الأولياء يطالبون أساتذة الابتدائي بالتراجع عن الإضراب يستأنف أساتذة التعليم الابتدائي الإضراب الدوري بالتوقف عن العمل بعد غد الإثنين بالتزامن مع بداية الثلاثي الثاني، وتسلم الوزير الجديد مهامه على رأس قطاع التربية الوطنية، لتحقيق جملة من المطالب، في ظل تنامي قلق الأولياء من تأثير القرار على استكمال الموسم الدراسي. يعتزم أساتذة التعليم الابتدائي شن إضراب بعد غد الإثنين، وكذا يوم 15 جانفي الجاري، للضغط على وزارة التربية الوطنية ودفعها إلى تلبية المطالب المهنية والاجتماعية التي تم رفعها منذ بداية السنة الدراسية الحالية، من بينها تخفيف المناهج ومراجعة المهام المسندة إلى استاذ التعليم الابتدائي وتثمين الأجور، وذلك بالتزامن مع تنصيب الوزير الجديد محمد أوجاوت على رأس القطاع خلفا للوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، الذي أمضى مؤخرا محضر اتفاق مع تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، أفضى إلى وقف الإضراب الدوري وتنظيم امتحانات الفصل الأول بعد أن تمت مقاطعتها من قبل الأساتذة. وأثار قرار استئناف الإضراب استياء ممثلي أولياء التلاميذ، الذين عبروا عن أسفهم لتراجع التنسيقية عن موقفها، بعد أن اتفقت مع الوزير السابق على وقف الحركات الاحتجاجية والعودة إلى العمل، مع استئناف الوقفات الاحتجاجية كل يوم اثنين، وإمهال الوصاية الوقت الكافي لتلبية المطالب، وفق ما أكده رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة «للنصر»، مقترحا تأجيل الحركة الاحتجاجية لتمكين الوزير الجديد من الاطلاع على الملفات العالقة، ثم تنظيم جلسة عمل لتجديد محضر الاتفاق. ودعا بن زينة الحكومة إلى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان استكمال الموسم الدراسي في أجواء ملائمة لفائدة التلاميذ، لا سيما أقسام السنة الخامسة ابتدائي، متهما التنسيقية بالعمل على زعزعة استقرار القطاع، في وقت تستعد فيه الوزارة للتحضير لتنظيم الامتحانات الوطنية، منتقدا بشدة أساتذة التعليم الابتدائي الذين شاركوا في الإضراب الدوري، وحملهم مسؤولية تدهور نتائج الفصل الأول، التي كانت حسبه غير مرضية، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى. وتساءل رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عن الغرض الحقيقي من وراء العودة إلى الإضراب وتجاهل محضر الاتفاق مع الوصاية، وعما يريد أساتذة التعليم الابتدائي الوصول إليه، قائلا أنه من غير المعقول شن إضراب والوزير الجديد لم يمر على تنصيبه سوى بضعة أيام. نفس الموقف عبر عنه رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، الذي أبدى بدوره خشيته من تأثير الإضراب على إتمام البرنامج الدراسي، مقترحا عبر تصريح للنصر، التوسط للأساتذة لدى الوزارة لفض الإشكال والتوصل إلى حل توافقي يرضي الطرفين في سبيل استقرار القطاع، داعيا أيضا التنسيقية إلى إرجاء العودة إلى الاحتجاجات، وإمهال الوزير الجديد الوقت الكافي للاطلاع على الملفات، مؤكدا صعوبة التفاوض مع التنسيقية في ظل الانقسام الحاصل في صفوفها، وتتعلق جملة المطالب التي رفعها أساتذة التعليم الابتدائي بتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، وتطبيق المرسوم 266/14 بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وتوحيد معايير التصنيف بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، ورفع رواتب أساتذة التعليم الابتدائي ب 30 ألف دج شهريا، لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، وتخفيف الحجم الساعي مع تخصيص أساتذة لمواد الإيقاض، وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة اللغة الفرنسية. كما طالبت التنسيقية بإعفاء الأستاذ من المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، وتخصيص منحة ب قيمة 20 ألف دج في حال إلزامه بأدائه مع إقرار التقاعد النسبي وإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة، علما أن الوزير السابق أكد أن تجسيد بعض هذه المطالب ليس من صلاحيات الوزارة، بل من مهام الوظيفة العمومية ومن صلاحيات الحكومة، كما التزم بتنفيذ كل ما يتعلق بالجانب البيداغوجي بالتنسيق مع المفتشين، في انتظار رفع المطالب المتبقية إلى الحكومة للنظر فيها.
