قال إنه وجد الأمور متعفنة في جميع القطاعات

والي عنابة يلغي استفادات من مشاريع استثمارية
كشف والي عنابة الجديد، جمال الدين بريمي، أول أمس، عن اتخاذه لقرارات استعجالية مند توليه مهامه على رأس الجهاز التنفيذي، بعد إطلاعه على ملفات في عدة قطاعات، واصفا الوضع بالمتعفن و الكارثي، منها ملف الاستثمار، حيث أصدر تعليمة بإلغاء قرارات الموافقة على مشاريع في إطار « الكالبيراف».
و أكد بريمي في لقاء خاص مع ممثلي وسائل الإعلام، على تسجيل اختلالات و أخطاء فادحة في تسيير ملف الاستثمار بالولاية، أبرزها عدم تطبيق القوانين و مشاركة جميع أعضاء لجنة الاستثمار في الإبداء برأيها عند دراسة الملفات.
و وجه الوالي اعتذاره لبعض أصحاب الملفات الذين حصلوا على الموافقة المبدئية، بعد اتخاذه لقرار إلغائها، إلى غاية إعادة النظر في جميع الطلبات، بما يتلاءم مع سياسة الدولة الجديدة، لإضفاء أكثر شفافية و وقف المحاباة و الطرق الملتوية في منح المشاريع.
و أشار الوالي مستغربا في هذا الشأن، بالقول « كيف لمديرية الصناعة، توجيه طلب للمستثمر بإيجاد القطعة الأرضية لتجسيد المشروع، مقابل استلام الملف». و شرح بريمي نظرته الجديدة في ملف الاستثمار، التي ترتكز على إعداد بطاقة توجيهية، الهدف منها تحديد الأوعية العقارية الشاغرة، مع جرد جميع طلبات الراغبين في الاستثمار و إجراء دراسة أولية حول طبيعة المشروع و مدى تلاؤمه مع الموقع و الأهم من هذا حسب الوالي، هو مجال النشاط، قائلا «من غير المعقول أن يفرض المستثمر نشاطا معينا ليس له أي جدوى اقتصادية»، مشيرا إلى ضرورة تحديد احتياجات الولاية من الأنشطة التي تعطي الإضافة للقطاع الاقتصادي.
و في سؤال للنصر عن استغلال منطقة النشاطات لعلاليق، في مشاريع غير مجدية، لقيت عملية التوزيع التي وصفت «بالمشبوهة» في فترة سابقة، احتجاج مستثمرين جادين، على منح المستودعات لممارسة نشاطات بعضها خدماتية و أخرى تدخل ضمن الصناعات الحرفية، لا تتطلب مستودعات بتلك المساحة و في هذا الشأن، رد الوالي بأنه على إطلاع بالموضوع و تتم إعادة النظر في جميع قرارات الاستفادة الممنوحة.
و أوضح المتحدث، بأن الأولوية في الوقت الراهن، ليس ملف الاستثمار، كونه سيعالج تدريجيا، لأن سوء التسيير و الفساد عم جميع القطاعات و المجالات، خاصة الجماعات المحلية و مسؤولة الإصلاح مهمة ثقيلة –حسبه–سيقوم بتصحيح الاختلالات الموجودة قدر الإمكان، متأسفا من الوضع الذي وجد فيه عنابة و هي تقريبا نفس المشاكل التي تعرفها أغلب الولايات.
و من أولويات الوالي الجديد، إطلاق المشاريع المتعثرة و المسجلة منذ سنوات و لم تنطلق و في هذا الشأن، كشف عن وجود أربع مجمعات مدرسية مسجلة منذ سنة 2010 لم تنطلق لحد الآن، بحجة عدم توفر العقار بدائرة عنابة و لدى اطلاعه على الملف بشكل مفصل، تم إيجاد الأرضيات، على أن تنطلق الأشغال حسبه قريبا.
و في قطاع التربية أيضا، تم حل إشكالية تنقل تلاميذ بلدية سرايدي للدراسة في ثانوية الزعفرانية بمدينة عنابة، فيما بقي – حسبه- مشروع إقامة التلاميذ يراوح مكانه منذ سنوات، حيث يتكبد التلاميذ عناء التنقل يوميا من سرايدي إلى عنابة و لدى تساقط الثلوج، يتوقفون على الدراسة، مؤكدا على الإشكالية بمنح غلاف مالي قدره 250 مليون سنتيم، لترميم جزء من أقسام متوسطة الزعفرانية غير المستغلة و تحويلها إلى إقامة داخلية للتلاميذ.
و وجه بريمي رسالة قوية للمدراء التنفيذيين و كذا الأميار، قائلا « لقد وجدت الأمور متعفنة، سأضع مدراء جميع القطاعات في الميزان، من أجد حصيلة عمله إيجابية و نجح في بعث المشاريع التنموية، سأجدد فيه الثقة للاستمرار في العمل معي و من أجده غير ذلك، سأطلب تغييره».
و في نفس السياق، قال المسؤول إن وصول أشخاص إلى مناصب رؤساء بلديات، كان بتوظيف المال الفاسد و غيرها من الأساليب المعروفة في العهد السابق، مضيفا «صدمت بتفكير رؤساء بلديات بمستوى الأطفال الصغار، سيكونون تحت طائلة القانون و البداية كانت «بمير» البوني، الذي وقعت على قرار توقيفه بعد يومين من استلام مهامي، كونه متابعا قضائيا».