10 مناطق نشاط جديدة بقديل و سيدي بن يبقى و طفراوي و حاسي مفسوخ و بن عقبة

مديرية الصناعة تشرع في معاينة المواقع

تعكف مديرية الصناعة والمناجم بوهران على تطبيق برنامج وزارة الداخلية الهادف لخلق مناطق نشاطات صناعية جديدة بالبلديات الفقيرة التي تعاني عجزا ماليا ،بغية تحريك دواليب التنمية بها ،وخلق مناصب شغل جديدة للشباب البطال عن طريق تسهيل الاجراءات الخاصة بتجسيد المشاريع الاستثمارية التي تعج بها "أدراج " لجنة الكالبيراف سابقا و الملغاة بموجب التدابير الجديدة المتعلقة بدعم الاستثمار وتشجيعه وتوفير "مناخ " ملائم لرجال الاعمال قصد تجسيد طموحاتهم والإسهام في خلق فرص شغل وتدعيم الخزينة العمومية بمداخيل خاصة بالبلديات التي تعاني عجزا ماليا مزمنا ،ولا تعتمد سوى على إعانات الولاية ،وفي هذا الإطار وتجسيدا لهذه التعليمات التي اعلنت عنها وزارة الداخلية ،شرعت مديرية الصناعة والمناجم في معاينة المواقع المزمع تحويلها الى مناطق نشاطات صناعية ،استجابة لطلبات رفعتها البلديات الراغبة في خلق هذه المناطق للاسهام في امتصاص البطالة وكذا خلق مصدر دخل قار يمكن من خلاله التمويل الذاتي للنفقات ،وعاينت لجنة مختصة مواقع يرتقب ان يتم تحويلها الى مناطق نشاطات صناعية ، ويتعلق الامر ب10 مواقع ببلديات مختلفة من بينها ، قديل ،حاسي مفسوخ ،طفراوي ،حاسي بن عقبة ، سيدي بن يبقى ،وحاسي بونيف ،وذلك نزولا عند رغبة رؤساء بلديات هذه المناطق التي تفتقر الى مناطق نشاطات صناعية تندرج ضمن القوانين الجديدة للاستثمار ،وتم الى حد الساعة حسب مديرية الصناعة تعيين 10 مواقع ،وفي سياق متصل تتواصل عملية دراسة الملفات الخاصة بطلبات الاستثمار المودعة منذ عهد "الكالبيراف" بوهران ،ويبلغ عددها 1300 ملف ،حيث تم استدعاء اصحابها لتحيين ملفاتهم التي كانت من بين الملفات التي عان اصحابها جراء مشكل العقار الصناعي الذي لم يعد مطروحا بعد صدور القانون الجديد للاستثمار ،ويتم في هذه الايام دراسة الملفات بشكل معمق ،حيث يتم الرد على كل المستثمرين حالة بحالة ، وكشفت مصادر من مديرية الصناعة والمناجم ان معظم هذه الطلبات تفتقر إلى الدراسة الجدية ،مما جعلها في السابق محل تحفظات من طرف لجنة الكالبيراف الملغاة ،وتحاول المديرية جاهدة رفع هذه التحفظات عن طريق تحفيز اصحاب الملفات لتحيينها والقيام بدراسات جدية لمشاريعهم ،حيث اكتشف المكلفون بدراسة الطلبات ان معظمها لا تحتكم على الدراسة التقنية والمالية ،وكذا تحديد المكان ،والمبالغ المخصصة للاستثمار ،حيث تفتقر هذه الملفات حسب مصادرنا لعامل الجدية ،حيث تم تقديم دراسات سطحية غير معمقة للمشاريع المراد تجسيدها الامر الذي جعل لجنة الكالبيراف تتحفظ على منحهم العقار الصناعي انذاك نتيجة اختلالات في الملف المودع ،ويشار الى ان ولاية وهران تسعى لخلق 15 منطقة نشاطات صناعية بالبلديات قصد الرفع من قدراتها الجبائية تمهيدا لارساء ثقافة الاعتماد على موارد ذاتية لتمويل النفقات الضرورية وعدم الاعتماد على اعانات الولاية او الصندوق المشترك للجماعات المحلية