العدالة تشرع في البت في قضايا الفساد: محاكمة علنية لمسؤولين سامين الإثنين القادم

وزير العدل: الرأي العام سيفاجأ بملفات ثقيلة و مفزعة
أولى نتائج ملفات محاربة الفساد بدأت والرأي العام سيفاجأ بملفات ثقيلة ومفزعة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن أولى ملفات الفساد التي فتحتها العدالة منذ نهاية مارس الماضي ستعرض للمحاكمة العلنية الاثنين القادم، الثاني ديسمبر، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة ويتعلق الأمر بمحاكمة المتورطين في ملف تركيب وصناعة السيارات، واعتبر ذلك تعبيرا واضحا عن الإرادة السياسية الصادقة المتوفرة حاليا في مجال محاربة الفساد، والتي يتابع فيها مسؤولون سامون سابقون، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة. وقال وزير العدل حافظ الأختام خلال رده أمس على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع القانون المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، إن محاربة الفساد هي أولا وقبل كل شيء إرادة سياسية قبل المتابعة، والسجن، والمصادرة والحكم، فإذا توفرت لدينا الإرادة السياسية لمحاربة هذه الظاهرة سنحاربها بكل نجاعة، أما إذا اكتفينا بالكلام فهما كانت النصوص فلن نفعل شيئا في غياب الإرادة.
وتساءل زغماتي " هل هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة الهدامة والفتاكة أم لا؟ إذا كانت موجودة فالفساد سينتهي اليوم أو غدا، أما إذا كانت الإرادة غير موجودة فمهما وضعنا 60 قانونا و 114 مادة ومهما كان لدينا عباقرة وقضاة وضباط شرطة قضائية فلن نفعل شيئا".
و استدل المتحدث على ما قاله بما عالجته العدالة من قضايا فساد منذ نهاية مارس الماضي فقال" ما عالجناه منذ نهاية مارس الماضي من قضايا فساد لم نعالجه منذ 2006، فماذا تغير، كل القوانين والقضاة بقوا على حالهم، لكن تغيرت الإرادة السياسية والنتيجة اليوم أمامنا، والملفات التي تكفل بها القضاء ثقيلة وحساسة ومفزعة وقد بدأنا في الحصول على أولى النتائج".
وهنا كشف الوزير بأن الاثنين القادم الثاني ديسمبر سيعرف أولى المحاكمات الخاصة بملفات الفساد التي عالجتها العدالة في الأشهر الأخيرة، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة في جلسة علنية، ويتعلق الأمر بمحاكمة المتهمين في ملف تركيب وصناعة السيارات، و أن الشعب والمواطن هو من سيحكم على القاضي الجزائري هل هو مكون ومقتدر كما يجب. وأضاف في ذات السياق بأن المواطن سيفاجأ لأن ملفات فساد ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام من خلال هذه المحاكمات، والرأي العام هو الذي سيتابع ويحكم على قدرات القاضي الجزائري، وسيحكم أيضا هل هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد اليوم أم لا؟، ليؤكد أن هذه الإرادة متوفرة اليوم وستبقى متوفرة.
واستغل وزير العدل حافظ الأختام المناسبة ليسهب في الحديث عن مجال مكافحة الفساد، وقال بهذا الشأن إن هناك من استنسخ في وقت سابق قوانين فرنسية أو بلجيكية أو اسكندنافية لتطبيقها على الواقع الجزائري المختلف، فلم تأت بأي نتيجة، بل عرقلت مسار محاربة الفساد، مشيرا بالتحديد إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائرية لسنة 2015 الذي فرض التقدم بشكوى من المسيرين لدى العدالة من أجل فتح تحقيق في قضايا فساد حتى ولو تقدم ضباط الشرطة القضائية بملفات كاملة التوثيق للنيابة العامة.
و دعا زغماتي في هذا الشأن كل الخبراء والأساتذة والقضاة والكفاءات الوطنية إلى ضرورة التفكير بأسرع وقت ممكن في وضع نص قانوني ينهي الجدل القائم حول "تجريم فعل التسيير"، وهو الجدل القائم منذ الاستقلال إلى اليوم -على حد تعبيره.
وشدد هنا على ضرورة وضع تعريف دقيق لمفهوم" تجريم فعل التسيير" وتعريف دقيق لفعل "التسيير" كذلك، يكون ملائما لمجتمعنا وطبيعتنا وثقافتنا وللفرد الجزائري بصورة عامة، منتقدا نسخ مواد من قوانين أجنبية في هذا المجال، واعتبر ذلك تعبيرا عن عدم قدرتنا على إيجاد ما هو ملائم لنا من نصوص لأننا نحتقر مؤهلاتنا و كفاءاتنا وخبراتنا الكبيرة المعترف بها دوليا، وهذا أمر غير مقبول. وأكد على انه إذا كان يجب أن نحمي مسيرينا فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب المال العام، ودافع المتحدث بقوة عن كفاءة وقدرات القاضي الجزائري، واصفا إياه بالمتكون والمتمكن، و هو الوحيد القادر مستقبلا -عند وضع النصوص الملائمة- على تحديد جريمة سوء التسيير، وهو الوحيد القادر على معرفة الفرق بين "فعل التسيير" وبين "الجريمة"، والحكم بالتالي على القضايا المتعلقة بهذا المجال.
