فيما اكتُشف تلاعب بكشوفات الرواتب خلال دراسة الملفات

حصة جديدة بقرابة 3 آلاف سكن اجتماعي بالخروب
اكتشفت لجنة السكن بالخروب بولاية قسنطينة، خلال عملية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي بالبلدية، استعمال كشوفات رواتب مزوّرة وكذا تواجد بعض المستفيدين سابقا، حسب «المير» الذي أكد وجود حصة جديدة تقارب 3 آلاف وحدة، حيث سيتم الشروع في العمل عليها مباشرة بعد الانتهاء من الحصة الأولى المقدرة ب 1700 وحدة.
وأكد بوراس بوبكر رئيس بلدية الخروب في لقاء بالنصر، أن لجنة السكن وجدت العديد من الحالات المراد منها التحايل، والخاصة بأشخاص قاموا بإرفاق ملفاتهم بكشوفات رواتب مزورة، موضحا أنها جاءت بقيمة مالية شهرية ثابتة رغم فارق السنوات، ممثلا بكشوفات أنجزت سنة 2000 وأخرى في 2020 دون تحسن في الأجر وهو أمر غير معقول حسب المسؤول، الذي أضاف أنه تم استدعاء أصحابها للتحقيق معهم.
وأضاف «المير» أن اللجنة وقفت في وقت سابق على تلاعبات أخرى، تتمثل في إيداع ملفات للحصول على سكن اجتماعي رغم استفادة أصحابها من هذه الصيغة من قبل، و قد افتضح أمرهم حسب المتحدث، بعد تحقيقات البطاقة الوطنية للسكن.
كما أوضح رئيس بلدية الخروب أن اللجنة أقصت بعض الملفات التي لم يظهر لأصحابها أثر، وهي التي وضعت سنوات التسعينيات، مضيفا أنه طُلب منهم التقدم نحو دائرة الخروب عدة مرات دون استجابة، كما رفضوا تحيين ملفاتهم رغم الطلبات المتكررة، إضافة إلى أنهم لم يتواجدوا في مقرات الإقامة التي صرحوا بها، وأكد بوراس أن اللجنة تمنح فرصة أخرى لحالات غامضة، من خلال إجراء تحقيق ثالث واستدعائها لتبرير وضعياتها، وذلك بهدف تحقيق العدالة ومن أجل أن يكون القرار سواء بالقبول أو بالرفض، نهائيا ولا رجعة فيه، وهي الطريقة التي تعمل بها الدائرة و البلدية حسب المتحدث.
أما بخصوص قائمة السكن الجديدة التي ستضم 1700 اسم، فقد أوضح «المير» أن دراسة الطلبات التي بلغ عددها الإجمالي 33 ألفا، تشمل الملفات التي تم وضعها في الفترة الممتدة من سنة 1987 إلى غاية 2005، حيث تم اعتماد 350 ملفا إلى غاية الأسبوع الماضي، وهو ما سيمنح فرصة لأصحاب الطلبات الجديدة التي وضعت بين 2013 و 2014 من أجل الاستفادة، كما شدد على استحالة وضع تاريخ محدد لنشر القائمة، بما أن اللجنة تعمل حسب تأكيده، وفق منهجية سليمة و دقيقة.
و قال بوراس، إنه و في حالة عدم وجود عراقيل بالنسبة لدراسة الملفات المعنية بقائمة 1700 سكن، فإن عملية التوزيع لن تستغرق وقتا طويلا، لأن السكنات حسبه، جاهزة و هو الحال نفسه بالنسبة للتهيئة الخارجية، عكس ما كان يحدث في المرات السابقة، مضيفا أن بعض الإجراءات الجديدة التي تعمل بها اللجنة المذكورة خلال دراسة الملفات أدت لتسجيل تأخر، كما ذكر أن بعض المواطنين احتجوا بعد نشر القائمة السابقة، وألحوا بقوة على ضرورة مراعاة معيار الأقدمية، وهو ما جعل اللجنة تقوم بمسح شامل لكل الطلبات، مضيفا أنه و رئيس الدائرة يعتبران هذا المطلب معقولا و طبيعيا ومن غير الممكن حسبه، دراسة ملفات جديدة على حساب أخرى قديمة. كما طمأن رئيس بلدية الخروب، طالبي السكن، بأن هناك حصة جديدة من صيغة الاجتماعي ستنجز لتضم ما يقارب 3000 وحدة، حيث حددت أماكنها في كل من عين نحاس و الخروب و ماسينيسا و ربما في جزء من المقاطعة الإدارية علي منجلي، مضيفا أنه سيتم العمل على هذه الحصة من خلال دراسة الملفات الجديدة مباشرة بعد غلق ملف قائمة 1700 مستفيد و انتهاء فترة الطعون القانونية.
و أكد بوراس بأنه يأمل في استفادة أصحاب الملفات الجديدة، لأن جلهم من الشباب و بينهم من ينتظر استلام السكن منذ فترة، حيث قال بأنه يرغب في إسعادهم و مقاسمتهم فرحة الاحتفال بأحد المناسبات الدينية أو الوطنية أو أثناء الدخول الاجتماعي بتوزيع جزء من السكنات عليهم.
و كان رئيس دائرة الخروب سليم حريزي، قد صرح بأن لجنة دراسة طلبات السكن الاجتماعي ببلدية الخروب تجتمع يوميا، من أجل تجهيز القائمة الجديدة التي ستضم 1700 اسم، كما تقوم بتحقيقات معمقة في الغموض الذي قال إنه يكتنف بعض الملفات القديمة. و سيتوزع المستفيدون على المدينتين الجديدتين ماسينيسا و القطب الحضري عين النحاس، مطمئنا المواطنين بأن «كل ملف يستوفي الشروط القانونية ستتم دراسته».