المجلس الدستوري ثبّت "الخمسة" ولجنة الانتخابات تكشف: مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للرئاسيات

* تبون يرفض دعم الموالين لجهات أجنبية والمعادين للوحدة الوطنية * بن قرينة يدعو المترشحين إلى ميثاق شرف * جاب الله يبقي باب دعم أحد المترشحين مفتوحا
أعلن المجلس الدستوري أمس عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، وذلك بثبيت قائمة المترشحين الخمسة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أسبوع، ورفض جميع الطعون التي قدمها تسعة مترشحين آخرين وذلك لكونها غير مؤسسة ولا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة في هذا الشأن، وسيبلغ المجلس هذه القائمة النهائية لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ولرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية.
وأعلن المجلس الدستوري أمس في بيان له رفض جميع الطعون التي تقدم بها تسعة مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة وتثبيت الأسماء الخمسة التي سبق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن أعلنت عنها السبت الماضي، ويتعلق الأمر بكل من، عز الدين ميهوبي، عبد القادر بن قرينة، عبد المجيد تبون، علي بن فليس وعبد العزيز بلعيد.
وأوضح المجلس الدستوري أنه اجتمع في الفترة بين الرابع والتاسع نوفمبر الجاري للتداول في الطعون في القرارات التي قضت بموجبها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برفض ترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 12 ديسمبر 2019 وهي القرارات التي طعن فيها المترشحون لدى المجلس الدستوري طبقا للمادة 141 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وأيضا طبقا للمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
وذكر المجلس الدستوري باستلامه يوم الثالث نوفمبر الجاري 23 قرارا صادرا عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية مرفقة بملفات المترشحين ضمن الأجل المحدد في المادة 141 الفقرة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، وبعد انقضاء الأجل القانوني للطعن المنصوص عليه قانونا والمحدد بيوم الخامس نوفمبر على الساعة الثالثة و خمسة وأربعين دقيقة زوالا سجل المجلس الدستوري إيداع تسعة طعون لدى كتابة ضبط المجلس طبقا للمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس.
وبعد الانتهاء من التحقيق وبعد المداولة قرر المجلس الدستوري رفض الطعون التسعة لعدم التأسيس وعدم استيفائها الشروط الجوهرية المتضمنة في المادتين 139 و 142 من قانون الانتخابات، ومنه قرر الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم والتي تضم بلعيد عبد العزيز، بن فليس علي، بن قرينة عبد القادر ، تبون عبد المجيد وميهوبي عز الدين.
وأكد بيان المجلس الدستوري أنه وطبقا لأحكام النظام المحدد لقواعد عمله سيبلغ قرار الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تنشر في الجريدة الرسمية أيضا، كما ستبلغ قرارات رفض الطعون إلى أصحابها الطاعنين.
ونشير في هذا الصدد أنه وبعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السبت الماضي عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية تقدم تسعة مترشحين، من الذين رفضت ملفاتهم- بطعون لدى المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر ببلقاسم ساحلي، عيسى سكوري، عبد الحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، فارس مسدور، رؤوف عايد ومحمد بوعوينة.
والآن وبعد تثبيت القائمة النهائية والرسمية للمترشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، ينتظر أن يتم خلال الايام القليلة المقبلة إعلان كل مترشح منهم عن برنامجه الانتخابي وشعار حملته الانتخابية وحتى عن طاقم الحملة، على أن تنطلق الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 من الشهر الجاري والتي ستدوم إلى غاية التاسع من ديسمبر أي قبل ثلاثة أيام فقط عن موعد الاقتراع.
إلياس -ب
سلطة الانتخابات تؤكد توفير كل الظروف الملائمة لنجاح الحملة الانتخابية
التحضير لمناظرات تلفزيونية بين المترشحين
أكد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط ، أمس ، أن السلطة وفرت كل الظروف الملائمة من أجل نجاح الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 17 نوفمبر ، مشيرا إلى دور السلطة لمنع وقوع أي تجاوزات ومراقبة صرف المال خلال الحملة الانتخابية، وأضاف أن البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة تم تطهيرها وأنها أصبحت مضبوطة ومحيّنة ، وكشف عن تحضير السلطة لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وأوضح ميلاط ، في تصريح للنصر ، أمس، أن البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة ، أصبحت مضبوطة وسيتم عرضها من خلال نظام معلوماتي لدى السلطة خلال الساعات القادمة للتأكيد أن هذه البطاقية تم تطهيرها وأنها ليست مضخمة ، ومن ثمة إزالة كل الشكوك المتعلقة بالهيئة الناخبة التي كانت تروج في كل استحقاق انتخابي، مضيفا في هذا السياق، أنه بإمكان أي شخص أن يتأكد أن هذه البطاقية تم تطهيرها و ليس بها أي حشو.
