تمددت كرونولوجيا الأحداث لتفرز محاكمة لرؤوس العصابة التي امتدت لأربعة أيام في انتظار منطوق الحكم اليوم الثلاثاء من طرف القاضي رئيس الجلسة. وتشبث كل المتهمين بدعوى البراءة مما نسب إليهم برغم الحجوزات والملفات والقضايا الثقيلة الضالعين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة. ورفع مساء أول أمس قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد في حدود العاشرة ليلا الجلسة للمداولة اليوم. حيث ستصدر الأحكام النهائية في حق المتهمين. وتواصلت بمحكمة سيدي أمحمد أمسية الأحد مرافعات هيئة الدفاع وأعطى قاضي محكمة سيدي أمحمد الكلمة للمتهمين، حيث انهار الوزير الأول السابق «عبد المالك سلال» وهو يصرخ ويبكي «أنا لست فاسدا» أنا بريء أرجوكم 46 سنة وأنا أعمل مع الدولة وتربيت مع الراحل هواري بومدين. «مستحيل أن أكون فاسدا» «مضيفا انا رجل بسيط أقسم لكم لم أخن يوما وطني» «لم اتعامل مع ملفات هؤلاء» «أنا بريء عملت مع بوتفليقة حياء منه ولما مرض عملت لصالح الوطن» قولوا ماتشاؤون لست فاسدا ولم أتلق رشوة «مانيش سراق ومانيش بانديراس» أطلب رد الاعتبار. أما وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي فأكد أنه قضى حياته المهنية خدمة لهذا البلد بقوله «لست باندي» من جهته الوزير بدة محجوب نفى ما أتهم به قائلا « قضيت شهرين و نصف وزيرا فقط..لم أمنح أي شيء» مقسما بأنه لن يتلق رشوة وحتى عرباوي فالتقيته مرة واحدة في حين وزير الأشغال العمومية السابق ومدير حملة المرشح السابق بوتفليقة زعلان فقد أبعد الشبهة عنه وانكر التهم المنسوبة إليه خاصة ماتعلق بقبض أموال الحملة التي قال إنه لم يعمل بها سوى أيام مردفا «أشهد الله أنني بريء من المشاركة في تمويل الحملة» مستطردا أنه خدم الجزائر من خلال توليه المناصب وأنه طيلة حياته المهنية كان جزائريا حرا ..ودمه جزائري و لم يكن يوما ضذ بلاده» طالبا انصافه. أما عبد الكريم مصطفى فأنكر تبديد الاموال وسوء انا لم ابدد المال وسوء استغلال الوظيفة في الوقت الذي صرح أمين أنه عمل باخلاص ولم يمارس المحاباة الى جانب المديرة السابقة حسيبة التي قالت إنها عملت وفق المراسيم التنفيذية التي تحدد عمل المديرية العامة للترقية الصناعية و لم تمنح المزايا. أما نجل سلال فطلب البراءة اما المدير العام السابق للقرض الشعبي عاشور فقد أفاد أنه عمل في عدة قطاعات خدمة للوطن ولم يخالف التشريع شأنه شأن صماي مصطفى الذي قال أنا لدي قاعة عرض لبيع السيارات ولا أقوم بتبييض الأموال كيف أبيض الأموال ومعزوز تابعني قضائيا من أجل 720 مليون سنتيم و صماي كريم فقد أورد أنه باع لمعزوز عقار ولديه كل الادلة لذلك ولم يقم بأي تبييض للأموال كذلك صماي سفيان كشف أن علاقتهم بمعزوز هي تجارية فقط وبعيدة عن التهم طالبا رفع الحجز عن ممتلكاتهم. أما رجل الأعمال بايري محمد فأكد أنه كان يواضب على دفع الضرائب والقيام بكل التزاماته (...) مع الدولة ومع كل مصالحها وأنه استثمر في التركيب بأمواله وليس بأموال البنوك ووظف الآلاف من ضحايا الإرهاب في الأخضرية والبويرة مشيراً أنه جاء لخدمة وطنه ولديه الثقة في العدالة . أما رجل الأعمال معزوز فقال أنا مستثمر وطني ومن 1987 و أنا صناعي وتاجر أبا عن جد كل ما قمت به هو الاستثمار في تركيب السيارات بعد القيام بالدراسة وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد قد عقب على مرافعات هيئة دفاع المتهم عرباوي بقوله. أن تهمة تبييض الأموال مبنية على المادة 48 من قانون مكافحة الفساد والتمويل غير الشرعي للأحزاب السياسية على نص المادة 39 من قانون مكافحة الفساد. مضيفا أنه تم توجيه التهمة له طبقا لقانون الاجراءات الجزائية مع احترام قرينة البراءة (...). وعن عرباوي فكانت هيأة دفاعه قد أشارت إلى ضرورة عدم محاربة الاستثمار كونه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. داعية لسحب تأسيس الطرف المدني عشايبو . هيأة الدفاع تشجب تصوير المتهمين فيم راح محامي المتهم أحمد معزوز يذكر أن موكله تاجر قد أودع ال 39 مليار سنتيم لبوتفليقة كمرشح وعن قناعة بأن العهدة الخامسة كانت في «صالح البلاد» وأن «شركات معزوز لم تتعامل يوما مع المؤسسات العمومية ولم تفز بأي صفقة عمومية» مطالبا برفع اليد عن الحسابات البنكية وممتلكات موكله ووقف قرار قاضي التحقيق بحجزها (...). من جانبه المحامي مؤنس لخضاري المتأسس للدفاع عن رجل الأعمال بايري محمد فقد أكد أن المحاكمة لم تكن عادلة سيما بعد تحويل موكله من شاهد الى متهم وكذا تصوير المتهمين وعرضهم في التلفزيونات الأمر الذي يمس باحترام الاشخاص. مردفا الطعن في محضر الضبطية وإخطار النائب العام بالخروقات المرتكبة فيه (...) فضلا عن محاولة ربطه بقضية البوشي. ويذكر أن القاضي استدعى المتصرفين الإداريين الذين عينتهم الحكومة في مصانع التركيب من أجل تقديم تقارير حول وضعية المصانع وتسييرها (...).
