مواصلة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني

التماس 20 سنة سجنا و 8 ملايين دينار غرامة ضد هامل ونجله أميار ومصادرة أملاكهما
وكيل الجمهورية يلتمس عقوبات بين 10 و 15 سنة ضد عائلة هامل- و 10 سنوات ومليون دينار غارمة ضد زعلان وبوضياف و رحايمية.
ألتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس، حكما، بعشرين سنة سجنا نافذا ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وغرامة مالية نافذة بقيمة 8 ملايين دينار مع مصادرة كل ممتلكاته العقارية والمنقولة والمبالغ المالية الموجودة في المؤسسات المالية والبنوك في الداخل والخارج، والتمست نفس العقوبة على نجله أميار، والتماس عقوبات تتراوح بين 10 و 15 سنة على بقية أفراد أسرته.
تواصلت أمس لليوم الرابع على التوالي محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأفراد من أسرته، وموظفين عموميين وولاة و متهمين آخرين، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وقد اصدر وكيل الجمهورية التماسات ضد كل المتهمين في انتظار النطق بالحكم.
و بهذا الخصوص التمس وكيل الجمهورية بالمحكمة عقوبة 20 سنة سجنا ضد عبد الغني هامل وغرامة نافذة قدرها 8 ملايين دينار، و مصادرة كل ممتلكاته العقارية والمنقولة والمبالغ المالية الموجودة في المؤسسات المالية و البنكية في الداخل والخارج، والتمس أيضا نفس العقوبة ضد نجله أميار.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة نافذة قدرها 8 ملايين دينار ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأموال الموجودة في المؤسسات المالية والبنوك بالخارج والداخل على أبنائه مراد، شفيق وشاهيناز، أما زوجته لعناني سليمة فقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاتها هي الأخرى.
وفي ذات السياق التمس وكيل الجمهورية تسليط غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار على كافة شركات ومؤسسات عبد الغني هامل وأبنائه ومصادرة ممتلكاتها العقارية والأموال المودعة في المؤسسات المالية والبنية ومنعها من النشاط مدة خمس سنوات ومصادرة كل ما هو محجوز.
أما بالنسبة لبقية المتهمين المتورطين في القضية فقد التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 8ملايين دينار نافذة ضد الواليين السابقين لوهران عبد الغني زعلان، وعبد المالك بوضياف ( غير موقوف)، وعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة 8 ملايين دينار ضد الوالي الأسبق لتيبازة غيلان موسى، و التماس 12 سنة سجنا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دينار ضد والي تلمسان الأسبق الزبير بن صبان.
وبالنسبة للمتهمين من الموظفين العموميين السابقين التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار ضد، محمد رحايمية، مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بالعاصمة، و وعشر سنوات نافذة ومليون دينار أيضا ضد مدير أملاك اللدولة السابق ليتبازة بوعميران علي، و عشر سنوات سجنا وغرامة بمليون دينار ضد حمرات جلول رئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري، و8 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة نافذة ضد خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة والمناجم السابق لوهران، و معاش فيصل مدير التسيير العقاري للجزائر العاصمة، و شنيني ناصر رئيس مصلحة بمديرية املاك الدولة بنفس العقوبة، وهي نفس العقوبة أيضا الملتمسة ضد معلم سمير مدير أملاك الدولة بوهران سابقا، أما المرقي العقاري بالي علي فقد التمس ضده عامين سجنا نافذا.
وخلال مرافعته حرص وكيل الجمهورية على إثبات التهم الموجهة لعبد الغني هامل و أفراد عائلته وأيضا ضد المسيرين العموميين، وقال أن الوقائع المذكورة تؤكد وتثبت أن هامل وأبنائه قد مارسوا فعلا تأثيرا كبيرا على الموظفين العموميين والولاة من أجل منح عائلته العقارات والأراضي والامتيازات التي حصلوا عليها دون وجه حق، وتحريض هؤلاء الموظفين على استغلال الوظيفة والنفوذ.