وأكد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن السلطة ستقوم بإعطاء نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية، كما سيتم تعليق القوائم على مستوى البلديات .
ومن جهة أخرى، أكد ميلاط ، أن كل الظروف الملائمة لنجاح الحملة الانتخابية قد تم توفيرها ، ومنها مختلف القاعات التي تنظم فيها التجمعات واللوحات الإشهارية وكذلك بالنسبة للظهور الإعلامي للمترشحين، مؤكدا في هذا الصدد، على عدم وجود أي تمييز بين المترشحين للموعد الانتخابي المقبل وأضاف في السياق ذاته، أن دور السلطة خلال الحملة هو منع التجاوزات التي عادة ما تحصل أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة سير الحملة ومراقبة حتى صرف الأموال خلال الحملة الانتخابية ، وقال إنه في بعض السنوات الماضية لاحظنا أن المال الفاسد شارك في تمويل بعض الحملات الانتخابية ، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 17 نوفمبر، وسيتم إمضاء الميثاق الأخلاقي للحملة الانتخابية قبل يومين أو ثلاثة أيام من انطلاقها ، بحضور أعضاء السلطة الوطنية وممثلي أكثر من 100 مؤسسة إعلامية والمترشحين للرئاسيات، موضحا في هذا السياق أن ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية يضبط الحملة، لافتا إلى وقوع تجاوزات خلال العملية الانتخابية في المواعيد السابقة، وأشار إلى أنه تم إرسال نسخة من هذا الميثاق إلى جميع المترشحين، وسيتم توقيعه بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين ولأول مرة -كما أضاف- سيجمع هذا الميثاق ثلاثة أطراف ويتعلق الأمر بالسلطة الوطنية للانتخابات والمترشحين والإعلاميين ، حيث تم إحصاء أكثر من 100 مؤسسة إعلامية، ستكون طرفا في هذا الميثاق وستوقع عليه، بحيث سيكون هذا الميثاق الأخلاقي -كما أضاف- بمثابة عقد بين السلطة، ممثلة للشعب وبين المترشحين وبين الإعلام .
ومن جهة أخرى، كشف ميلاط عن مسعى السلطة الوطنية للانتخابات لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين وقال أن هذا المسعى موجود وهو مطلب شعبي والجميع يطالب بمناظرات بين المترشحين، و أضاف في هذا الصدد أن السلطة تعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري ، موضحا أن هذه المناظرات لم تنظم في المواعيد الانتخابية السابقة، معتبرا أن تنظيم المناظرات ليس بالأمر الهين و يحتاج إلى عملية مضبوطة مع جميع المترشحين .
وأضاف في هذا السياق ، أن السلطة تحضر لتنظيم مناظرات بين المترشحين، وقال إنه لأول مرة، ستكون مناظرة قوية تجمع المترشحين جميعا وتكون منقولة على المباشر للشعب الجزائري، مبرزا عمل السلطة من أجل توفير الظروف كي تكون المناظرة في مستوى راقي و عالي جدا وتكون مفخرة ليس فقط للسلطة بل حتى للشعب الجزائري.
مراد – ح
تبون لدى تقديم شعار حملته والتزاماته الانتخابية
لا أقبل دعم الموالين لتيارات أجنبية ومهدّدي الوحدة الوطنية
قال المترشح ، عبد المجيد تبون، إنه يرفض أي دعم من تيار موال لجهات أجنبية أو من الذين يريدون المساس بالوحدة الوطنية، وأضاف تبون بأنه لم ولن يتآمر ضد أي مرشح وكل المرشحين لهم نفس الحظوظ و الكلمة الأخيرة تعود للشعب.
كشف المترشح للانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون عن برنامجه الانتخابي و شعار حملته "بالتغيير ملتزمون و عليه قادرون"، وقال تبون في لقاء صحفي، أمس، إنه يقدم للجزائريين 54 التزاما و ذلك "تبركا بنوفمبر 1954 الذي فجرت خلاله الثورة ".
