الإمكانات المادية لم تنه معاناة المواطن سيما بالمستعجلات فتح تحقيق حول تزايد العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أمس، إن القطاع عرف فوضى كبيرة وسوء تنظيم خلال السنوات الأخيرة، مشددا على ضرورة استدراك الوضع من خلال وضع استراتيجية تعتمد على المورد البشري مفتاح التطور والبناء. أوضح ميراوي، أنه من غير المقبول والمعقول إن يبقى قطاع الصحة في هذا الوضع الذي أدى إلى تذمر المواطنين من سوء الخدمات والتسيب المسجل في اغلب مستشفيات الوطن، والمراكز الصحية، رغم الإمكانيات المادية الهائلة المرصودة، لكن لم تحقق التطور المنشود، وبقي المواطن يعاني في العيادات. وأكد ميراوي في ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء توجيهي لمديري الصحة، بمقر الوزارة، أمس، بالعاصمة، أنه أعطى تعليمات صارمة لإعادة توجيه القطاع في الطريق الصحيح، من خلال محاربة التسيب، والغيابات المتكررة للطواقم الطبية، إضافة إلى غياب الرقابة المشددة على مستوى المستشفيات الولائية، سيما أقسام الاستعجالات التي تحتاج عناية خاصة، محذرا من التقاعس في خدمة المرضى أو الإستمرار في عقليات وصفها بالقديمة. كما شدد ميراوي على ضرورة إعادة تقييم القطاع على المستوى المحلي من خلال تشخيص الاختلالات التي سجلت اغلبها في المجال البشري، في حين أقر وحود نقص فس التكوين سيما على مهنيي شبه الطبي والقابلات، حيث أعلن إطلاق مجال التكوين خلال الدخول الجامعي الدراسي المقبل لتفادي النقص المسجل حسب احتياجات كل ولاية. وطالب وزير الصحة المديرين الولائيين وإطارات الوزارة المركزية بمتابعة كل صغيرة وكبيرة على المستوى المحلي، متأسفا في رده على سؤال صحفي على إنتشار ظاهرة الاعتداءات بالمستشفيات، وقال إن سببها غياب حسن إستقبال المواطنين والمرضى، الذي يتعرضون إلى سوء معاملة، تجعلهم ينتفضون غضبا، لكن ذلك لن يستمر بعد الإجراءات المتخذة في إطار الإستراتيجية الجديدة لتسيير القطاع. في هذا الصدد تشمل الإستراتيجية الجديدة حسب ميراوي تعزيز قدرات المكون البشري، انطلاقا من تعزيز توفير القابلات بعيادات التوليد، وتكييف الميزانية المالية حسب كل مستشفى وحاجياته، حيث شدد على أهمية العناية التامة بالنساء الحوامل، وفيما يتعلق بتوفير الضرويات أوضح ميراوي أنه سيتم تسجيل النساء الحوامل قبل الولادة بعدة أشهر وتخصيص متابعة خاصة لهم تسمح بتوفير الرعاية التامة قبل وبعد الولادة. من جهة أخرى، أعلن الوزير عن فتح تحقيق حول ارتفاع عدد العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة، معتبرا الأمر غير مقبول، موضحا أن الوزارة فتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتدخل في القرار الطبي الخاص بهذا النوع من العمليات غير أن جهودها ترمي إلى معالجة هذا الخلل.