وأكثر من هذا أكد وكيل الجمهورية أن أفراد عائلة المدير العام الاسبق للأمن الوطني تبادلوا الأدوار و سجلوا ممتلكات وعقارات بأسماء بعضهم البعض في كل مرة، وهذا كله من اجل طمس مسار تبييض الأموال التي حصلوا عليها، والمتأتية من عائدات غير مشروعة، ولم يكن هدفهم بعث التنمية.
أما بالنسبة للولاة والموظفين العموميين الآخرين فقد واجههم وكيل الجمهورية في مرافعته بالجنح التي ارتكبوها ارتكبوا والتي تتمثل في منح عقارات وأراضي لعائلة هامل ومزايا دون وجه، وأساءوا استغلال وظيفتهم كما تبينها الوقائع المسجلة.
وقبل ذلك كان وكيل الجمهورية قد رد على الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاع المتهمين، وقال أنها غير مؤسسة جميعا، وذكر ممثل الحق العام أن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية غير مؤسس، وأن الجرائم المتابع بها المتهمون مستمرة ولا ينطبق عليها النظام العام، مضيفا بان المتهمين وعند التحقيق معهم تبين ارتكابهم لجنح تحمل وصفا جنائيا.
وأوضح بهذا الخصوص التهم الموجهة لعبد الغني هامل المتابع بجنح تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية، وتحريض موظفين عموميين لاستغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، و الإثراء غير المشروع والزيادة في الذمة المالية وغيرها، واستعان وكيل الجمهورية في مرافعته بأقوال المتهمين حول اتصال هامل بهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة والضغوط التي مورست عليهم في ذات السياق.
وختم ممثل الحق العام مرافعته بالتأكيد على أن هذه المحاكمة ستنتهي داخل المحاكم لكنها ستبقى راسخة في ذهن المجتمع ولن ينسى اي مسؤول انه سيكون محل مساءلة ومتابعة يوما ما.
وقبل مرافعة وكيل الجمهورية و إعلانه عن الالتماسات المذكورة، كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أدلى بإفادته كشاهد، وقد نفى بهذا الخصوص تدخله لصالح نجل هامل عبد الغني من أجل إعادة منحه حق الامتياز بخصوص قطعة ارض بولاية تيبازة بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد نزعت منه هذا الحق.
وقال سلال خلال إفادته أمس بمحكمة سيدي امحمد انه لم يسمع بهذه القضية إلا بعد أن خرجت للعلن رفقة 50 قطعة أرضية أخرى، وقد عقد من أجل ذلك مجلسا وزاريا مصغرا بحضور وزيري المالية والداخلية والجماعات المحلية، وأمر بتطبيق القانون على الجميع وحماية الأراضي ذات الطابع الفلاحي والسياحي، نافيا أيضا سماعه بالتعليمة الصادرة من ديوانه التي تأمر بإعادة تطبيق حق الامتياز لصالح نجل هامل.
كما كان الوكيل القضائي للخزينة العمومية باعتبارها طرفا مدنيا قد رافع صباحا في القضية، وقال إن قضية الفساد المطروحة قد تورط فيها المدير العام الأسبق للأمن الوطني وأفرادا من عائلته بتواطؤ مسؤولين سامين في الدولة، وتمكنوا اثر ذلك من تكوين ثروات طائلة وحصلوا على عقارات منها 26 عقارا في وهران، و25 عقارا في الجزار العاصمة، و5 في تلمسان وتيبازة، و عقار في كل من سطيف وعين تيموشنت، فضلا عن 135 حسابا بنكيا.
و أضاف في السياق أن المال المختلس هو مال الدولة الجزائرية ونحن أمام قضية غير مسبوقة لأن عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني كلها متابعة فيها.
وعلى إثر ذلك التمس ممثل الطرف المدني تسليط أقصى العقوبات على المتهمين، و طالب بتعويض قدره 500 مليون دينار عن الممتلكات، و500 مليون دينار عن الشركات، و 100 مليون دينار لتعويض الضرر المعنوي الذي لحق بالخزينة العمومية.
وبعد الالتماسات فسح المجال لمرافعات الدفاع.