اعتماد التوقيت الصيفي ب 10 ولايات في الجنوب

أعلنت الحكومة عن اعتماد التوقيت الصيفي ب 10 ولايات جنوبية، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 جوان و31 أوت المقبل، وتم تحديد أوقات وفق هذا القرار من الساعة السادسة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الزوال، بما يتناسب مع الظروف المناخية لمناطق الجنوب.
بحسب بيان وقعه الوزير الأول نور الدين بدوي أول أمس، فإن قرار تعديل أوقات العمل بالولايات الجنوبية، يهدف إلى ضمان راحة العمال والموظفين، بالنظر إلى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة بالمناطق الجنوبية في موسم الصيف، باعتماد بصفة استثنائية، توقيت عمل مكيف لضمان السير الحسن للمؤسسات والإدارات العمومية، لضمان راحة الساكنة.
وبموجب هذا الإجراء الذي تم ترسيمه وتعميمه على 10 ولايات جنوبية، فإن أوقات العمل ستدوم ما بين الساعة السادسة والنصف صباحا والواحدة والنصف بعد الزوال، خلال فترة الصيف، المحددة ما بين 21 جوان الجاري و 31 أوت المقبل، ويشمل القرار جميع البلديات التابعة لولايات أدرار وبشار وتندوف وتمنراست وإليزي وغرداية والوادي والأغواط وبسكرة وورقلة.
ويهدف هذا القرار المشترك ما بين وزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي المتعلق بتعديل أوقات الجنوب في عشر ولايات جنوبية، إلى تخفيف معاناة سكان المنطقة، التي تتميز بارتفاع لدرجات الحرارة في فصل الصيف، وكذا إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وتم تطبيق هذا الإجراء الصائفة الماضية كتجربة أولى، ليتم ترسيمه وتعميمه ابتداء من هذا العام على كافة مناطق الجنوب، بهدف التقليل من التكلفة الاقتصادية على الجماعات المحلية.
ويفرض الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بالجنوب حظر التجول على سكان المنطقة، لا سيما خلال فترة ما بعد الظهر، في حين تبقى الإدارات تشتغل بصفة عادية دون مردود في كثير من الأحيان، وفق ما أكد وزير العمل السابق مراد زمالي، وعرضت هذه الوضعية مصالح سونلغاز إلى ضغط كبير جراء الإفراط في استهلاك الكهرباء، ما زاد من عبء الفواتير على الجماعات المحلية، مقابل تراجع مردود المؤسسات والهيئات الإدارية، علما أن أصواتا عديدة تعالت مؤخرا طالبت بترسيم التوقيف الصيفي المكيف حسب الطبيعة المناخية للجنوب.
وأيد خبراء في الاقتصاد لجوء الوزارة الأولى إلى التوقيت الصيفي بالجنوب، لكنهم اقترحوا تكييفه مع ظروف كل ولاية، وتمديده إلى ما بعد شهر سبتمبر، وفق ما ذهب إليه الخبير محمد حميدوش، على غرار ما هو معمول به في بلدان عربية، بدل اتخاذ قرار إداري يمتد في أشهر الصيف فقط، موضحا بأن تحديد أوقات العمل ينبغي أن يراعي وقت الشروق الذي يختلف من شهر إلى آخر، مع ضرورة اعتماد الطرق العلمية في تنظيم فترات العمل بالجنوب، بالقيام بدراسات حول متوسط درجات الحرارة بالولايات الجنوبية خلال 20 سنة الأخيرة، ومن تم تحدد فترات العمل.
ودعا الدكتور في الاقتصاد وزارة العمل إلى إضفاء المرونة على تطبيق التوقيت الصيفي، بمنح الصلاحيات للولاة، أي هامش من المناورة في ضبط أوقات العمل، مع استشارة الأعيان وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال، وبحسب توضيح المصدر فإن دراسة متوسط درجات الحرارة بالجنوب في السنوات الأخيرة، يسمح بتحديد دقيق لأوقات العمل، فإذا تم تسجيل بلوغ درجات الحرارة الذروة على الساعة الحادية عشرة والنصف بالولايات المعنية، فإن نشاط المؤسسات والإدارات يجب أن يمتد من الصباح الباكر إلى الساعة ال 11 والنصف، علما أن أقصى درجات الحرارة قد تصل أو تفوق 50 درجة بالولايات الجنوبية.
وبشأن التداعيات الاقتصادية لتعديل أوقات العمل بالجنوب في أشهر الصيف، أفاد الدكتور حميدوش بأن طبيعة النشاط الاقتصادي بالولايات الجنوبية، يغلب عليه الطابع الخدماتي، مما يفسر محدودية الآثار المالية أو الاقتصادية للتوقيت الصيفي على المنطقة، لأن الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى التخفيف عن سكان الولايات الجنوبية، وتقليص الاستعمال المفرط لأجهز التكييف، وكذا فاتورة الكهرباء.