نقابة القضاة تقرر توقيف الإضراب

أعلنت نقابة القضاة، عن تعليق إضرابها المفتوح، واستئناف العمل بداية من يوم غد الأربعاء 6 نوفمبر، بعدما تم التوصل إلى اتفاق أولي مع وزراة العدل.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن القضاة الذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم مدعوون للالتحاق بمناصب عملهم.موضحة أن القرار جاء: "بعد جهود مضنية ومساعي متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية في الدولة قصد الوصول إلى حل عادل ومشرف للانسداد الذي يعيشه مرفق القضاء من جراء القرار الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص مقاطعة العمل القضائي".
بخصوص المطالب التي تم رفعها، قالت النقابة، لاسيما المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء، فقد تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب وإعداد مشاريع بذلك على أن تكون مساهمة القضاة في إثراء هذه النصوص مباشرة. أما فيما يتعلق بالحركة السنوية للقضاة، التي أجريت مؤخرا فقد تم الاتفاق حسب الحالات: القضاة الذين استفادوا من الحركة ورضوا بنتائجها عليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة. أما فيما يخص القضاة الذين لم تسمهم الحركة والتحقوا بالإضراب تضامنا مع زملائهم، فهم مدعوون إلى الالتحاق بمناصب عملهم، أما بالنسبة لأولئك الذين تم تحويلهم ولم يقدموا طلبا بذلك ووجدوا أنفسهم محولين إلى أماكن عمل جديدة غير مناسبة لهم فعليهم أن يقدموا تظلما برفع شكوى مباشرة إلى أمانة المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وينظر المعني نتائج تظلمه أو طعنه وعقب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري ليلتحق بمكان العمل الجديد بصورة مستقلة بالآليات المقررة قانونا.
كما تم الاتفاق، وفقا للنقابة، على دراسة التظلمات والاختلالات الواردة في الحركة يتم حصرا من طرف المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء ويضمن الاتفاق عدم المساس بأي قاض شارك في مقاطعة العمل القضائي.
في شق آخر، نص الاتفاق على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، وذلك من خلال الرفع في أجورهم بأثر رجعي منذ جانفي الماضي.