فتح تحقيق حول ارتفاع عدد العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة أطلقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مؤخرا تحقيقا حول أسباب اتساع عدد العمليات القيصرية بالعيادات الطبية الخاصة، ومدى علاقة الظاهرة بارتفاع تكاليف هذه العمليات بالقطاع الخاص. أعلن وزير الصحة محمد ميرواي في ندوة صحفية نشطها أمس، عقب لقاء جمعه بمدراء الصحة في 48 ولاية عن شروع قطاعه في إجراء تحقيق ميداني شامل، يتناول بحث أسباب ارتفاع عدد العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة، كاشفا أن النتائج الأولية أظهرت وجود صلة ما بين التكاليف الباهظة لهذه العمليات، والإفراط في اللجوء إليها في القطاع الخاص. وتمثل الولادات القيصرية نسبة 25 بالمائة من مجموع الولادات سنويا، ومن بين أسباب اللجوء إليها وفق وزير الصحة، نقص الموارد البشرية المؤهلة، وضعف تكوين الطاقم الطبي، لذلك تعد العملية القيصرية في هذه الحالة، الوسيلة الضامنة لإنقاذ حياة الأم والطفل. ووصف الوزير اتساع نسبة العمليات القيصرية بالأمر غير المقبول، مؤكدا وجود دوافع مالية وراء استفحال الظاهرة، علما أن الأرقام التي سجلها القطاع تؤكد أن الولادات القيصرية تمثل ربع الولادات المسجلة سنويا، وتكلف العملية ما لا يقل عن 10 ملايين سنتيم، وتعد هذه الطريقة أضمن وأسهل مقارنة بالولادة الطبيعية التي تتطلب المتابعة الدقيقة لوضع الحمل. وشدد محمد ميراوي في ذات السياق على ضرورة تقييم وتقويم المخطط الوطني للتكفل بالمرأة الحامل، نافيا نية وزارته التدخل في مهام القطاع الخاص أو في القرار الطبي الذي يفصل لصالح إجراء العملية القيصرية، مؤكدا أن الغرض هو معالجة الخلل المسجل، ويتضمن المخطط الوطني للتكفل بالمرأة الحامل الذي تم إطلاقه السنة الماضية، مرافقة المرأة الحامل منذ الأشهر الأولى إلى ما بعد وضع الحمل. كما دعا الوزير جميع العاملين في القطاع إلى تحمل مسؤولياتهم ومعالجة النقائص، والعمل بصرامة وجدية، والتنسيق ما بين مختلف المؤسسات الصحية، لتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطن، مقرا بوجود نقائص عدة في القطاع، لاسيما على مستوى ظروف استقبال المرضى، بسبب تسجيل غيابات متكررة لدى الطاقم الطبي المتخصص، مما يجبر المرضى الذين يقصدون المؤسسات الاستشفائية من مناطق بعيدة إلى العودة إلى مناطقهم، بسبب غياب الطبيب المختص، في انتظار الظفر بموعد جديد. كما انتقد ميراوي اللغة التي يستعملها أعوان الاستقبال، قائلا إنها في الغالب غير مفهومة، وطالت انتقادات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الصيادلة أيضا، الذين لا يكلفون أنفسهم عناء إعلام المريض بوجود دواء جنيس له نفس مفعول الدواء الأصلي، ويكتفون بمنحه قائمة الأدوية المدونة على الوصفة. وبحسب الوزير فإن ما يحتاجه المريض عند التوجه إلى مؤسسة صحية، هو حسن الاستقبال والتكفل الطبي، والمتابعة الصحية من طرف الطبيب المختص، مع العثور على الأدوية التي يصفها الطبيب للمريض في الصيدليات، علما أن التحقيق الذي أطلقته الوزارة، يتضمن أيضا أسباب تراكم الديون لدى مؤسسات صحية مقارنة بأخرى، وكيفية تمكن مستشفيات من ضمان العمليات الجراحية لفائدة المرضى رغم محدودية الإمكانيات المادية، في حين لم تصل مؤسسات صحية أخرى، أوفر حظا من حيث الوسائل المادية والبشرية، إلى القيام بنصف عدد العمليات التي تحققها الأولى. وبشأن الحد من اتساع ظاهرة الغيابات لدى الأطباء وأعوان الصحة، حث محمد ميراوي مسؤولي القطاع على اعتماد نظام متابعة دائم للمستخدمين، لضمان فعالية القطاع، مستغلا الفرصة لإسداء توجيهات بترشيد النفقات، عقلنة التسيير، والالتزام بمبدأ الحوار في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، وتنظيم لقاءات دورية مع النقابات لمعالجة المشاكل العالقة.
