أعلنت النقابة الوطنية للقضاة وقف مقاطعة العمل القضائي ابتداءا من اليوم ، بعد إضراب امتد لمدة أسبوع شل المجالس القضائية عبر الوطن. وجاء هذا القرار حسب بيان للنقابة أمس بعد اجتماع انعقد بمقر المحكمة العليا ضم كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد نقابة المحامين إضافة إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة والأمين عام وزارة العدل. وعن المطالب المرفوعة من طرف القضاة، أكد البيان أنه فيما يتعلق بتكريس استقلالية القضاء تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء النصوص المرتبطة بهذا المطلب على أن تكون مساهمة القضاة مباشرة. فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي أجريت مؤخرا وكانت سببا في الحركة الاحتجاجية، فقد تم الاتفاق على أن القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، والذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم، هم مدعوون لاستئناف العمل. أما القضاة الذين وجدوا أنفسهم محولين إلى أماكن عمل جديدة غير مناسبة، فعليهم التبليغ بذلك والتوجه إلى مكان العمل الجديد للتنصيب فقط دون استئناف العمل مع تقديم طعن لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء. فيما يتعلق بمسالة المطالب المهنية والمادية فقد تم الالتزام بتنفيذ مطالب القضاة المرفوعة من طرف النقابة كاملة خلال شهر ديسمبر 2019 وبأثر مالي رجعي ابتداء من 1 جانفي 2019. وحسب البيان فإن هذا الاتفاق تم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ونال موافقة جميع الأعضاء.
