كانت مسبوقة بسحب ثقة

استقالة رئيس بلدية عنابة والأمن يحقق في صفقات
قدّم رئيس بلدية عنابة، فريد مرابط، استقالته رسميا لوالي الولاية، أول أمس، في انتظار عقد دورة استثنائية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي ، لترسيم الاستقالة و المصادقة على اقتراح الاسم الذي سيخلف مرابط على رأس الجهاز التنفيذي للبلدية، حيث يطرح حاليا اسم، الطاهر مرابطي، و هو النائب الأول لرئيس البلدية ضمن حزب الأفلان.
و قد سبق إعلان مرابط عن استقالته، توقيع أغلب أعضاء المجلس البلدي عارضة سحب الثقة و رفض العمل مع رئيس البلدية الحالي، الذي قضى 7 سنوات في هذا المنصب، عهدة أولى و سنتان من العهدة الثانية.
و كثُر الحديث عن رحيل مرابط مباشرة بعد بداية الحراك و وصول المتابعات القضائية لشخصيات بارزة يقال أنه محسوب عليها، ، إلى جانب ما يروج عن علاقته بمحيط رجال الأعمال و المستثمرين، خاصة من المرقين العقاريين، و هو ما استعمله الشارع ضده و أصبح مواطنون يطالبونه بالرحيل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وصل الأمر إلى نشر صورة الفيلا المتكونة من أربعة طوابق التي يقال أنه يملكها، دون أن يرد مرابط على الحملات التي كانت تطاله، سواء وسط الحراك أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و اكتفى بالصمت .
و من أبرز الملفات التي رُبطت برئيس بلدية عنابة، الترخيص لإنجاز شاليهات بالمجال البحري بمنطقة «فيفي» بعنابة، حيث تتحدث المصادر عن مسؤولية البلدية في الترخيص لإنجاز فيلات سياحية بطريقة غير قانونية، تم فيها خرق قانون التعمير في منطقة التوسع السياحي أو المجال البحري، و قد شيدت فوق الصخور و على بعد أمتار فقط من مياه البحر، إلى جانب مواقع أخرى «ببلفودار» و عين عشير، مبنية داخل المجال البحري، ليس فقط في منطقة التوسع السياحي.
و كان ناشطون قد شنوا حملة عبر صفحات الفايسبوك، يطالبون بتدخل الدولة لنزع الفيلات من أصحابها، كونها مبنية بطريقة غير قانونية و كذا محاسبة المسؤولين الذين رخصوا لبناء الفيلات بالمجال البحري، كونه يخضع لقانون خاص و دراسة عدة جهات، منها مديرية السياحة، حيث يمنع قانون التعمير تشييد بناية بالخرسانة ملاصقة للشاطئ داخل حدود 100 متر، و يرخص في الحالات الاستثنائية، تشييد بيت تخييم بالخشب فقط.
و في سياق متصل، فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية و المالية تحقيقا معمقا في الصفقات التي كانت تبرم ببلدية عنابة، حيث تم استدعاء منتخبين و إطارات للتحقيق حول شبهات فساد و إبرام صفقات مخالفة للتشريع، سيقدم الملف خلال أيام لوكيل الجمهورية من أجل الإحالة على قاضي التحقيق و غرفة الاتهام.
و تشير مصادرنا، إلى أن مرابط كان يريد رمي المنشفة في الأشهر الأخيرة، بسبب الضغوط التي مورست عليه، حتى من والي الولاية و الذي أبدى عدم رضاه عن تسيير البلدية و العمل معه، حيث تغيرت المعطيات بسرعة فائقة عقب الحراك وتغيرت الرجالات التي كانت تسند مرابط، ما دفعه لرمي المنشفة، حتى بتحريك المنتخبين لسحب الثقة منه، لعدم رغبته في مواصلة المهمة.