ولم يدخر المتحدث جهدا في انتقاد تعديل سنة 2015 على قانون الإجراءات الجزائية الذي اشترط رفع دعوى قضائية من المسيرين حتى تتمكن العدالة من معالجة الملفات والجرائم المبلغ عنها في مجال تسيير المال العام، وهو الشرط الذي أضاع على العدالة معالجة ملفات كبيرة وخطيرة في تلك المرحلة، رغم توفر كل الوثائق والدلائل.
ونشير فقط أن العدالة كانت قد فتحت منذ نهاية مارس الماضي العديد من ملفات الفساد الثقيلة، ما أدى إلى إيداع العديد من المسؤولين السامين السابقين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بسبب ثبوت تورطهم فيها.
وفي ملف تركيب وصناعة السيارات الذي سيعرض للمحاكمة العلنية الاثنين الماضي، فقد أظهرت التحقيقات الأولية للعدالة تورط العديد من الوزراء على غرار يوسف يوسفي، محجوب بدة، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فضلا عن مسيري بعض شركات تركيب السيارات على غرار محي الدين طحكوت، ومراد عولمي صاحب مجمع "سوفاك".
إلياس –ب
وعد بتقريب الموضوعين تحت الرقابة من مقرات سكناهم فورا
زغماتي: العدالة لا تحكم بناء على الوشاية
وعد وزير العدل حافظ الأختام، بلقسام زغماتي، بمعالجة فورية لإشكالية المتهمين الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية الذين يقعون في أماكن بعيدة جدا عن مقر سكناهم، وقال إنه سيطلب اليوم ( أمس) من النائب العام ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا بتغيير الإمضاء عند أقرب فرقة للدرك الوطني.
وجاء تأكيد الوزير على معالجة هذا الأمر خلال جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أمس بمجلس الأمة، وبعد أن أثار العضو العيد ماضوي هذه الإشكالية بالقول أن هناك بعض المحكوم عليهم يتنقلون كل 21 يوما من الدبداب إلى تمنراست على مسافة 1200 كلم من أجل الإمضاء، كونهم موضوعين تحت نظام الرقابة القضائية.
وفي سياق متصل وعد أيضا بتقريب المحكوم عليهم بأحكام طويلة من مقرات سكناهم ووضعهم في مؤسسات إعادة التأهيل، وفسر وجود البعض منهم في مؤسسات بعيدة كثيرا عن مقرات سكناهم كون المحكوم عليهم بأحكام طويلة لابد أن يوضعوا في مؤسسات إعادة التأهيل، وليس في مؤسسات عقابية عادية.
أما بخصوص الحبس المؤقت فقد اعتبره شرا لابد منه لأن الجدل حوله لن ينتهي ، والعبرة فيه هو أن يلتزم القاضي بالقانون الذي يضبط هذا الإجراء، مشددا فقط على أن من يحال على القاضي تحترم حقوقه كاملة في الدفاع عن نفسه ولا يحق للنيابة أو القاضي أن يتخذ أي إجراء ضده خارج القانون، مؤكدا أن القضاء لا يحكم بناء على الوشاية أبدا.
عضو آخر أثار قضية الرسائل المجهولة التي توجه إلى العدالة وهنا أكد زغماتي بأن العدالة تتهاطل عليها يوميا الكثير من الرسائل المجهولة، لكنها تتعامل معها بحذر كبير، وشرح بأن التعليمات المعطاة لقضاة النيابة هي أن يتمعنوا في محتواها، فإذا كان كلاما فضفاضا دون معنى تمزق، وإذا احتوت على معلومات مؤسسة ومنطقية يأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي فيها ويكلف ضباط الشرطة القضائية بالتحقيق والمتابعة، و أشار هنا إلى أن العدالة اكتشفت قضايا خطيرة جدا عن طريق الرسائل المجهولة في مجال تجارة المخدرات والسرقات ونهب المال العام، لكن المبدأ هو أن تتعامل العدالة مع هذا النوع من الرسائل بحذر ووفق ما ذكره سابقا.
وردا على موضوع "الحراقة" الذي أثاره عضو آخر اعتبر وزير العدل هذا الملف مأساة حقيقية ومسألة شائكة وحساسة ،مؤكدا أن يد العدالة لن تمتد للشبان الذين يغامرون في البحر إنما ما يهمها هو من يقف وراءهم ومن يدبر ويستفيد من هذه الكوارث، مضيفا بأن العدالة هنا أمام شبكات وعصابات منظمة ومافيا تعيش وتكسب من بؤس هؤلاء الشباب.
وقبل ذلك اعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن قانون الإجراءات الجزائية الذي أدخلت عليه تعديلات يعتبر اخطر قانون في مجال التعامل مع الحريات الشخصية والحقوق لما له من انعكاسات على حرية وحقوق الأشخاص و على النظام العام بصورة عامة، وأن الهدف المرجو هو كيفية الوصول إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على النظام العام ومراعاة حقوق من ارتكب جريمة ما، أي التوازن بين حق الفرد والمجتمع.
ودافع في السياق على ما جاء به المشروع من تدابير، وبخاصة مسألة تأهيل ضباط الشرطة القضائية الذي قال أنهم يتمتعون بتكوين عال في المجال واحترافية مشهود لها.
وقد ثمن أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم القليلة ما جاء به المشروع من أجل محاربة صارمة للفساد والحفاظ على المال العام.