استنكرت وندّدت، العديد من الهيئات الرسمية كوزارة الخارجية والبرلمان بغرفتيه والجمعيات والمنظمات الوطنية، باللائحة التي أصدرها يوم الخميس البرلمان الأوروبي حول « واقع الحريات في الجزائر»، واصفة إيّاها ب « التدخل السافر في الشؤون الداخلية واستفزاز للشعب الجزائري». مجلس الامة والبرلمان : «ما حدث يعد واستفزازا للشعب الجزائري» وأصدر البرلمان بغرفتيه بيانا جاء فيه أنه «في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر»، وأعتبر المجلس المجلس الشعبي الوطني، أن «ما حدث في ستراسبورغ تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا». من جهته، أكّد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، «نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم»، واصفا هذه المشاركة ب «الجواب الكافي الذي من شأنه أن يرفع رؤوس الجزائريين». مجلس حقوق الإنسان: «معلومات البرلمان الأوروبي مغلوطة وعلى سوء نية» ومن جانبه، إستنكر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان وندّد، بلائحة البرلمان الأوربي، مؤكدا أنها مبنية على «معلومات مغلوطة وعلى سوء نية». وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهري أن المجلس «يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة والتي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك»، مبرزا أنه «كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان» . الأحزاب : «اللائحة تعدّ تدخلا وأمرا مرفوضا» من جهتها، أجمعت جل الأحزاب السياسية، على أن اللائحة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر وأنها استفزاز مباشر للشعب والحكومة، حيث أكّدت، الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر(تاج)، في بيان لها، أن اللائحة «تدخلا في الشؤون الداخلية للوطن وأمرا سافرا ومرفوضا لا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب». نفس الاتجاه ذهبت نحوه المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالغرفة السفلى للبرلمان، معتبرة إياه «تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا خطيرا للشعب الجزائر»، مبدية «رفضها القاطع» لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر . واعتبرت، أن لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر «لها غاية مبيتة هدفها المساس بسمعة الوطن والتشويش على الجزائريين خلال هذه الفترة التي يتأهب فيها الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر 2019 لاختيار رئيس شرعي وديمقراطي». من جهتها، استنكرت جبهة التحرير الوطني، تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري معتبرة إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا للشعب وعملا مفضوحا ومنبوذا يندرج في إطار إشاعة وترويج الفوضى وضرب استقرار البلاد، وجاء في بيان للأفلان، أن «الجزائر الحرة في قرارها ترفض أي تدخلات أو إملاءات مهما كانت الأطراف التي تقف وراءها كما أنها لا تخضع لأي مساومات من أي جهة كانت». وفي سياق متصل، أشاد مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي بموقف الشعب الرافض لأي إملاءات خارجية، معتبرا أنه الوحيد المسؤول عن خياراته وهو المخول أن ينتخب بكل سيادة ومع ضمانات الشفافية المرشح الذي يريد لقيادة بلاده في المرحلة المقبلة، ودعا البيان «الشركاء الأجانب الإلتزام باحترام الجزائر وشعبها ومؤسساتها وبرلمانها». منظمات تستنكر من جانبها، نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بالتصريحات، معتبرة إياها «تدخلا سافرا» في الشأن الداخلي للبلاد و«استفزازا خطيرا» للشعب الجزائري، وأوضحت، المنظمة أنها «تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي، والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية»، وأضافت أنها «تندد وتستنكر هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين».
