شنين يعتبر المقاربة الدستورية الطريق الأسلم والأقل تكلفة ويؤكد

عهد الجزائر الجديدة يحتم على الجميع العمل في انسجام وتكامل وتشاور
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم على الجميع العمل في ظل الانسجام والتكامل والتعاون والتشاور، وعدم تجاوز حقائق الواقع والخريطة السياسية الحالية والتعاطي الإيجابي معها، وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار المؤسساتي، واعتبر أن المقاربة الدستورية، تبقى الطريق الأسلم والأقرب والأقل تكلفة في معالجة الازمة السياسية التي عرفتها بلادنا.
ودافع شنين في كلمة له أمس خلال افتتاح الجلسة الخاصة بعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة عن الخيار الدستوري الذي تبناه المجلس وأغلبية النواب في المرحلة السابقة، وقال إن هذا الخيار كان مبنيا على قناعة راسخة بأن لا حل للأزمة التي دخلت فيها البلاد إلا بالرجوع الى الشعب، وأن الآلية المتاحة والاقرب للمنطق والمُطالب بها شعبيا هي آلية الانتخاب.
وبالمناسبة حيا شنين كل القوى التي ساهمت في التأسيس للمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد، الذين تحملوا النقد والتجريح وراهنوا على وعي الشعب وقدرته على تجاوز المحن والتحديات، وخص بالدرجة الأولى في هذا المقام مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، الذي قال أن الفضل بعد الله ثم الشعب كان لها في رسم صورة لجزائر جديدة، وغلبت منطق الجمهورية والثقة في الشعب فكانت بذلك نعم المرافق لهذا الاستحقاق الوطني الكبير.
وفي السياق ثمن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الحوار الوطني الشامل الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وألح على ان تنعكس مخرجاته التوافقية على الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية أيضا، معتبرا أن مسار الحوار هو أساس الحكم الراشد، و معربا عن أمله في أن ينخرط فيه الجميع وأن يتواصل بغية تقريب وجهات النظر ووحدة التصور في كل المسائل التي تتعلق بالبلاد وبمستقبلها.
وبالنسبة لمخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش اعتبر شنين أن الجزائريين ينتظرون الكثير بعد هذه الانتخابات، وأن المخطط يحمل في عناوينه الأولويات التي يطالب بها الشعب، وعلى رأسها تجديد نمط الحكم المبني على الشفافية وأخلقه الحياة العامة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم واستقلالية العدالة، إضافة الى الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يُمكن أن يساهم في خلق الثروة وليس الاستنزاف من مخزون الخزينة العمومية.
و اضاف إن أزمة الجزائر في التطبيق الميداني وآليات الرقابة وحسن اختيار الموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا، وبمدى القدرة في الاعتماد على قاعدة الكفاءات لا الولاءات وقاعدة القناعات لا المزايدات والمتاجرة بالشعارات في تحمل المسؤولية وهو الامتحان الكبير الذي ستحرص المؤسسة التشريعية من جهتها على تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في انجاح الحكومة ومسعاها.
وخلص المتحدث إلى ان العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم على الجميع العمل في ظل الانسجام والتكامل والتعاون والتشاور، وعدم تجاوز حقائق الواقع والخريطة السياسية الحالية والتعاطي الإيجابي معها، وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار المؤسساتي، و أن العهد الجديد هو عهد المكاشفة والشفافية في التسيير وفي التوزيع والقيام بالشأن العام، عهد مُصارحة الشعب بالحقائق والمقدرات والإمكانيات المتوفرة بعيدا عن الشعبوية الزائفة، والاستثمار بالتالي في الإنسان الذي هو الركيزة الأساس في البناء المتماسك والدائم.
ومن هذا المنطلق دعا سلميان شنين كل النواب الذين جمدوا نشاطاتهم في الفترة السابقة إلى أن مكانهم الطبيعي الذي اختاره لهم الشعب هو بين النواب، حتى يتمكن الجميع من الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها والحرص على تغليب المصالح العليا للشعب والدولة مهما كان الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية.