لتمكين المستشارين وهيئة الدفاع من الاطلاع على تفاصيل الملف

تأجيل جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات إلى يوم 26 فيفري
قرر مجلس قضاء العاصمة أمس تأجيل جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى يوم 26 فيفري الجاري، وتم الإعلان عن التأجيل مباشرة بعد افتتاح الجلسة والمناداة على المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين من طرف القاضي رئيس الجلسة.
وكما كان متوقعا من قبل هيئة دفاع المتهمين في أكبر قضية فساد تورط فيها رموز من النظام السابق، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أعلن القاضي رئيس الجلسة عن تأجيل جلسات الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى يوم 26 فيفري الجاري، وذلك بعد حوالي ساعة من افتتاح الجلسة، والشروع في مناداة المتهمين كل واحد باسمه، والتأكد من حضور الأطراف المدنية، ليقرر القاضي بالاتفاق مع هيئة الدفاع التأجيل.
وبحسب ما أكده أحد المحامين الأستاذ فطناسي محمد «للنصر» فإن قرار التأجيل كان تلقائيا من قبل مجلس قضاء العاصمة، لأنه من عادة المحاكم أو المجالس القضائية تأجيل القضايا في أول جلسة بطريقة تلقائية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بملف ضخم ومتشعب ومتعدد المتورطين، موضحا بأن القضية موضوع جلسة الاستئناف جد ثقيلة ولا يمكن لمستشاري القاضي الإلمام بكافة تفاصيلها في ظرف وجيز، كاشفا بأن القاضي المكلف بالملف تم تعيينه قبل عشرة أيام فقط، ما يبرر حسبه قرار التأجيل.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بدورها بتأجيل معالجة القضية، بحجة تشعبها وتعدد الأطراف المعنية بها، وثقل الملف الذي يحتاج إلى روية واطلاع واسع على تفاصيله، وفق ما يراه أيضا محامي الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وشقيقه في نفس الوقت العيفة أويحيى، الذي أرجع هذا الطلب إلى العدد الهام للمحامين الذين تأسسوا في صالح المتهمين، وحاجتهم للوقت لدراسة الملف بشكل مستفيض، في حين أوضح محامون آخرون بأن المحاكمة ستعاد من جديد وأن فصولها ستكشف عن مفاجآت عدة.
حضور مكثف لمتابعة الجزء الثاني من محاكمة رؤوس كبيرة
ورغم الأحكام الثقيلة التي سلطتها محكمة سيدي محمد على المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية في آخر جلسة جرت يوم 10 ديسمبر الماضي، حيث تراوحت العقوبات ما بين 15 سنة و7 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن مصادرة الأموال والممتلكات، إلا أن هذه القضية ما تزال تستقطب الرأي العام وفضول المواطنين الذين حضروا بكثافة بمجلس قضاء العاصمة أمس، لمتابعة باقي أطوار القضية وما ستكشفه من خبايا جديدة، بعد أن طالبت هيئة الدفاع بالاستئناف.
وامتلأت القاعة رقم 2 بالطابق الأول لمجلس قضاء العاصمة عن آخرها منذ الصبيحة، والتزم الحاضرون مقاعدهم داخل القاعة التي شهدت عرض قضايا عدة، وصولا إلى جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، بغية متابعة باقي أطوارها، لا سيما وأنها أحدثت جدلا واسعا واهتماما من قبل المتتبعين، بالنظر إلى الأرقام المهولة التي كشفت عنها فصول المحاكمة السابقة، وأكدت ضلوع إطارات سامية في الفساد وتبديد المال العام ما كبد الخزينة خسائر خيالية، تم تداولها على نطاق واسع عبر المواقع الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي.
وبالنظر إلى الحضور المكثف بمجلس قضاء العاصمة، اضطر أعوان إدارة السجون لتشديد الرقابة على الوافدين إلى المجلس، وتم إلزام ممثلي وسائل الإعلام بإظهار وثيقة التكليف بمهمة، وحمل الشارة عند دخول المبنى وقاعة الجلسات التي امتلأت عن آخرها، في ظل حرص تام من قبل أعوان الشرطة على فرض الهدوء والنظام، مما مكن الجميع من الاستماع إلى مناداة المتهمين من قبل القاضي رئيس الجلسة، وكذا الإعلان عن قرار التأجيل، عكس تماما الأجواء التي شهدتها محكمة سدي محمد.
المتهمون يدخلون مجلس قضاء العاصمة تحت الهتافات
ولم يصل الموقوفون وعددهم 17 متهما إلى مجلس قضاء الجزائر إلا في حدود الساعة 11 و48 دقيقة، وأرجع بعض أعوان إدارة السجون هذا التأخر إلى إشكال أو مخالفة في إجراءات الاستخراج، أي إخراج المحبوسين من سجن الحراش نحو جلسة الاستئناف، ودخلت المركبات التي كانت تقل المحبوسين بسرعة فائقة عبر البوابة الرئيسية للمجلس تحت هتافات «كليتو لبلاد يا السراقين»، لمواطنين اصطفوا مقابل المبنى، في حين سارعت كاميرات القنوات التلفزيونية لنقل الحدث على المباشر عبر كاميرات تم نصبها أمام مدخل المجلس، الذي تم تأمينه من قبل أعوان الشرطة، مما حال دون وقوع فوضى أو تجاوزات رغم العدد الهام للمواطنين الذين قصدوا المجلس سواء لقضاء مصالح شخصية، أو لحضور المحاكمة.
محامون جدد يلتحقون بهيئة الدفاع ويستبعدون المقاطعة
وعلى عكس مجريات المحاكمة الأولى التي تمت بمحكمة سيدي محمد بداية شهر ديسمبر الماضي، وشهدت انسحابا شبه جماعي لمحامي المتورطين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، شهدت جلسة أمس حضورا مكثفا للمحامين، بعد التحاق موكلين جدد بهيئة الدفاع، إلى درجة استعصى على القاضي رئيس الجلسة ضبط الأمور، فاضطر فور التحاقه بالقاعة وقبل دخول المتهمين إلى رفع الجلسة لحوالي نصف ساعة، ودعا المحامين لتنظيم أنفسهم أولا قبل البدء في تناول الملف.
وبحسب نقيب المحامين عبد المجيد سليني، فإن هيئة الدفاع متمسكة هذه المرة بالمرافعة لصاح المتهمين، ولن تلجأ إلى المقاطعة عكس المحاكمة السابقة، التي تم اتخاذها بسبب ما وصفه بخروقات تم تسجيلها فيما يخص الإجراءات القانونية، نافيا تشكيكه في العدالة، لكنه أصر على ضرورة احترام الإجراءات القانونية لضمان حقوق المتقاضين.
قائلا إن الظروف التي سادت القاعة أمس لم تكن ملائمة أبدا لانطلاق جلسة الاستئناف، لأنه كان من المفروض أن تبرمج القضية لوحدها، حتى يتسنى السماع لكافة المتهمين.
علما أن جميع المتهمين الموقوفين كانوا حاضرين، رغم مظاهر التعب التي بدت عليهم، وتجاوبوا مع القاضي الذي ناداهم واحدا تلو الآخر بأسمائهم، كما حضر أيضا المتهمون غير الموقوفين، من بينهم والي بومرداس السابقة نورية زرهوني، التي سارعت إلى مغادرة القاعة قبل أن يصل القاضي إلى المناداة باسمها.