نقابة القضاة تقرر وقف الإضراب.. وزيادات في الأجور بأثر رجعي

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن قرارها بوقف الإضراب الذي دعت إليه وشل عددا كبيرا من المحاكم، طيلة أسبوعين.
وقالت نقابة القضاة في بيان لها، صدر اليوم الثلاثاء، أن مقاطعة العمل القضائي قد تقرر وقفها بداية من اليوم.
وأوضح البيان أن القرار صدر إثر لقاء جمع النقابة مع الأمين العام لوزارة العدل، وحضره رئيس المحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد منظمات المحامين.
وتضمن بيان نقابة القضاة بعض أوجه الاتفاق الذي قاد إلى وقف إضراب القضاة.
وفي هذا الإطار، قال البيان إنه تقرر فتح ورشة عمل تعنى بدراسة كيفيات تكريس مطلب استقلالية القضاء نصا وممارسة.
وستضم الورشة كل الجهات المعنية، لإثراء النصوص المرتبطة بالمطلب وإعداد مشاريع بذلك.
كما تقرر أيضا معالجة قضية حركة التنقلات السنوية، بطريقتين.
ففيما يخص القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، فعليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة.
أما بشأن القضاة الذي احتجوا على نقلهم من دون رغبتهم، فعليهم التنقل إلى مناصبهم الجديدة لإجراء عمليات التنصيب فقط، دون العمل هناك.
ودعت النقابة هؤلاء القضاة إلى تقديم تظلمات إلى المجلس الأعلى للقضاء، وانتظار القرار الفصل منه بعد أيام.
وأعلن بيان نقابة القضاة أنه جرى الاتفاق على عدم المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية ومقاطعة العمل القضائي.
وفي شق آخر، نص الاتفاق على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، وذلك من خلال الرفع في أجورهم بأثر رجعي منذ جانفي الماضي.
ودعت نقابة القضاة، في الأخير، في التحقيق الجاد والحيادي في الوقائع المتعلقة بالاعتداء على القضاة داخل مجلس قضاء وهران.