سقوط 24 قتيلا وأكثر من 20 جريحا في مواجهات الأقباط والجيش

رئيس الوزراء المصري يتهم أطرافا بمحاولة إسقاط الدولة
عقدت أمس الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف، اجتماعا طارئا بعد الاشتباكات التي شهدتها القاهرة ليلة الأحد إلى الاثنين والتي خلفت حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة 24 قتيلا، بالإضافة إلى 213 مصاباً بينهم 86 جندياً وعنصر أمن، في حين تكلمت مصادر أخرى عن 36 قتيلا .
وقد فرضت السلطات حظراً للتجول بمختلف مناطق وسط القاهرة من الثانية فجرا وحتى السابعة من صباح أمس، وقال شهود أن قوات الشرطة العسكرية داهمت المقاهي المحيطة بمنطقة البورصة والبنك المركزي بوسط القاهرة وقامت بتوقيف عدد كبير من المواطنين معظمهم من الشباب، كما أكد الشهود تجدَّد الاشتباكات بعد توقيف هؤلاء الشباب وهم من النشطاء السياسيين والمدوّنين كما أجبر أصحاب وتُجبر المقاهي والمحال التجارية بالمنطقة على إغلاقها.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الأحد أمام مبنى التليفزيون المصري بوسط القاهرة بين آلاف من المتظاهرين الأقباط الذين كانوا يحتجون على إحراق كنيسة بمحافظة أسوان وبين عناصر الجيش والأمن المصري، وطالب المحتجون بإقالة محافظ أسوان واتهموه بالتقاعس عن حماية المواطنين المسيحيين وخضوعه لرغبات التيار السلفي.
وقد وصف رئيس الحكومة عصام شرف، أحداث العنف التي شهدتها منطقة "ماسبيرو" وسط القاهرة بأنها "مؤامرة دنيئة" تستهدف مصر وشعبها، وأن ما يحدث الآن في مصر "ليس فتنة طائفية بل خطة تتصاعد لإسقاط الدولة وتفتيتها"، داعياً إلى وحدة المصريين بكل طوائفهم، كما دعا في بيان وجّهه عبر التلفزيون الرسمي فجر أمس الاثنين، إلى ضبط النفس وتحمّل المسؤولية حتى "تتمكن مصر من عبور تلك المرحلة المهمة وإطلاق العملية الديمقراطية في مناخ آمن".
وفي ذات السياق نفت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات منسوبة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، تحدثت عن عرض واشنطن إرسال قوات أمريكية لحماية المنشآت الحيوية في مصر بعد أحداث العنف بين قوات الجيش والشرطة والأقباط، وقال مصدر أمريكي مسؤول رفض الكشف عن هويته إن الإدارة الأمريكية لم تصدر أي موقف رسمي أو تصريح على لسان أي من مسؤوليها بشأن تلك الأحداث.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير العدل المصري محمد الجندي، أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية، وقال أن الأحداث التي وقعت أمام ماسبيرو كانت في مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة المنوط بها التحقيق، مؤكدًا في هذا الصدد تقديم المتورطين في الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليس المدنية، وذلك وفقا للقانون الخاص بالأحكام العسكرية، وأشار الجندي إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية لن يسري على تلك الأحداث، وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.