اللائحة مبنية على معلومات مغلوطة وعلى سوء نية

ومن جانبه عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن «استنكاره وتنديده الشديدين» بلائحة البرلمان الأوربي، مؤكدا أنها مبنية على «معلومات مغلوطة وعلى سوء نية».
أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أن المجلس «يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة والتي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك»، مبرزا أنه «كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان» .
أما الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر(تاج) بالمجلس الشعبي الوطني، فقد اعتبرت في بيان لها، لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر «تدخلا في الشؤون الداخلية للوطن وأمرا سافرا ومرفوضا لا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب».
أضاف البيان أن اختيار البرلمان الأوروبي هذا الظرف الذي تستعد فيه الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية يعد «مساسا بأمن واستقرار الجزائر»، مشيرا إلى أن ما تشهده بعض الدول والشعوب من حروب وأزمات وانتهاكات أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولي على غرار ما يحدث في فلسطين وبورما.
كما نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني بما حدث اليوم في ستراسبورغ، معتبرة إياه «تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا خطيرا للشعب الجزائر»، مبدية «رفضها القاطع» لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر .
واعتبرت أن لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر «لها غاية مبيتة هدفها المساس بسمعة الوطن والتشويش على الجزائريين خلال هذه الفترة التي يتأهب فيها الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر 2019 لاختيار رئيس شرعي وديمقراطي».
ودعت المجموعة البرلمانية لحزب العمال الشعب الجزائري «للتحلي باليقظة والحيطة والحذر من الأبواق الخارجية والتجند لصد أي محاولة لضرب الوطن وخلق الفوضى».
من جانبها، نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بتصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع في الجزائر، معتبرة إياها «تدخلا سافرا» في الشأن الداخلي للبلاد و»استفزازا خطيرا» للشعب الجزائري.
وأوضحت المنظمة أنها «تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي، والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية».
وأضافت أنها «تندد وتستنكر هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين».
على الصعيد الدولي، شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، فيديريكا موغيريني، على «الاحترام الكامل» للاتحاد لسيادة الجزائر لكونها «شريك سياسي واقتصادي».