الوزير الأول: إعادة بعث اقتصاد وطني برؤية ونهج يجسدان “قطيعة تامة” مع الممارسات السابقة

اكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، السبت بالجزائر، ان مخطط عمل حكومته يسعى الى إعادة بعث الاقتصاد الوطني برؤية ونهج يجسدان “قطيعة تامة” مع الممارسات السابقة حيث يقوم على التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي.
وقال الوزير الاول في عرضه لمخطط عمل الحكومة امام اعضاء مجلس الامة، في جلسة علنية تحت رئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور الطاقم الحكومي، أن “مخطط عمل الحكومة يسلط الضوء على ضرورة التعجيل بإجراء مراجعة عميقة لإحداث القطيعة مع انماط الحكم السابق التي وسعت الهوة بين إدارة مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كاملة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة اخرى”.
وفي هذا المنظور، –يضيف السيد جراد — فان الحكومة مدعوة الى العمل على جبهتين وهما الجبهة الاجتماعية والجبهة الاقتصادية. فعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، قال السيد جراد انه يجب على الحكومة ان “توفر الضمانات من اجل تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من ان الجزائر الجديدة التي نطمح اليها لا تقصي احدا”.
وعلى مستوى الجبهة الاقتصادية، اكد الوزير الاول ان “التحدي الرئيسي” للحكومة يتمثل في التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني حيث سيكون من الضروري، حسبه، “طمأنة المتعاملين الدين تأثروا من عدم ملائمة الاختيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة ومن عدم استقرار التشريع”.
وتابع السيد جراد يقول ان الاساليب القديمة التي “تجاوزها الزمن” أدت الى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية ، حيث تسببت في الوقت نفسه في “إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها”.
وفي هذا الصدد، قال الوزير الاول ان المعالم المرجعية لعمل الحكومة قد حددت بشكل كامل في برامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فهي تقدم حسبه رؤية ونهجا يكرسان “قطيعة تامة مع الممارسات السابقة” وتقوم على ثلاث مبادئ وهي “التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي”.
كما اكد الوزير الاول في الشق الاقتصادي المتضمن في الفصل الثاني من مخطط عمل الحكومة، انه “لا بد من تجديد النمط الاقتصادي للجزائر وترسيم استراتيجية متناسقة بهدف الخروج من المنظومة الريعية والبيروقراطية”.
ولتحقيق ذلك، شكلت الحكومة، حسبه، ثلاث محاور تنصب عليها الجهود وهي الاصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومحاربة البطالة وترقية التشغيل. فبخصوص اصلاح المنظومة المالية، قال الوزير الاول أن العمل سيكون في اربع اتجاهات وهي إصلاح النظام الجبائي الذي يضمن العدالة من خلال اعفاء المداخيل الشهرية التي تقل عن 30.000 دج من الضريبة وكذا الفعالية والسرعة في تحصيل الضرائب.
كما اشار الى ضرورة وضع قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، مضيفا ان تلبية الطلب الاجتماعي يستلزم استحداث نظام جديد تتمثل محاوره الرئيسية في تقليص نفقات التسيير من جهة والتخلي من جهة اخرى عن نموذج الإنعاش عن طريق النفقات العمومية فقط وإعادة تفعيل الاقتصاد عن طريق فتح فضاءات وروافد جديدة من خلال الاستثمار والحلول الاقتصادية البديلة.
كما يجب -حسب السيد جراد- عصرنة المنظومة المصرفية والمالية مع اقامة بنوك متخصصة وصناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وكذا فتح اول وكالة بنكية جزائرية بالخارج. واكد كذلك على ضرورة تطوير الإعلام الإحصائي والإستشرافي وبورصة رئيسية يعتمد على معطيات وأرقام الإحصاء العام للسكان والإسكان المقبل وامتدادا لذلك استكمال الدراسات الاستراتيجية للجزائر 2035.
واستطرد الوزير الاول قائلا ان “التجديد الاقتصادي الذي يرافق الإصلاح المالي يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول التوجهات الاستراتيجية الكبرى الثلاث وهي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المشغلة والتي تسهم في الرفع من مستوى الاندماج “.
كما يصبو هذا التجديد الى استحداث بيئة أعمال شفافة وعادلة ومواتية للاستثمار والمقاولاتية والعمل على ابراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة، حسب الوزير الاول. فضلا عن ذلك سيكون الامن الغذائي والتحول الطاقوي والرقمي في صلب هذا التجديد، يقول السيد جراد.
وفيما يخص محاربة البطالة وترقية التشغيل، قال الوزير الاول ان الحكومة تطمح الى تسيير التحولات في سوق العمل من خلال إعادة تنظيم وتعزيز جهاز المساعدة على الاندماج المهني وملاحمة برامج التكوين وسوق العمل، مشيرا الى دعم استحداث النشاطات لفائدة ذوي المهارة في ميدان نشاطهم من اجل تشجيع المقاولاتية.
وفي مجال السياسة الاجتماعية، اكد الوزير الاول انها ترتكز على ستة محاور وهي رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها من خلال رفع الاجر الوطني الادنى المضمون والتكفل بالفئات الهشة من السكان خصوصا فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وتدعيمها بتوسيع قاعدة المشتركين وإدماج الناشطين في القطاع الموازي والحصول على السكن باستهداف الاسر ذات الدخل الضعيف وهذا بالانطلاق في مشروع جديد لإنجاز مليون سكن خلال الخماسي 2020-2024.
وفي المجال الاقتصادي ايضا ، قال الوزير الاول ان الحكومة ستعمل على تجسيد “الدبلوماسية الاقتصادية” عن طريق استحداث وكالة التعاون والتنمية التي اعلن عليها رئيس الجمهورية.