وزير الداخلية يهدّد المؤسسات التي تفرغ نفاياتها في المياه: لا تراجع عن مجانية الشواطئ وتعزيز الأمن لحماية المصطافين

* تعليمات لدراسة التركيبة السكانية للمرحلين إلى الأحياء الجديدة
حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، المؤسسات الصناعية المتسببة في تلوث المياه بالنفايات الصناعية، بإتباع الإجراءات الصارمة في حالة عدم إمتثالها للتدابير القانونية و التنظيمية الهادفة إلى حماية البيئة. وشدّد الوزير على ضرورة السهر على ضمان حرية ومجانية الدخول للشواطئ وتكييف المداخل مع متطلبات المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى الرقابة الدائمة والتفتيش المتواصل لمدى توفر الهياكل الضرورية لمرتادي الشواطئ واحترام دفاتر شروط الامتياز لاسيما بخصوص المساحات المخصصة.
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، على ضرورة الحفاظ على صحة المواطن، وذلك خلال زيارة قام بها لولاية الجزائر، أمس، للإشراف على انطلاق موسم الاصطياف لهذه السنة، وأوضح دحمون، أن صحة المواطن خط أحمر وتعتبر أولوية رئيسية للسلطات العمومية. ودعا وزير الداخلية، جميع المؤسسات الصناعية إلى الامتثال للتدابير القانونية والتنظيمية لحماية البيئة. وكشف صلاح الدين دحمون، عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المؤسسات الصناعية الملوثة للمياه بإفراغات صناعية.
وأعلن الوزير، عن تشكيل لجنة وطنية تسهر على مراقبة مدى تجسيد الإجراءات والتدابير للمحافظة على البيئة. وقال صلاح الدين دحمون، "كنا قد أرسلنا فريقا على مستوى رغاية، أما على مستوى الولاية فقد اتخذنا قرارا بغلق 7 مصانع، منهم 3 التزموا حيث رفعنا عنهم قرار التجميد، أما من لا يزالون مستمرين في تسببهم بضرر للبيئة، فإنني أنصحهم بالامتثال لقراراتنا الهادفة للحفاظ على الوضع العام، دون ذلك فإن مؤسساتهم ستتعرض للغلق". مردفًا: "هذه الخروقات لا تهدد الإنسان فحسب، بل أنها تهدد الثروة الحيوانية أيضا".
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة تغيير منطق التسيير لموسم الاصطياف من مقاربة كمية إلى أخرى نوعية تسعى لتقديم أمثل الخدمات للمصطافين، وتمكينهم من تقييمها من خلال استبيان الرضا لموسم اصطياف 2019 الذي سيتم إطلاقه.
وشدّد وزير الداخلية على ضرورة السهر على ضمان حرية ومجانية الدخول للشواطئ وتكييف المداخل مع متطلبات المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى الرقابة الدائمة والتفتيش المتواصل لمدى توفر الهياكل الضرورية لمرتادي الشواطئ واحترام دفاتر شروط الامتياز لاسيما بخصوص المساحات المخصصة. وشدد على ضرورة احترام شروط النظافة من خلال توفير المياه وتعديد المرشات ودورات المياه والرقابة المستمرة لمياه البحر و تخصيص عدة دوريات لجمع النفايات.
وأكد الوزير على ضرورة الإعلام الواسع للمواطنين بالبرامج الثقافية والترفيهية ومختلف التدابير ذات الصلة بمخطط النقل المعتمد بمناسبة موسم الاصطياف لاسيما عبر الدعائم الحديثة للاتصال.بالإضافة إلى توسيع الهياكل الشبانية وتعميم الملاعب الجوارية باعتماد ملاعب متعددة الرياضات وعدم الإقتصار على ملاعب كرة القدم.
وبخصوص التكفل بالعائلات التي تقطن بالولايات الجنوبية والتي تقصد الولايات الساحلية لقضاء فصل الصيف، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، على ضرورة استقبال أقصى قدر من أبناء الجنوب بالولايات الساحلية. وأوضح دحمون، أن مصالحه ستقوم بدعم الولايات الساحلية مهما كلف الأمر من موارد ومجهودات. وهذا من أجل توفير أحسن الظروف وأثرى البرامج لأبناء الجنوب الجزائري.
وأسدى وزير الداخلية، تعليمات من أجل تنويع العرض في موسم الاصطياف واستغلال كل مقدرات الولايات في مجال الفضاءات الترفيهية. واعتبر دحمون، أن موسم الاصطياف لا يقتصر فقط على شواطئ البحر.
انطلاق عملية ترحيل أكثر من 23 ألف عائلة
من جانب آخر، أشرف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على عملية ترحيل 23.239 عائلة، إلى سكنات اجتماعية لائقة. وأكد صلاح الدين دحمون، على ضرورة دراسة التركيبة السكانية للمستفيدين المبرمج ترحيلهم، بهدف برمجة تجهيزات عمومية ومرافق تتماشى كمّا ونوعا مع احتياجات المواطنين. وفي ذات السياق، قام دحمون رفقة والي العاصمة، ومنتخبين محليين، وإطارات سامية، على توزيع مفاتيح سكنات لفائدة 63 عائلة. وهذا بداية من حي بودربالة القصديري بالسويدانية حيث استفادت من سكنات لائقة ببلدية أولاد فايت بالعاصمة.
كما قام الوزير بزيارة مشروع إنجاز المقر الجديد للمقاطعة الإدارية لبوزريعة، و الذي سيسمح فور الانتهاء منه و تجهيزه بتحسين ظروف عمل الموظفين. كما استمع لعرض حول تقدم أشغال تهيئة الحديقة الحضرية المجاورة للمشروع الأول، و هي الحديقة التي ستسمح بتوفير فضاء جديد للترفيه لفائدة سكان الأحياء المجاورة. على هامش زيارته لمشروع تهيئة حديقة تسلية و ترفيه على مستوى بلدية الابيار ركز السيد الوزير على ضرورة تبني بعد استراتيجي اقتصادي لدى رؤساء المجالس الشعبية البلدية من خلال تثمين موارد البلدية، تحصيل الجباية المحلية و كذا المبادرة بمشاريع اقتصادية و عدم الاكتفاء بالمشاريع الممولة مركزيا من مختلف القطاعات.