أصدرتها أحزاب ومنظمات مدنية: تواصل ردود الفعل الوطنية الرافضة لتدخل البرلمان الأوروبي

تواصلت ردود الفعل المستنكرة للائحة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، أول أمس الخميس، حول «واقع الحريات في الجزائر»، حيث نددت تشكيلات سياسية و طلابية بمحاولة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدين على احترام سيادة الجزائر دولة و شعبا.
ندد الجانب الجزائري باللجنة البرلمانية المشتركة «البرلمان الجزائري-البرلمان الأوروبي»، أمس السبت، بالتعدي «الصارخ» للبرلمان الأوروبي على حق الجزائر وعلى مسارها الانتخابي.
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني «نحن أعضاء الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة نندد ونستغرب للتعدي الصارخ على كل الأعراف الديبلوماسية الدولية غير الموضوعي الصادر عن البرلمان الأوروبي في حق الجزائر وفي حق مسارها الانتخابي، إذ جاءت هذه اللائحة لتعكر صفو العلاقات الحسنة التي تربط الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وتتجرأ بمطالبة البرلمان الجزائري بإعادة صياغة قوانينه».
واعتبر أعضاء الجانب الجزائري أن «هذا التعدي السافر جاء ليظهر مدى حقد هؤلاء البرلمانيين على الجزائر وعلى مستقبل هذا البلد الذي سيخرج منتصرا بشعبه رغم غيض الحاقدين»، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي «قد أبان عن نية غير صادقة تجاه المؤسسات الجزائرية بصفة عامة وعن خرقه للاتفاقيات الثنائية التي تجمعه بالبرلمان الجزائري بصفة خاصة».
وتمت الإشارة إلى أن «البرلمان الأوروبي، بمصادقته على هذه اللائحة، يكون قد أظهر حنينه إلى الحقبة الاستعمارية التي كان الشعب الجزائري قد عبر فيها عن بسالته في الدفاع عن هذا الوطن بالنفس والنفيس».
واستنكر أعضاء الجانب الجزائري بشدة هذا التدخل، مؤكدين «الاحتفاظ بحقهم للرد في الوقت المناسب».كما تمت مطالبة الأوروبيين بتصحيح تصرفهم، هذا إذا أرادوا الحفاظ على مصالحهم، «التي بقدر ما نحرص على أن تكون متبادلة، نحرص كذلك على مراجعتها بما يضمن احترام البرلمان الأوروبي سيادة الشعب الجزائري على أرضه وقراراته الرامية إلى تكريس الممارسة الديمقراطية بالذهاب إلى رئاسيات يوم 12 ديسمبر وبصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالطريقة التي يرتضيها هو وليس بما يريد الغير إملاءه عليه من استنساخ مبتور وازدواجية معايير».
و أكد منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، مساندته غير المشروطة والكاملة لموقف الدولة الجزائرية، وجدد في بيان تلقت النصر نسخة منه رفضه للتدخل الخارجي مهما كان مصدره في الشؤون الداخلية لبلادنا، واعتبر موقف البرلمان الأوروبي انتهاكا صارخا وغير مقبول للمبادئ الدبلوماسية.
من جهتها اعتبرت المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين ما أقدم عليه برلمان الاتحاد الأوروبي ترجمة لنية خبيثة هدفها زعزعة استقرار البلاد، واتهمت المنظمة فرنسا بالوقوف وراء اللائحة استجابة لما أسمته ب «عويل أبنائها الذين تركتهم بالجزائر».
المنظمة التي رفضت التدخل في شؤوننا الداخلية دعت السلطات العليا للبلاد إلى مراجعة اتفاقية التعاون مع الإتحاد الأوروبي، كإجراء ردعي.
كما أشادت ببيان الخارجية الذي كان فيه الرد صاعقا على هذا التدخل السافر، و كذلك بالجيش الوطني الشعبي وقيادته الرشيدة لمرافقته للحراك الشعبي والمسار الديمقراطي منذ بداية الأزمة.
