الرقابة القضائية لمستوردين وإطارات بالمديرية الجهوية للجمارك في عنابة

أنهى قاضيا التحقيق بالغرفتين الأولى والثالثة بمحكمة عنابة، في ساعة متأخرة من الخميس الماضي.
التحقيق في القضية التي هزت المديرية الجهوية للجمارك، مؤخرا، والمتورط فيها 18 مشتبها فيه، من بينهم المدير الجهوي السابق للجمارك في عنابة وجمركيين وإطارات بمديرية التجارة ومستوردين.
أسرت مصادر مقربة ل«النهار»، أن وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، قد باشر السماع في حدود التاسعة من صباح الخميس المنصرم، ل18 متهما في قضية تهريب حاويات تحمل بضاعة مقلدة غير مصرح بها، وتحويل غير شرعي للعملة الصعبة، في مخالفة لقوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، قبل أن يحيل بدوره أحد ملفات القضية والمتعلق بالتلاعب في كمية تفوق أربعة آلاف كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، حيث كشف أعوان الجمارك خلال تفتيشهم الدقيق للحاويات الخمس المعنية، عن وجود ما يقارب 1600 كرسي متحرك فقط، على خلاف ما تم التصريح به في المحاضر الجمركية التي تضمنت 4 آلاف كرسي متحرك، وهو الفارق الكبير الذي فجر هذه القضية، حيث تم التحقيق مع مستورد هذه البضاعة وإطارات بالجمارك، من بينهم المفتش الرئيسي للمعاملات التجارية ومفتش الفحص التجاري وأيضا لأعوان ومصرحين جمركيين. وقد أمر قاضي التحقيق بوضع أغلبهم تحت الرقابة القضائية، كما أمر بسحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر للخارج، إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق معهم.
ومن جهة أخرى، أحال وكيل الجمهورية الملف الثاني في هذه القضية، والمتعلق باستيراد كمية كبيرة من الأحذية الرياضية المقلدة، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حيث جرى التحقيق مع المستورد نفسه المتابع في الملف الأول المتعلق بحاويات الكراسي المتحركة، إلا أنه بالملف الثاني تم التحقيق معه حول الحاويات المصرح بأنها تحتوي على أحذية رياضية، وبعد تفتيش هذه البضاعة واستكمال الإجراءات الجمركية والقانونية اللازمة، تم الأمر بإخراج الحاويات من الميناء التجاري، إلا أن أحد أعوان الجمارك المفصول عن منصبه سابقا، أوقف الشاحنات المحمّلة بالبضاعة، مدعيا بأنها تحتوي على مواد مشبوهة بتواطؤ مع إطارات في الجمارك، حيث سارعت الجهات الأمنية بالتحقيق في هذه الادعاءات، وتم إجراء تفتيش دقيق ثا للحاويات الأربع، أين تبين بأنها تحتوي على أحذية رياضية مقلّدة ومغشوشة، من نوع «أبيباس» وليس للماركة العالمية «أديداس»، مما يشكل مخالفة لقانون الاستيراد، وهي القضية التي جرّت المدير الجهوي السابق للجمارك في عنابة إلى أروقة العدالة، بعد تصريح أحد الجمركيين بأن الأخير هو من أمر بإخراج هذه الحاويات، وبعد استكمال التحقيق معهم في ساعة متأخرة من المساء، أمر قاضي التحقيق بوضع عدد من الأطراف تحت الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، إلى غاية غلق ملف التحقيق معهم، كما أمر بترك المتهمين الآخرين في الإفراج المؤقت، من بينهم المدير الجهوي السابق للجمارك، مع تقديم ضمانات بمثولهم أمام الجهات القضائية فور استدعائهم.