هناك إرادة سياسية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على وجود إرادة سياسية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والنهوض به لتحقيق الفعالية الاقتصادية، من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمجتمع، واعتبروا أن إعادة بعث الثقة لدى المواطن، يكون من خلال محاربة الظواهر التي كانت تضر الاقتصاد الوطني، كالرشوة، تضخيم الفواتير والتهرب الضريبي وغيرها، وأكدوا على ضرورة الشفافية في إدارة المال العام. وقال الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد بوجلال، في تصريح للنصر، أمس، لقد لمسنا نية صادقة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، فيما يخص إعادة بعث الاقتصاد، واعتبر الخبير الاقتصادي، أن إعادة بعث الثقة لدى المواطن، يكون من خلال محاربة الظواهر التي كانت تضر الاقتصاد الوطن ، كالرشوة، تضخيم الفواتير والتهرب الضريبي. وأكد البروفيسور محمد بوجلال ، على ضرورة الشفافية في إدارة المال العام، خاصة فيما يخص استيراد المواد، ومن جانب آخر دعا إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل سريع بالنسبة للمؤسسات التي يوجد أصحابها في السجن ، من أجل إرجاع الأمل لآلاف العمال الذين يتهددهم شبح البطالة -كما قال - ومن جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي ، إلى وجود إرادة لإعادة النظر في الدعم الاجتماعي ، لكن المسألة -كما قال- صعبة و معقدة ، وتتطلب تفكير عميق، لافتا إلى وجود آراء متضاربة حول هذا الملف. وبخصوص رفع القدرة الشرائية للمواطنين ، أوضح البروفيسور محمد بوجلال، أنه يجب تسهيل ومرافقة المؤسسات التي تنشط في مجال إنتاج المواد الأولية التي لها علاقة مباشرة مع القوت اليومي للمواطن ، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة مرافقة المنتجين، بحيث تلعب الدولة دور المنظم في حالة وفرة الإنتاج وتدني الأسعار، فيجب أن تكون هناك أماكن تخزين ، بحيث لا تنهار الأسعار وفي حالة الندرة نخرج المواد المخزنة إلى السوق وهكذا نحافظ على مستوى الأسعار -كما أضاف - وبالنسبة لمراجعة بعض الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2020 من أجل عدالة أحسن ، أكد الخبير الاقتصادي، أن إعادة النظر في المنظومة الجبائية مبادرة جيدة . ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار ، في تصريح للنصر ، أمس، أن هناك إرادة سياسية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والنهوض به لتحقيق الفعالية الاقتصادية، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في كل المجالات وبالتالي تحقيق الرفاهية للمجتمع. وأضاف الدكتور أحمد طرطار، أن رئيس الجمهورية أبرز خلال المقابلة الصحفية مع مجموعة من مسؤولي وسائل الاعلام الوطنية ، مجموعة من الأفكار، ستشكل استراتيجية الدولة في المستقبل ، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ، حيث ركز من خلالها أساسا على إعادة تفعيل الصناعة -كما أضاف-. ومن جهة أخرى ، أكد الدكتور أحمد طرطار، على ضرورة مواصلة الدولة مكافحة الفساد بكل أشكاله، مضيفا أنه لابد من ترك العدالة تأخذ مجراها لاسترداد الأموال المنهوبة من طرف العصابة ، وفق آليات قانونية محضة ، كما دعا الخبير الاقتصادي إلى تغيير القانون 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد بما يعطي للقاضي أليات جديدة لمكافحة هذه الآفة وإعادة تصنيفها من جنحة إلى جرم اقتصادي كبير (جناية مالية ). ومن جانبه، دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز ، إلى ضرورة إزالة العراقيل على قطاع التجارة الخارجية ، حتى لا تكون مصدرا من مصادر زيادة الكلفة على المنتوجات، وثمن في الوقت ذاته، الإجراءات الرامية لرفع القدرة الشرائية للمواطنين . ونوه رئيس الفدرالية زكي حريز في تصريح للنصر ، أمس، بإلغاء الضرائب على الأجور التي تصل أو تقل عن 30 ألف دينار ، و دعا إلى ضرورة إعفاء كل المرتبات التي تصل إلى 50 ألف دج أو أقل عن ذلك من الضرائب، وذلك لأن كلفة الحياة في ازدياد ومراعاة لنسبة التضخم العالية -كما أضاف-. كما طالب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، و قال إن هذا أمر ضروري و لا يتحقق إلا من خلال تنويع الاقتصاد ورفع قيمة الصادرات من أجل جلب مداخيل إضافية للخزينة وقال إنه لا يجب الاعتماد فقط على الريع البترولي ، فلابد من الاعتماد على مصادر أخرى وخلق الثروة و بعث حركية اقتصادية نشيطة وتحرير المبادرات بحيث يكون اقتصاد جديد خلاق للثروة وهذا ما سيسمح للدولة أن ترفع الحد الأدنى للأجور.