ونفى عبد المجيد تبون عقده أي لقاء مع المرشح علي بن فليس. وقال الوزير الأول السابق، إن المرشحين كلهم سواسية وكل له برنامج والشعب هو من يختار. وأضاف تبون بأنه لم يتآمر ضد أي مرشح وكل المرشحين لهم نفس الحظوظ و الكلمة الأخيرة تعود للشعب.
وفي تعليق له على تعيين مناضلين في الأفلان في مديرية حملته الانتخابية، قال تبون بأن مناضلي الأفلان هم جزائريون قبل كل شيء. وأضاف ذات المتحدث بأنه مرشح كل الجزائريين وبابه مفتوح لكل من أراد الالتحاق، إلا لمن كان سائرا مع التيار الأجنبي أو ذلك الذي يريد المساس بالوحدة الوطنية.
وأضاف في السياق ذاته قائلا "نحن في مسار شفاف ونعمل في شفافية" وتحدث عن وجود "أمور خطيرة" تحاك في الخفاء ضد الوطن، واستطرد يقول "أرفض أن يلتف حولي أنصار التيار الأجنبي لأن المشكل فيهم"، مؤكدا أنه ينتمي إلى التيار النوفمبري، ورد على من ينتقدون تصريحاته ويصفونها بالشعبوية بالقول "لسنا شعوبيين فالبلاد قوية برجالاتها وجيشها"، وقال إن القدرات موجودة لحل المشاكل، مضيفا أن الخلاف يكمن في كيفية معالجة تلك المشاكل لأن التيار الوطني يبحث عن مصلحة الشعب بينما التيار الأخر يبحث عن مصلحة فلان أو علان.
تعديل دستوري ومراجعة قانون الانتخابات
و وعد تبون بتقديم العلاج المناسب لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وقال إن برنامجه الانتخابي يتماشي مع ما يطالب به الحراك الشعبي، وفي الشق السياسي، أكد أنه سيعمل على مراجعة الدستور وقانون الانتخابات وكيفية الوصول إلى مؤسسات الدولة.
أما من الناحية الاقتصادية، فأكد المترشح، أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة في حين وضع اقتصادنا شبه مزري، مشيرا إلى أن الأموال موجودة و أنه يعرف كيف يأخذها، كما تعهد المترشح بحل مشكل صندوق التقاعد
وبخصوص مكافحة الفساد، قال تبون إنها ستتواصل، مضيفا بأنها ليست حملة، بل جاءت بقرار من رجال الدولة وصناع القرار في مختلف المستويات، وخص بالذكر رئيس الدولة، وقيادة الجيش، و وزارة العدل. ورفض تبون وصف مكافحة الفساد بالحملة، بل يتعلق الأمر -حسبه- بتطهير البلاد من الفاسدين، والذي سيتواصل لمدة أطول، وقال بأن العملية مست بعض الرؤوس لكن بقي الكثير لتطهير البلاد من الفساد.
إلغاء الضرائب على الأجور الأقل من 30 ألف دينار
كما التزم المرشح ، بالعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال بعض القرارات التي تصب في فئة الطبقة الشغيلة والطبقة الوسطي، وقال بأنه يقترح
إلغاء الضرائب على أجور المواطنين الذين يتقاضون أقل من 30 ألف دينار. وقال "حتى وإن ضيعت الدولة 15 مليار دينار من تلك الضرائب لدينا موارد أخرى لتعويضها". وأضاف "هذه ليست شعبوية بل خطة عمل مدروسة". س-ع
كشف عن برنامج لفائدة النساء
بن قرينة يدعو المترشحين إلى الاتفاق حول ميثاق شرف
دعا، أمس السبت، المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عبد القادر بن قرينة، جميع المترشحين، إلى الاتفاق حول ميثاق شرف، على أن يطلبوا فتح تحقيق رسمي من السلطة، في أوراق التوقيع الملغاة، يقوم بعدها كل مترشح يثبت في حقه التزوير بالانسحاب، كما كشف عن جزء من برنامجه فيما يتعلق بالمرأة الجزائرية، حيث وعد بإيجاد حلول خاصة بعطلة المرأة المرضعة، و كذا مشاكل الطلاق
و العنوسة المرتفعة.
