مصالح البحث والتحري بباتنة تفتح تحقيقا في إنجاز مشاريع عمرانية في مناطق آثرية

بعد اختراق نص المادة 04/ 98 الصادر بالجريدة الرسمية

فتحت مصالح الأبحاث والتحري للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية باتنة، تحقيقا معمقا حول تشييد بناءات خارج المخطط العمراني بعدة مناطق بالولاية دون ترخيص.

يوجد بينها مشروع إنجاز 50 فيلا من طرف مرقي عقاري بمدخل بلدية تازولت دون استكمال للإجراءات الإدارية اللازمة وهذا لعدم الحصول على ترخيص من طرف الجهة المخولة لحماية الآثار التابعة للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية باعتبار أن منطقة تازولت مصنفة كموقع أثري، وجاء التحقيق بعد مراسلات عدة من طرف فرع ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية بالمنطقة الذي طالب بالوقف الفوري للأشغال في مراسلة لمفتش التعمير على مستوى دائرة تازولت نهاية شهر ماي المنصرم، حيث قام بالتبليغ عن انطلاق الأشغال بمنطقة تازولت «لومباز» سابقا المصنفة ضمن المواقع الآثرية المحمية، من طرف أحد المقاولين لإنجاز سكنات ترقوية وهذا دون استشارة فرع الديوان المكلف بحماية الآثار والذي أكد مسؤوله الأول »للسلام«، أن أشغال الإنجاز تتعارض مع نص القانون 98/04 الصادر بالجريدة الرسمية في عدد 44 بتاريخ 17 جويلية 1998، وأن فرع تازولت لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية قام بمراسلة مفتش التعمير، بعد توسع أشغال بناء عدد كبير من الفيلات ووصفها بالبناءات غير الشرعية وأرجع إنجاز المشاريع بالمساحات الأرضية لمدخل تازولت لصمت السلطات المحلية، مطالبا بوقف الأشغال لعدم استشارته، وأشار لبعض المواد ومنها المادة 23، مؤكدا بأنها تنص على أن أي أشغال مهما كان نوعها في منطقة مصنفة أو مقترح تصنيفها يتطلب الحصول مسبقا على ترخيص من المصالح المكلفة بحماية المواقع الأثرية بوزارة الثقافة وهذا ما لم يتم تطبيقه.
من جهته النائب بالمجلس البلدي المكلف بالمصالح التقنية أكد أن مشروع إنجاز الفيلات انطلق منذ مدة، وفي عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق، وأن المجلس الحالي لم يقدم أي ترخيص للتوسع العمراني نظرا لعدم اعتماد مخطط عمراني جديد يسمح بالتوسع نظرا لنفاد العقار بالبلدية وقلة الأراضي الخاصة بالتوسع العمراني، فيما ينتظر ما ستسفر عنه التحريات الأمنية للوصول إلى المتسبب الرئيسي في هذه التجاوزات.