* التنسيقية تطالب بزيادات في الرواتب ب3 ملايين سنتيم قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي، الدخول في إضراب يومي 8 و15 جانفي الحالي إستثناء، مع وقفة أمام المديريات، والعودة للإضراب الإثنين بشكل دوري. أعلنت التنسيقية في بيان لها، إن إضرابها سيستمر إلى غاية تحقيق المطالب، والتي تتمثل فيما تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، رفع رواتب أساتذة المدرسة الإبتدائية ب30000 دج لإستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الإبتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاض وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية. كما طالبت الاتنسيقية اعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة ب20000 دج وإدراج الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، استرجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة وإلحاق المدرسة الإبتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات إضافة الى تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح. ودعت التنسيقية، الأساتذة، إلى عقد جمعيات عامة لتقييم ما آلت إليه الحركة الإحتجاجية، كما دعتهم إلى التجند ورص الصفوف لإنجاح الإضرابوكانت تنسيقية أساتذة الإبتدائي، قد عقدت بتاريخ 29 ديسمبر 2019، مؤتمرها الوطني بالمسيلة، والذي تدارس بقلق كبير عدم التجاوب وعدم التعامل الجدي لوزارة التربية مع مطالب أساتذة التعليم الابتدائي بالإضافة إلى ما ورد في البيان الصادر عن وزارة التربية، والذي زاد من تذمر واحتقان الأساتذة جراء هذا التجاهل المتعمد وهو ما زادهم إصرارا على مواصلة النضال لإنتزاع مطالبهم المشروعة. واستنكرت التنسيقية، وبشدة، سياسة قطع الأرزاق التي طالت الأساتذة وعائلاتهم بسبب الإضراب، جراء السلوكات التعسفية في حق الأساتذة ومنها الخصم المضاعف من الأجر ومنحة الأداء التربوي.