و خلال إشرافه على تنصيب اللجان النسائية لمديرية الحملة الانتخابية الخاصة به، قال بن قرينة بأنه يجدد دعوته للمترشحين للموعد الانتخابي المقبل، من أجل الاجتماع حول ميثاق شرف، و القيام بطلب تحقيق رسمي من قبل السلطة، في الأوراق التوقيعية الملغاة و كذا أسباب الإلغاء، على أن يلتزم كل مترشح تثبت التحقيقات أنه جمع أوراقا عن طريق التزوير بالانسحاب من السباق الانتخابي، مؤكدا بأنه من غير المعقول أن يبدأ أي مترشح التزوير في هذه المرحلة، و لا يكرر ذلك في المراحل المقبلة.
و قال بن قرينة بأنه قادر على تحطيم من اعتبرهم خصومه، بشكل نهائي، و ذلك بعدة براهين يمتلكها من بينها فيديوهات، فيما اتهم أحد المترشحين بسرقة شعارات حملته الانتخابية، في كل مرة يعلن فيها عن أحد هذه الشعارات، كما أكد المترشح عن حزب البناء الوطني بأنه مرشح كل الشعب الجزائري في كل جهات الوطن، داعيا أعضاء حملته الانتخابية إلى الاستماع إلى كل ما هو مفيد، و الترفع عن كل ما هو غير لائق و يحمل حقدا و ضغينة، فيما رحب بدعم الأحزاب له.
و بالنسبة لما يحمله برنامجه الانتخابي للمرأة الجزائرية، فقد وعد بإيجاد حلول للكثير من المشاكل التي تواجهها النساء الجزائريات، على غرار، عطلة المرأة المرضعة، التي قال بأنه سيمددها إلى 6 أشهر، و قال بأن الاحصائيات تشير إلى وجود 11 مليون بنت عانس في الجزائر، إضافة إلى ارتفاع معدل الطلاق، كاشفا عن سعيه لإيجاد حد لهذه المشاكل، كما أوضح بأن المرأة يجب أن يكون لها دور بارز، في قادم الاستحقاقات.
ع.م
رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله
لم نحدد بعد موقفنا النهائي من الرئاسيات
أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، أن «تشكيلته السياسية لم تتخذ لحد الساعة أي قرار بخصوص دعم مناضلي الجبهة لأحد المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل. وقال جاب الله « قررنا عدم المشاركة في الرئاسيات، لكن تركنا قرار دعم مترشح ما إن أجريت الانتخابات للقيادة ممثلة في رئيس الحزب ومجلس الشورى و المكتب الوطني».وذكر جاب الله، خلال الندوة السياسية التي نشطها، لدراسة الأوضاع الراهنة في البلاد، أن مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، حين اجتمع قرر عدم المشاركة في الرئاسيات المقبلة بمرشح عن الحركة. لكن ترك القرار من الانتخابات نفسها للقيادة ممثلة في المجلس وهذه المؤسسات ستجتمع لاتخاذ القرار.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال الندوة، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أن تشكيلته لطالما اجتهدت من أجل إيجاد حل حقيقي لما حدث في السلطة خصوصا بعد الانسداد الذي حصل داخل الدوائر السياسية بعد الحراك الشعبي، مضيفا بان الشعب خرج مطالبا باسترجاع حقه في السلطة رافضا النظام السابق مصرا على أن يكون صاحب الحق في رسم مستقبله بعيدا عن كل وصاية من أية وصاية.وأكد جاب الله، انه من واجب السلطة، الالتزام بالعمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة، ومن واجب النخب سواء في السلطة أو المعارضة أن تعمل على إيجاد الحلول اللازمة والكفيلة بتحقيق هذه المطالب لاعتبارات عدة منها أن الشعب هو صاحب الدولة والسلطة وصاحب الحق في منح الشرعية لأمن شاء وهو صاحب المصلحة من وراء من يختارهم لقيادة دولته ورعاية لمصالحه وتنظيم شؤونه.
وأكد جاب الله، أن الشرعية السياسية لا تتحقق بقرارات تستند إلى مبررات تتعلق بغياب رئيس للدولة أو بضرورة التواصل مع الخارج، بل تتأسس على احترام إرادة الشعب في المبدأ وهي مقدمة على غيرها من الاعتبارات، مضيفا التجارب الناجحة أكدت بان الأرضية التي يتأسس عليها الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وهيبة الدولة في الداخل والخارج، إنما هي الشرعية السياسية القائمة على الاستجابة الصحيحة لمطالب الشعب. ع سمير