خبراء يثمنون الإجراءات التي تضمنها ويصرحون

مخطط عمل الحكومة طموح و يحتاج إلى آليات من أجل تجسيده
يرى خبراء في الاقتصاد، أن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد العزيز جراد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، يعتبر برنامجا طموحا، و يحتاج إلى آليات من أجل تطبيقه ، و ثمنوا في السياق ذاته الإجراءات التي جاء بها المخطط ، ومنها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على تقليص نسبة البطالة كما تساءلوا عن التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة العجز الموازناتي، ودعوا الى ضرورة البحث عن أدوات وبدائل تمويل لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب.
وثمن الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال، في تصريح للنصر ، أمس، التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين ، وكذا الإعفاء الضريبي للمداخيل الشهرية التي تقل عن مبلغ 30 ألف دينار، إضافة إلى العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة و تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10% ، منوها في هذا السياق بالتدابير التي تضمنتها السياسة الاجتماعية ، لكنه تساءل عن التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة العجز الموازناتي الموجود ، مضيفا في السياق ذاته أن هذا المخطط يجب أن يتبع بآليات عملية.
وأضاف البروفيسور محمد بوجلال، أنه لا توجد إشارة واضحة إلى آليات التمويل الإسلامي ، في هذا المخطط.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي ، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر ، أمس، أن مخطط عمل الحكومة تضمن شقا اجتماعيا واقتصاديا ، حيث تضمن الشق الاجتماعي ، الإجراءات التي كانت قائمة من قبل وأعطاها أيضا تحفيزات جديدة ومنها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهذا ما يعطي دافعية للبعد الاجتماعي للدولة الجزائرية ، وفي الجانب الاقتصادي ركز المخطط، -كما أضاف-على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التي تنشأ فيها هذه المؤسسات وكذا إعادة بعث قانون استثمار جديد ينسجم مع الطروحات الدولية ويواكب التغيرات على مستوى العالم ، كما ركز أيضا على بدائل النفط والمتمثلة في الثروة التي تأتي من قطاعات أخرى كالزراعة ، الفلاحة ، الصيد البحري ، تربية المائية ، العمل السياحي والفلاحي .
وأعتبر الخبير الاقتصادي ، أن مخطط عمل الحكومة ، برنامج طموح يتطلب آليات لتجسيده ، وفكرا جديدا لتجسيده من خلال إعادة النظر في تشكيل الموارد البشرية المؤطرة له على مستوى الوزارات والولايات وعلى مستوى المراكز التنفيذية المختلفة ، كما يتطلب أدوات تمويل .
وقال في هذا الصدد أنه يجب البحث عن أدوات وبدائل تمويل، خاصة في ظل تراجع الموارد المتأتية من البترول، وذلك من خلال الشراكة مع الأجانب ويتعلق الأمر بالاستثمار المباشر ، أو من خلال إعادة بعث قانون استثمار جديد يعطي دافعية للمستثمرين بأن يلجوا للأنشطة المختلفة والتي من خلالها يتم بعث هذا البرنامج والوصول الى الرفاهية المستهدفة من طرف الدولة والتي تعود بالأثر الإيجابي على المجتمع .
وأضاف الدكتور، أحمد طرطار أن هذا المخطط يحتاج إلى آليات تضم البعد البشري وآليات تمويل، وثمن في السياق ذاته الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة ، مشيرا إلى أن تجسيده يتطلب نوعا من التضحية والسعي الدؤوب والبحث عن بدائل مالية وبشرية وأفكار تجسد هذا البرنامج.
وقال في هذا الإطار، أنه يجب على الحكومة البحث عن بدائل لمواجهة الوضع الاقتصادي الهش و التقليص من التكاليف، مضيفا أنه إذا ما أحسن تفعيل وتجسيد المخطط بنسبة 80 بالمئة في غضون الآجال المتوسطة إلى قصيرة المدى، من 3 إلى 5 سنوات، سيعطي البرنامج أملا للمواطنين، مع إمكانية توفير مناصب شغل وبعث رفاهية مادية على مستوى المجتمع وتكريس ما يسمى ببدائل النفط والمتمثلة في الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من الأنشطة المدرة للثروات من غير البترول.
ويرى أن هذا المخطط استجاب لمطالب المواطنين وللظروف التي تمر بها الدولة الجزائرية، وفي ذات الوقت فإنه يتطلب كيفية تجسيده ، وقال نحن نبحث عن كيفية الانتقال من النظري إلى التطبيقي ، وعلى الدولة أن توفر هذه الآليات، سواء كانت طرق التسيير أو موارد بشرية أو تمويلات .
وللتذكير، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ، أنه سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث تعتزم الحكومة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين ، كما ستنتهج الحكومة مقاربة على المدى القصير من خلال تبني مخططات قطاعية استعجالية ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ، مبرزا أن مخطط عمل الحكومة «أعد وفق مسعى يرمي إلى الاستجابة للاحتياجات والتطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب الجزائري في كل ميادين الحياة، مع إحداث قطيعة نهائية و نوعية مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد»، و أكد الوزير الأول أن « الوضع الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية و ثبات للقضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة و على التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي و الاقتصادي للبلاد» ، ومن جهة أخرى أشار الوزير الأول إلى مواصلة العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة كأهداف أساسية للسياسة الوطنية للتنمية ، مبرزا أن الحكومة تطمح إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10% وزيادة حصة العمل المأجور الدائم خلال الفترة 2020. 2024 ، كما أكد أن الحكومة ستباشر اصلاحا عميقا للقطاع المصرفي والمالي.