائة حسب ما ورد في اخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العربي.
ويرجع الصندوق هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والاثر الايجابي للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في معظم الدول العربي وفقا للتقرير.
وبعد أن أكد بأن الأوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا نسبيا مع بداية 2025 في الدول العربية مقارنة بالسنوات الماضية لفت صندوق النقد العربي إلى أن هذا التحسن لا يخلو من التحديات في ظل تداعيات تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة وانخفاض أسعار الطاقة.
غير أن التقرير يتوقع في هذا السياق أن يكون تأثير التعريفات الجمركية الامريكية محدودا على المنطقة بالنظر إلى استثناء قطاع المحروقات منها. ومع ذلك يمكن ان تأثر هذه الرسوم بشكل غير مباشر على الاقتصاديات العربية -حسب الهيئة- من خلال تباطؤ نمو اقتصاديات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وبخصوص معدل التضخم يتوقع الصندوق أن يتراجع في المنطقة العربية إجمالا إلى 8ر20 بالمائة خلال 2025 ثم إلى 2ر14 بالمائة في 2026 مقارنة ب9ر31 بالمائة في 2024.
وباستثناء الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية عالية (السودان سوريا لبنان اليمن) من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة 6ر7 بالمائة في 2025 قبل أن ينخفض إلى 6ر5 بالمائة في 2026 مقارنة ب11 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى استعرض التقرير أبرز اولويات السياسات المالية والنقدية لسنتي 2025 و2026 استنادا إلى اراء صانعي السياسات في الدول العربية.
ووفقا لنتائج الاستبيان الذي أجراه الصندوق مع صانعي السياسات (البنوك المركزية ووزارات المالية العربية) يعد اصلاح وتطوير إدارة المالية مسارا مستداما تحرص عليه الدول العربية بهدف تنويع مصادر الايرادات العامة وترشيد النفقات.
ويتحقق ذلك بتعزيز حوكمة الميزانية العامة لما لها من دور في الحد من المخاطر المالية والاقتصادية وضمان استدامة التمويل. كما تشمل جهود الإصلاح تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بإدارة المالية العمومية بما يرفع من كفاءة تسيير الموارد ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
وترتكز الدول العربية جهودها أيضا -وفقا لنتائج الاستبيان- على إدارة التحول الرقمية من خلال اعتماد التقنيات المالية الحديثة وتوفير الاطر التنظيمية اللازمة لمواكبة هذا التطور المتسارع فضلا عن إصلاح السياسات الاحترازية الكلية بما يسهم في دعم الاستقرار المالي.