المترشحون يحثون المعارضين للرئاسيات على تقديم البدائل

صوب المترشحون للانتخابات الرئاسية خطاباتهم، في ثالث يوم من الحملة الانتخابية، نحو شرح رؤاهم المستقبلية لجزائر ما بعد الانتخابات، مع حث المعارضين لهذا الموعد الانتخابي على تقديم البدائل الكفيلة من وجهة نظرهم بإخراج البلاد من الأزمة.
و في هذا الإطار، أكد مرشح "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد اليوم الثلاثاء من غليزان على أن اجراء الانتخابات الرئاسية هو "الحل الوحيد للخروج من النفق المظلم التي تمر به البلاد"، في حين يتعين على من يعارضون إجراءها تقديم حلول بديلة.
وشدد بلعيد أمام جمهوره الذي حضر بدار الثقافة للولاية على أن "الحل ليس في السب والشتم وإنما في التماسك والذهاب نحو الانتخابات والسهر على نزاهتها لاختيار رئيس له القدرة على قيادة البلاد"، معتبرا ترشحه للرئاسيات المقبلة "واجبا وطنيا".
و في سياق آخر، أبرز بلعيد أهم محاور برنامجه الانتخابي في شقه الاقتصادي، حيث أعرب عن قناعته بأن الشعب الجزائري الذي "انتزع حريته واستقلاله بالعزيمة والإرادة بإمكانه اليوم النهوض بالبلاد والمساهمة في التنمية الشاملة"، ليضيف أن البلاد تواجه اليوم مشاكل عديدة "لن نستطيع القضاء عليها قبل حل الوضع السياسي".
أما مرشح "طلائع الحريات" علي بن فليس، فقد توجه من ولاية وادي سوف إلى المعارضين لإجراء الانتخابات الرئاسية الذين دعاهم إلى الحوار "من أجل إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد"، مجددا رفضه لأن يحسب على النظام السابق الذي قال أنه "أعلن عن مناوئته له منذ العهدة الثانية للرئيس السابق".
وتابع يقول في هذا الشأن "الجزائر لا تبنى بالشتائم بل بالاستماع للآخرين"، ليؤكد على أنه دخل المعترك السياسي "رغم الصعاب التي تميزه" و بأنه "يتقبل الآراء التي لا تؤيده، غير أنه لا يقبل أن يتلقى دروسا في الوطنية".
من جهته، ركز المترشح الحر عبد المجيد تبون في تجمع شعبي نظمه ببشار على ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية والمشاركة فيها "بقوة" من أجل انتخاب رئيس جمهورية " شرعي، يقوم بالتغيير والإصلاح"، انطلاقا من أن عدم اجراء هذه الاستحقاقات "سيدخل البلاد في متاهات (...) غير متوقعة والكل ملزم بتحمل مسؤولياته".
كما قدم تبون خريطة الطريق الخاصة به و التي يرى بأنها كفيلة بإخراج البلاد من الوضع المتأزم الذي تمر بها، حيث وعد بمراجعة الدستور الحالي و إعادة النظر في قانون الانتخابات بهدف "تقنين ما جاء به الحراك الشعبي وتجاوز الاقتصاد القائم على الإقصاء".
ودائما تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، خاطب المترشح الحاضرين قائلا: "في حال ما اذا انتخبتموني رئيسا للجمهورية، سأقوم بإعطاء فرصة للشباب والقضاء على ظاهرة تأثير المال على العملية الانتخابية".
وبعد أن أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد والمواطنين، دعا تبون إلى "نشر الوعي" في صفوف المواطنين بأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها المحدد وممارسة حقهم الانتخابي بهدف "إنقاذ البلاد ".
أما مرشح "التجمع الوطني الديمقراطي" و أمينها العام بالنيابة عز الدين ميهوبي فقد اختار بلدية بني سليمان (ولاية المدية) لتنشيط تجمع شعبي في اليوم الثالث من حملته الانتخابية، حيث أكد في مداخلته على أن الانتخابات تمثل "الوسيلة الوحيدة للخروج من الوضع الشاذ، غير الطبيعي وغير الديموقراطي"، مضيفا بأنه "ليس لدينا بدائل أخرى سوى تكريس الارادة الشعبية التي عبر عنها المواطنون عندما خرجوا في 22 فبراير للمطالبة بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور".
كما خصص حيزا من خطابه لعرض الاستراتيجية التنموية التي ينوي تطبيقها بولاية المدية و غيرها من الولايات التي تحمل نفس الطابع، في حال فوزه بالانتخابات، متعهدا ب"إزالة جميع العقبات التي تعترض الاستثمار في الفلاحة ودعم هذا القطاع ليكون البديل الأول للنفط"، علاوة على "دعم الفلاحين الصغار الذي سيحظون بالأولوية في خطة عمله لاسيما من خلال منحهم قروضا مصغرة بدون فوائد ومستثمرات تناسب قدراتهم ومرافقتهم تقنيا و إداريا"، إلى غير ذلك من الخطط التي استعرضها المترشح ميهوبي.
من جانبه تعهد المرشح عبد القادر بن قرينة خلال تجمع شعبي نشطه بدار الشباب سعيد سناني ببومرداس، بدعم قطاع السكن و رفع الأجر الوطني القاعدي و دعم و تحرير الاستثمار فضلا عن تشجيع الصيرفة الاسلامية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
كما تعهد خلال ذات التجمع الذي تخللته مناوشات وهتافات مناوئة من طرف عدد من طلبة الجامعة المعارضين لهذه الانتخابات، برفع العراقيل و القيود التي تكبل الاستثمار في مختلف المجالات والعمل على تشجيع انشاء بنوك تعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية .
و تابع بن قرينة يقول بأن قضية الثوابت الوطنية الممثلة في الدين واللغة (العربية والأمازيغية) والوحدة الترابية التي ضحى من اجلها الشعب الجزائري بالغالي والنفيس ،هي بمثابة "مشروع الأمة الجزائرية و مشروع ثورة نوفمبر" و بالتالي "لا مجاملة و لا تلاعب و لا مناورة" في هذا المجال، مؤكدا أن هذه الثوابت تضل خطوطا حمراء .
و في سياق ذي صلة، كان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا -في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة العمل و التفتيش التي قام بها للناحية العسكرية بورقلة- كافة شرائح الشعب الجزائري إلى "وضع اليد في اليد، وإلى وضع الجزائر ومصلحتها العليا فوق كل اعتبار"، و المساهمة في الموعد الانتخابي الذي سيكون -حسبه- "عرسا وطنيا بامتياز" و "بوابة خير وهناء تفتح واسعة على الجزائر وشعبها، تفسح المجال رحبا أمام استكمال بناء الدولة الوطنية الجزائرية الحديثة".
و بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ذكرت سلطة الضبط السمعي-البصري وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، بأنها ملزمة، في سبيل نجاح مهمة الخدمة العمومية، ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بمراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية، لاسيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر ل 12 ديسمبر المقبل.