في قضية تهريب أجهزة تلفاز ب200 مليار في عنابة

التماس 10 سنوات لإطارات بالجمارك و الضرائب و قمع الغش
التمس ممثل الحق العام بمحكمة عنابة الابتدائية، في ساعة متأخرة من يوم أول أمس، عقوبات تراوحت ما بين عامين و 10 سنوات حبسا نافذا في حق 16 شخصا، من بينهم المدير الجهوي السابق للجمارك (ل.ب) شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وكذا إطارات وأعوان بسلك الجمارك ،
و مصالح الجودة وقمع الغش، والضرائب.
واستنادا لمجريات المحاكمة التمست نيابة الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير الجهوي السابق للجمارك مع ايداعه الحبس المؤقت ، حيث يتواجد تحت الرقابة القضائية ، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بالغش والتزوير، وسوء استغلال الوظيفة، مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك في قضية تسهيل خروج 20 حاوية بميناء عنابة بطرق غير قانونية. من بين المتابعين في القضية المتواجدين رهن الحبس المؤقت، مستورد، جمركيين ، ومصرحة جمركية، مع وضع المدير الجهوي السابق تحت الرقابة القضائية.
قاضي محكمة الجنح استجوب المتهمين والشهود حول وقائع استيراد أجهزة تلفاز مسطحة "لاد" بتصاريح كاذبة، على أنها قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، كشفت عملية التفتيش والمعاينة الدقيقة للبضاعة بأنها أجهزة تلفاز مستوردة ومركبة بشكل كامل في الخارج، ومدون عليها ذات منشأ جزائري، كانت جاهزة للتسويق، حاول المتعامل الاقتصادي التهرب من دفع القيمة الحقيقة للرسوم، والاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجمركية الموجهة لتشجيع الصناعة الوطنية.
واستنادا لما جاء في جلسة المحاكمة بلغت القيمة الإجمالية للبضاعة 200 مليار سنتيم، بدأت الحاويات بالخروج من الميناء دون تخليص كامل الإجراءات الجمركية، التي كانت تحمل تصاريح مزورة حول طبيعة المنتج، تم اكتشاف البضاعة من قبل أحد الأعوان الذي تعرض إلى الفصل من العمل بعد رفض تعليمات المسؤولين على مستوى الميناء ، وقام بإبلاغ المصالح الأمنية بالتجاوزات الحاصلة على مستوى الميناء، وبأمر من نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة تم فتح تحقيق في القضية، وطلبت المصالح المختصة تقريرا مفصلا حول التجاوزات . وبناء على المستندات التي تحصلت عليها فرقة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، تم استدعاء مسؤولي الجمارك على رأسهم المدير الجهوي السابق وجميع الأعوان والإطارات الذين كانت لهم مسؤولية في خروج البضاعة، وتم سماعهم من أجل تحديد المسؤوليات، و مصدر تلقي الأوامر لإخراج الحاويات. وعينت المديرية العامة للجمارك، مسؤول المنازعات لمتابعة القضية على مستوى كامل مراحل التحقيق القضائي، و إعداد تقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية في حق المتابعين في الملف.
خيوط القضية بدأت تنكشف حسب ما جاء في الملف، شهر نوفمبر 2017 وخرجت للعلن عند إضراب الجمركي المشار إليه عن الطعام، لرفضه غض الطرف على إخراج حاويات من الميناء، تحتوي على بضائع منها ألبسة رياضية مقلدة، أجهزة تلفاز، وكراسي متحركة خاصة بالمعاقين، عندها شرعت مصالح فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في تحرياتها والتدقيق في مستندات 5 قضايا مطروحة للتحقيق ، مع سماع جمركيين بين أعوان و ضباط ، بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، وجهت لهم عدة تهم منها عدم تطبيق القوانين الجمركية ، وسوء استغلال الوظيفية.
وخلال جلسة المحاكمة تملص الجميع من مسؤولية اخراج الحاويات بطريقة غير قانونية، و تم تحميل المدير الجهوي السابق تبعات القضية، كونه من أعطى التعليمات للسماح بخروجها، رغم وجود خروقات في قانون الجمركة، وهو ما أنكره المتهم الرئيسي.