إمكانية مراجعة المخطط في حال اكتشافات جديدة: توسيع مجال حماية موقع طبنة الأثري إلى 276 هكتارا

كشف مدير قطاع الثقافة لولاية باتنة ل»النصر»، عن اعتماد مجال جديد لحماية موقع طبنة الأثري ببريكة جنوب شرقي ولاية باتنة بنطاق أوسع وإسناد الدراسة لمكتب دراسات جديد بعد فسخ الصفقة مع مكتب سابق تمسك بإجراء دراسة الحماية على نطاق ضيق، مشيرا إلى أن المجال الأول يقدر ب70 هكتارا فيما النطاق المعتمد بعده قدرت مساحته ب276 هكتار، وأوضح ذات المسؤول، بأن نطاق الدراسة تم تحديده من طرف بعثتين علميتين إحداهما لجامعة باتنة يترأسها البروفيسور فيلاح، والثانية للمركز الوطني للأبحاث الأثرية.
مدير الثقافة لولاية باتنة أكد بأن توسيع نطاق الدراسة لم يلق الرضا من طرف بعض الجمعيات والمهتمين بالآثار، بعد أن طالبوا بالعمل على مضاعفة نطاق الدراسة مما هو عليه، مؤكدا بأن النطاق الحالي تم تحديده وفق مقاييس علمية من البعثتين المختصتين لجامعة باتنة 01 والمركز الوطني للأبحاث الأثرية، مطمئنا بإمكانية مراجعته المستقبلية في حال العثور على اكتشافات جديدة تخص الموقع الأثري لطبنة.
وحسب مدير الثقافة، فإنه إلى وقت قريب أسندت الدراسة لمكتب دراسات لحماية موقع طبنة على مساحة مصنفة قانونا لا تتجاوز 70 هكتار وقال بأن مصالحه عمدت إلى تحيين مجال الدراسة علميا وتحديدها ب276 هكتارا، بعد تسجيل فارق لا يتجاوز أربع هكتارات بين تقرير البعثة العلمية للجامعة وبعثة مركز الأبحاث الأثرية، وبخصوص أهمية الدراسة فأوضح المسؤول بأن العملية تستند إلى مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية سنة 2005 وتهدف إلى حماية الموقع الأثري المصنف.
وترتكز الدراسة حسب مدير الثقافة، على مراحل عملية يتخللها تشخيص الموقع والرفع التيبوغرافي وتحديد الخطوات الاستعجالية، مؤكدا بأن الدراسة من شأنها حماية الموقع بانسجام مع المحيط العمراني الخارجي بحيث تتيح تحديد مواقع التوسع العمراني ومعالمه، بالإضافة كيفية فتح مختلف الورشات وتوسيع شبكات الربط على غرار الكهرباء والمياه، وطمأن في ذات السياق مدير الثقافة بإمكانية مراجعة نطاق الدراسة مستقبلا في حال بروز معالم أثرية بموقع طبنة الذي يضم معالم أثرية رومانية وأخرى إسلامية حسب مدير الثقافة.