مدير الأشغال العمومية بميلة ينفي تدهور المنشأة ويؤكد

أصحاب مركبات الوزن الثقيل يخالفون تراخيص المرور عبر جسر بني هارون
جدد مدير الأشغال العمومية لولاية ميلة، دعوته لأصحاب مركبات الوزن الثقيل الحاملة لتراخيص العبور و غير الحاملة لها و المستعملة للطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي ميلة و جيجل، خاصة منها المحملة بالعتاد الثقيل المستخرج من ميناء جن جن، باحترام المسلك المقترح لها و القاضي بتجنب المرور فوق جسر وادي الذيب، نافيا في ذات السياق حدوث أي تدهور أو ظهور تشققات على هذا الأخير.
عبد الله صلاي في حديثه للنصر، أوضح بأنه سبق لوالي ميلة أن وجه خلال شهر أكتوبر الماضي، مراسلة في الموضوع لنظيره بولاية جيجل، أشار فيها إلى أن مواكب مركبات الوزن الثقيل الاستثنائية الخارجة من ميناء جن جن متجهة ناحية ولايات الشرق، أو الطريق السيار، لا تحترم ما جاء في تراخيص المرور الممنوحة لها المحددة للمسالك المسموح لها بالعبور عليها، و كذا المسالك غير المسموح لها باستعمالها، داعيا إياه للتدخل قصد فرض احترام مضامين هذه التراخيص و موانعها و مواقيتها.
مؤكدا على أن بعض المواكب التابعة لشركات النقل الحاملة للعتاد الثقيل جدا، غير محبذ مرورها فوق جسر وادي الذيب، حيث كثيرا ما يغش سائقوها في سيرهم باختيارهم لساعات الليل بعيدا عن أعين الرقابة، للمرور تحت جنح الظلام فوق الجسر في خطوة مخالفة للترخيص الممنوح لهم، و المؤكد على ضرورة توجهها شرقا و أخذها للطريق العابر لتجمع البادسي ببلدية حمالة.
ذات المصدر، جدد تأكيده على أن جسر وادي الذيب سليم و لا يعاني من أية مشكلة أو وضعية غير مريحة، مضيفا بأن الدراسة الميدانية التي انطلقت منذ ثلاث سنوات و الهادفة لانجاز خبرة عامة حول منطقة سد بني هارون و لا تخص جسر وادي الذيب الممتد هناك، لازالت جارية و أن خلاصة هذا الخبرة ستكون لها الفائدة الكبرى في مواجهة أي مستجد، مع الإشارة إلى أن جسر وادي الذيب استفاد من عملية تغيير لعدد من أجهزة الارتكاز التي يرتكز عليها.
و حول إمكانية تنفيذ مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 في المقطع العابر لولاية ميلة، قال محدثنا بأن الظروف المالية الحالية للبلاد، لا تسمح بتنفيذ المشروع على الأقل في الوقت الحاضر.