حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، المؤسسات الصناعية المتسببة في تلويث المياه بالإفراغات الصناعية، بإتباع الإجراءات الصارمة في حالة عدم إمتثالها للتدابير القانونية والتنظيمية الهادفة إلى حماية البيئة. وقال الوزير صلاح الدين دحمون، أمس خلال إشرافه على إنطلاقة موسم الإصطياف لهذه السنة: كنا قد أرسلنا بفريق على مستوى بلدية الرغاية. أما على مستوى الولاية، فقد إتخذنا قرارا بغلق 7 مصانع، منهم 3 إلتزموا حيث رفعنا عنهم نص القرار، أما من لا يزالون مستمرين في تسببهم بضر البيئة، فإنني أنصحهم بالإمتثال لقرارات المحافظة على البيئة، دون ذلك فإن مؤسساتهم ستتعرض للغلق ، مردفًا: هذه الخروقات لا تهدد الإنسان فحسب، بل أنها تهدد الثروة الحيوانية أيضا . وأكد المتحدث، على أنها ستُشكل لجنة وطنية تسهر على مراقبة مدى تجسيد الإجراءات والتدابير للمحافظة على البيئة.
