بعد مساع متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية

نقابة القضاة تقرر وقف الإضراب
فتح ورشة لمناقشة مطلب استقلالية القضاء زيادة في أجور القضاة بأثر رجعي
عدم المساس بأي قاض شارك في مقاطعة العمل القضائي
قررت النقابة الوطنية للقضاة وقف الإضراب واستئناف العمل القضائي ابتداء من اليوم الأربعاء. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، أن قرار وقف الإضراب المتواصل منذ أيام، جاء «بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة»، ليضيف بالقول أن القضاة «استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد».
وقالت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها، أمس، إن قرار وقف مقاطعة العمل القضائي، جاء بعد اجتماع انعقد بمقر المحكمة العليا ضم الرئيس الأول للمحكمة كوسيط، رئيس اتحاد نقابة المحامين ورئيس النقابة الوطنية، بحضور عضوين من المكتب التنفيذي والأمين العام لوزارة العدل، حيث تم التوصل إلى نتائج قالت النقابة إنها أقصى ما يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، قبل أن تعلن وقف الإضراب الذي دعت إليه الأسبوع الماضي. واستئناف العمل القضائي بشكل عادي ابتداء من اليوم.
ودعت النقابة، كل القضاة الذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم للالتحاق بمناصب عملهم. موضحة أن القرار جاء: «بعد جهود مضنية ومساع متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية في الدولة قصد الوصول إلى حل عادل ومشرف للانسداد الذي يعيشه مرفق القضاء من جراء القرار الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص مقاطعة العمل القضائي».
وتم خلال اللقاء حصر أهم المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للقضاة، وتم التوصل إلى نتائج تتعلق بتلك المطالب على رأسها المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء، حيث تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب وإعداد مشاريع بذلك على أن تكون مساهمة القضاة في إثراء هذه النصوص مباشرة.
أما فيما يتعلق بالحركة السنوية للقضاة، التي أجريت مؤخرا فقد تم الاتفاق حسب الحالات: القضاة الذين استفادوا من الحركة ورضوا بنتائجها عليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة. أما فيما يخص القضاة الذين لم تمسهم الحركة والتحقوا بالإضراب تضامنا مع زملائهم، فهم مدعوون إلى الالتحاق بمناصب عملهم، أما بالنسبة لأولئك الذين تم تحويلهم ولم يقدموا طلبا بذلك ووجدوا أنفسهم محولين إلى أماكن عمل جديدة غير مناسبة لهم فعليهم أن يقدموا تظلما برفع شكوى مباشرة إلى أمانة المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وينتظر المعني نتائج تظلمه أو طعنه وعقب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري ليلتحق بمكان العمل الجديد بصورة مستقلة بالآليات المقررة قانونا.
كما تم الاتفاق على أن دراسة التظلمات والاختلالات الواردة في الحركة يتم حصرا من طرف المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، كما يضمن الاتفاق عدم المساس بأي قاض شارك في مقاطعة العمل القضائي.
زيادة في أجور القضاة بأثر رجعي
أما فيما يخص المطالب المهنية والمادية، فانه تم الالتزام بتنفيذ مطالب القضاة المرفوعة من طرف النقابة الوطنية للقضاة كاملة خلال شهر ديسمبر 2018 وبأثر مالي رجعي ابتداء من 01 جانفي 2019.
وذكرت النقابة في بيانها، أن الاتفاق تم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ونال موافقة جميع الأعضاء وتم عرضه بصفة فردية على أعضاء المجلس الوطني، ونال موافقة 52 عضوا، و وافق 4 أعضاء بتحفظ وعارض مضمون الاتفاق 6 أعضاء وذلك من مجموع 62 عضوا .وأشاد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، بالتضامن منقطع النظير الذي عرفته الأسرة القضائية خلال أيام مقاطعة العمل القضائي، مؤكدا أنه بذل رفقة أعضاء المكتب التنفيذي أقصى الجهود للتوصل لحل يرضي القضاة، وقال بان النتائج الحالية هي أقصى ما يمكن تحقيقه في الظروف الحالية، مبديا تفهمه، لعدم رضا البعض عن هذه النتائج، مضيفا بان ما تحقق سيكون بداية لعهد جديد يؤسس لقوة ضغط واقتراح مصدرها القضاة كسلطة ترغب في التحرر من الهيمنة السابقة.
أما بخصوص ما حدث بمجلس قضاء وهران، فان النقابة الوطنية للقضاة، طالبت وبصورة عاجلة بالتحقيق الجاد والحيادي في تلك الوقائع و تعهدت بالوقوف وبكل قوة إلى جانب القضاة وبكافة الوسائل المشروعة. ع سمير