اختتام جلسات الاستئناف في قضية تركيب السيارات والنطق بالحكم يوم 25 مارس الجاري: المتهمون يستعطفون القاضي ويطلبون البراءة

طلب المتهمون في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية بالبراءة، وقال المتهم أحمد أويحيى إنه بريء وليس رجل عصابة، كما طالب المتهم عبد المالك سلال بإنصافه بدعوى أنه خدم البلاد بالنية الصادقة، وتمسك رجال الأعمال وإطارات وزارة الصناعة المتهمون في القضية بدورهم بالبراءة، على أن يتم النطق بالحكم يوم 25 مارس الجاري.
انتهت فصول جلسات الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، واختتمها القاضي رئيس الجلسة بمنح الكلمة للمتهمين، وكان المتهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أول من أخذ الكلمة طالب فيها بالبراءة لأنه ليس رجل عصابة، وتلاه المتهم عبد المالك سلال مؤكدا بدوره براءته من التهم الموجهة إليه بحجة أنه أفنى حياته في خدمته البلاد بالنية الصادقة، وعلى عكس حالة الإحباط التي ظهر عليها أثناء اختتام جلسات المحاكمة بسيدي محمد، بدا المتهم واثقا أكثر من نفسه، حينما قال إنه ليس خائفا من العدالة، علما أنه في المحكمة الابتدائية ذرف دموعا ندما على ما آل إليه وضعه.
كما طالب وزيرا الصناعة السابقين المتهمين في نفس القضية بدة محجوب ويوسف يوسفي بالبراءة، وتأييد حكم البراءة بالنسبة لوزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان المتهم بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وهو نفس المطلب المرفوع من قبل رجال الأعمال المتهمين في القضية، وهم علي حداد ومحمد بايري وأحمد معزوز وحسان عرباوي، الذي تعهد في حال حكم عليه بالبراءة بإغراق السوق بالسيارات وبأسعار معقولة، كما التمس إطارات وزارة الصناعة المتورطين في ذات الملف نفس المطلب، ليتم غلق الجلسة من قبل القاضي في حدود الساعة العاشرة مساء، معلنا عن تاريخ 25 مارس الجاري موعدا للنطق بالحكم.
وتنفس أقارب المتهمين الصعداء بعد سبعة أيام من الجلسات المتواصلة، تم اختتامها بمرافعات هيئة الدفاع استمرت لحوالي ثلاثة أيام كاملة، استغل خلالها المحامون كافة المخارج القانونية والحجج والبراهين لتبرئة موكليهم وتخليصهم من عقوبات ثقيلة سلطت عليهم من قبل المحكمة الابتدائية بسبب أعمال وتجاوزات قاموا بها أضرت بالاقتصاد الوطني، وما إن أعلن القاضي عن اختتام الجلسات الاستئنافية، حتى تعالت التصفيقات من قبل أهالي المتهمين، فيما قام المتهمون من أماكنهم للتلويح بأيديهم لأفراد أسرهم قبل أن يغادروا مجلس قضاء العاصمة باتجاه سجن الحراش.
النائب العام يؤكد اطلاعه بدقة على ملفات المتهمين
ومنح رئيس الجلسة الكلمة للنائب العام الذي أكد لمحامي المتهمين اعتماده على النصوص القانونية في توجيه التهم لموكليهم، إلى جانب تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، كما أخذ كل وقته للاطلاع على ملفات المتهمين ودراستها بشكل مستفيض، قبل انطلاق الجلسات الاستئنافية، رافضا ادعاءات الدفاع بخصوص الخلط ما بين الملفات وإلصاق تهم تورط فيها أشخاص آخرين في موكليهم، وتضخيم التهم.
واختتمت المرافعات بتدخل هيئة الدفاع عن المتهمين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وحاول محامو المتهم عبد المالك سلال استعطاف القاضي بتذكيره بالسنوات التي قضاها المتهم في خدمة البلاد وكان ذلك على مدار 46 سنة، متسائلين عن كيفية متابعته قضائيا بسبب استفادته من سيارة وتوقيع على مقررات لفائدة «محي الدين طحكوت»، معتبرين أن ما قام به المتهم مجرد أفعال لها علاقة بمجال التسيير، ولا صلة لها بالفساد.
وأعاد الدفاع رفع مطلب مقاضاة الوزيرين الأولين على مستوى المحكمة العليا بحجة مناصبهما السامية، كما رفض محامو المتهم عبد المالك سلال إحالته على العدالة بسبب أفعال لها علاقة بالتسيير لأن ذلك من شأنه الإساءة لسمعة البلاد، واقترح الدفاع معالجة القضية سياسيا وليس قضائيا، بدعوى أن ملف المتهم لم يبن على أسس ملموسة بل هو فارغ، وعاد الدفاع ليستعطف رئيس الجلسة من جديد بتذكيره بسن المتهم الذي قارب 74 سنة، قضى أزيد من نصفه في خدمة البلاد.
وبحسب المحامين فإن المتهم عبد المالك سلال كان ضحية تسلط وتغول وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، وانه حاول مرارا رفع شكوى للرئاسة بخصوص ممارساته لكن دون جدوى، مؤكدين أن الأفعال المتابع بسببها المتهم ينبغي أن تجر كافة الوزراء الذين يشكلون المجلس الوطني للاستثمار إلى العدالة، علما أن المجلس يضم 12 وزيرا.
كما سار دفاع المتهم أحمد أويحيى على نفس النهج، محاولا تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه، بحجة استحالة محاسبته على أفعال لها صلة بالتسيير السياسي لشؤون البلاد، وأصر شقيقه ومحاميه في نفس الوقت العيفة أويحيى على تبرئة موكله من تهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد الأموال ومنح امتيازات غير مبررة، رافضا اتهامه من قبل النائب العام بخيانة الأمانة، بدعوى أنه قضى سنوات عمره في خدمة البلاد، كما استهجن الحملة التي تعرض لها المتهم بعد استقالته من منصبه على رأس الأرندي.
وحاول محامو المتهم رمي المسؤولية عن موكلهم بشأن الخروقات التي ارتكبها حينا كان على رأس الحكومة، وإلقائها على نواب البرلمان بدعوى أنهم كانوا يصادقون على القوانين، في حين اقتصرت المحاكمة على أعضاء في الحكومة في غياب تام لأعضاء الغرفة السفلى، الذين يتحملون حسبهم قسطا من المسؤولية بخصوص أفعال التسيير المرتكبة، لأن النواب هم من يصادقون على مخطط الحكومة، كما بإمكانهم دفع الحكومة إلى الاستقالة في حال رفض المخطط.
وذكر دفاع المتهم بمتابعة 26 وزيرا سابقا في قضايا فساد، أي ما يعادل حكومة بأكملها، بسبب قرارات اتخذها نواب الشعب، ما يدعو حسبهم إلى ضرورة تدارك الأمر.