عدم وجود أي إمكانية قانونية لتسوية وضعيتها بعنابة

- فيلات - في المجال البحري و منطقة التوسّع السياحي مهدّدة بالهدم
فتحت مديرية السياحة لولاية عنابة تحقيقا عموميا خاصا بمشروع مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي « الكورنيش»، ببلدية عنابة وكذا الخليج الغربي بشطايبي تحت رقم 898 يدوم 45 يوما، لفائدة المواطنين المالكين للأراضي داخل المنطقة السياحية، لإبداء أرائهم و ملاحظاتهم، كما أطلقت مناقصة أيضا للقيام بربط أجزاء من مناطق التوسع السياحي بالشبكات المختلفة و قنوات المياه.
و استنادا لمصادرنا، فقد جاء فتح هذا التحقيق وسط خروقات و تجاوزات استفحلت في السنوات الأخيرة ، أدت إلى الترخيص لبناء فيلات و شاليهات بالاسمنت المسلح في المجال البحري و حتى فوق الصخور ، و هو ما يخالف قانون التعمير بمناطق التوسع السياحي، حسب ما تنص عليه المادة 69 من قانون 29-90 و عليه « لا يرخص بأي بناء أو هدم ما من شأنه أن يمسّ بالتراث الطبيعي أو التاريخي أو الثقافي أو يشكل خطرا إلا بعد استشارة و موافقة المصالح المختصة في هذا المجال، لا بد من استشارة و موافقة الوزارات المعنية كوزارة السياحة، عندما يتعلق الأمر بمواقع التوسع السياحي أو المواقع السياحية».
و من بين الخروقات التي وقع غض الطرف عنها من قبل مصالح البلدية منح تراخيص لإنجاز «فيلات» بمنطقة «كاب دوكارد»، مشيدة فوق الصخور و على بعد أمتار فقط من مياه البحر، إلى جانب مواقع أخرى ببلفودار و عين عشير، حسب ما وقفت عليه النصر بعين المكان، أين لاحظنا فيلات و مساكن مبنية داخل المجال البحري ليس فقط في منطقة التوسع السياحي.
و كان ناشطون قد شنوا حملة عبر صفحات فايسبوك ، يطالبون فيها بتدخل الدولة لنزع الفيلات من أصحابها كونها مبنية بطريقة غير قانونية، و كذا محاسبة المسؤولين الذين رخصوا لبناء الفيلات بالمجال البحري، كونه يخضع لقانون خاص و دراسة عدة جهات منها مديرية السياحة، حيث يمنع قانون التعمير تشييد بناية بالخرسانة ملاصقة للشاطئ داخل حدود 100 متر، و يرخص في الحالات الاستثنائية، تشييد بيت تخييم بالخشب فقط.
كما طرحت فرضية تسوية الوضعية القانونية للفيلات و المباني المشيدة داخل المجال البحري و منطقة التوسع السياحي بشكل نهائي من خلال مراجعة المخطط، و الذي تقوم به مصالح وزارة السياحة عن طريق المديرية الولائية، بعد صدور مرسوم تنفيذي رقم 13-128 المؤرخ في 6 أفريل 2013 في الجريدة الرسمية و المتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع و المواقع السياحية لواد بقرات ببلدية سرايدي و الخليج الغربي ببلدية شطايبي. كما توجد مخاوف من التلاعب بهذه الأوعية العقارية الإستراتيجية تحت غطاء الاستثمار، بعد أن بقيت لسنوات شاغرة و مهملة دون استغلال أو تهيئة، كما مستها عملية التعدي و انجاز مشاريع فاشلة و أخرى لم تر النور.
من جهتها مديرية السياحة، أوضحت في تصريح للنصر في هذا الشأن على لسان رئيس مصلحة السياحة سهام فيندس، بأن مصالح المديرية أطلقت استشارة لمراجعة مخططات التوسع السياحي، إلى جانب أشغال تهيئة الشبكات، بهدف وضعها حيز الاستغلال لاستضافة مشاريع استثمارية سياحية و أكدت المتحدثة، على أن جميع الخروقات المتعلقة بالتعدي على المجال البحري أو منطقة التوسع السياحي، تم إحصاؤها و إخطار المصالح المعنية بالتدخل و الهدم، و لا يمكن لأصحابها الاستفادة من أي تسوية أو الحصول على وثائق تكون مديرية السياحة مؤشرة عليها، كون القانون صارم في هذا الخصوص.
و في سياق متصل، كان وزير السياحة و الصناعات التقليدية و تهيئة الإقليم السابق حسين مرموري، قد أمر في زيارة له إلى عنابة، بتحرير المشاريع الاستثمارية من الأراضي التابعة للخواص بمناطق التوسع السياحي، بسبب التأخر الفادح في تنفيذ المشاريع السياحة.
و أعطى حينها مرموري تعليمات لدى عرض مشروع منطقة التوسع السياحي الخليج الغربي الواقعة في بلدية شيطايبي، بفصل أملاك الخواص على الأراضي التابعة للدولة، بسبب رفض أصحابها التقييم المالي لبيعها للدولة و منح الحرية للخواص للتصرف فيها و التعامل مع المستثمر مباشرة.
و دعا المسؤول آنذاك لإعداد مخططات جديدة تخص العقارات الموجودة داخل حدود أملاك الدولة، لتكون جاهزة لاحتضان مشاريع سياحية و أكد الوزير، على توقف الدولة عن شراء العقارات من الخواص و توجيهها لمشاريع استثمارية، مشيرا إلى إمكانية إلغاء منطقة التوسع السياحي نهائيا بشطايبي، و التي جاءت حسب الوزير بعد تبني الدولة لسياسة التقشف و بعد نحو سنتين من مغادرة الوزير، تم التراجع عن بعض تلك القرارات، من خلال التعليمات الجديدة.