النقابة الوطنية للقضاة تقرر وقف الإضراب واستئناف العمل بداية من اليوم

تم مع وزارة العدل الالتزام بتنفيذ المطالب المادية والمهنية بأثر رجعي ابتداء من جانفي:

أعلنت، النقابة الوطنية للقضاة، تعليق إضرابها المفتوح واستئناف العمل بداية من اليوم الأربعاء، بعدما تمّ الاتفاق أوليا مع وزراة العدل، على أن القضاة الذين استفادوا من الحركة ورضوا بنتائجها عليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة.
وأوضحت، النقابة التي يرأسها يسعد مبروك في بيان لها أمس، «إن القضاة الذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم مدعوون للالتحاق بمناصب عملهم»، مشيرا، إلى أن القرار جاء بعد «جهود مضنية ومساعي متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية في الدولة قصد الوصول إلى حل عادل ومشرف للانسداد الذي يعيشه مرفق القضاء من جراء القرار الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص مقاطعة العمل القضائي».
وفيما يخص بمطالب القضاة المهنية والمادية، يضيف ذات البيان، أنه «تم الالتزام بتنفيذ مطالب القضاة المرفوعة من طرف النقابة الوطنية للقضاة كاملة خلال شهر ديسمبر 2019 وبأثر مالي رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2019».
وأضاف نفس البيان «بخصوص المطلب الأساسي المتعلق بتكريس استقلالية القضاء، فقد تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب وإعداد مشاريع بذلك على أن تكون مساهمة القضاة في إثراء هذه النصوص مباشرة».
أما بخصوص «الانزلاق الخطير الذي حدث بمجلس قضاء وهران»، أوضح ذات البيان، أن النقابة الوطنية للقضاة «تطالب وبصورة عاجلة بالتحقيق الجاد والحيادي في تلك الوقائع المشينة وتتعهد بالوقوف وبكل قوة إلى جانب السادة القضاة ضحايا ذلك الاعتداء وبكافة الوسائل القانونية المشروعة».