ودعت الجزائريين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية في هذا الوقت الحساس ليكون الرد قويا على من يشككون في قدرة الجزائريين على تجسيد ديمقراطية حقيقية.
من جانبه أعرب الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، أول أمس الجمعة، عن استنكاره و إدانته الشديدين للائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر و وصفها بالتدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر، و استفزاز خطير للشعب الجزائري.
وأضاف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الشعب الجزائري الذي ضحى بالأمس بالنفس و النفيس من أجل سيادته و استقلاله يرفض رفضا قاطعا و صريحا أي تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية، وأكد أن الشعب الجزائري و مؤسسات الدولة تملك كل المعلومات والامكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين و المتربصين و أذناب العصابة، الذين يريدون زرع الفتنة و البلبلة بين الجزائريين و الجزائريات. وثمن البيان موقف المؤسسات الأمنية، و على رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني و قيادته، على الحنكة و الحكمة ومرافقته لمطالب الشعب، و السهر على حرمة و حماية الوطن و الشعب باحترافية عالية.
ودعا الاتحاد الشباب الجزائري، إلى ضرورة المشاركة القوية و الفعالة في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، و من خلالها كل الشعب الجزائري لتجسيد الوفاء و الإخلاص لرسالة الشهداء و المجاهدين و الأخيار، و الحفاظ على أمن البلاد و استقرارها، و من أجل إعطاء الحاقدين درسا لن ينسوه إلى الأبد. كما ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشدة يوم الجمعة بلائحة البرلمان الأوروبي المتعقلة بالوضع في الجزائر واصفا اياها بالتصرف الاستفزازي السافر. و ذكر الحزب في بيان له، بأن أولئك البرلمانيين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على شؤون الجزائر السيدة، بأن الشعب الجزائري الأبي الذي فجر الثورة التحريرية المباركة، وانتصر على الاستعمار الغاشم، و تجاوز المحن التي مر بها، بفضل وحدته و لحمته و تمسكه القوي بسيادته، التي لا يقبل أن تمس بأي صفة كانت، قادر اليوم مثلما خاض لوحده تجاربه الحافلة بالانتصارات و الدروس، آخرها الحراك الشعبي، الذي أبهر العالم بسلميته و تحضره، على استكمال مساره لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جو ديمقراطي شفاف.وأضاف أن الشعب الجزائري مثلما يحرص على التمسك بمبدأ الدولة الجزائرية، المرتكز على عدم التدخل في شؤون الغير، لا يقبل تدخل أو وصاية أي جهة خارجية، حتى و إن كانت مزاعمها مبطنة بحجج الدفاع عن الحريات. ودعا الحزب في بيانه، البرلمان الأوروبي إلى الاكتفاء بمعالجة المسائل التي تخصه، دون حشر أنفه في الشأن الداخلي للجزائر بلد المليون و نصف مليون شهيد، مؤكدا أن الجزائر التي لم ترضخ بالأمس لجبروت المستعمر الغاشم، لن ترضخ لا اليوم و لا غدا، لأي طرف خارجي يحاول التدخل في شؤونها الداخلية.كما نددت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بقوةٍ بالموقف السافر للبرلمان الأوروبي وتدخله الفاضح وغير الشرعي في الشأن الداخلي لبلادنا، واعتبرت الاتحادية في بيان وقعه أمينها العام الدكتور مسعود عمارنة، تلقت النصر نسخة منه ما قام به البرلمان الاوروبي «سلوكا مرفوضا يتنافى والمواثيق الدولية، ويجسد محاولة بائسة للمساس بصورة الجزائر ووحدتها واستقرارها وعرقلة العمل الديمقراطي ومساره السلمي»
واعتبرت الاتحادية ان اللائحة تنم عن» حقد دفين ونوايا غير بريئة ضد الجزائر ووحدة أبنائها ومؤسساتها، وإيعاز مشبوه لإعاقة مسعى الشعب السلمي والواعي لتجاوز أزمته».