قضية عبد الغني هامل: رفع جلسة اليوم الرابع من المحاكمة واستئنافها غدا الثلاثاء

رفعت رئيسة قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مساء اليوم الاثنين، جلسة اليوم الرابع من محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وعدد من أبنائه، وأعلنت عن استئنافها غدا الثلاثاء لمواصلة الاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع.
وقد استمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الرابع الى مرافعات محامي بعض المتهمين، على غرار المتهم عبد المالك بوضياف الوالي السابق لولاية وهران، الذي رفض دفاعه التهم المتابع بها وكيله والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، واعتبر الدفاع أن المتهم كان "بعيدا عن المستثمرين ولم تكن من صلاحياته دراسة ملفاتهم ومنحهم امتيازات، ولم يتلق أي اتصال من عبد الغني هامل أو أبنائه".
وطلب دفاع مسؤولين محليين سابقين متابعين بتهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، البراءة لموكليهم واعتبروا إلتماسات وكيل الجمهورية في حقهم "غير مؤسسة"، ويتعلق الأمر بكل من خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة بالنيابة سابقا لولاية وهران، معلم سليم المدير السابق لأملاك الدولة بولاية وهران، شنيني ناصر رئيس مصلحة بمديرية أملاك الدولة بالعاصمة، معاشي فيصل المدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر، حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بالعاصمة، بوعميران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة، وطلب دفاع المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري، البراءة لموكله المتابع بتهمة التزوير لمنحه شهادة عمل لابنة المتهم الرئيسي شهيناز هامل.
يذكر أن الفترة الصباحية من هذه المحاكمة، شهدت تقديم طلبات وكيل الجمهورية الذي التمس 20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق هامل عبد الغني المدير العام الأسبق للأمن الوطني وابنه أميار مع مصادرة ممتلكاتهما، والتمس 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق زوجته سليمة عناني الى جانب التماس عقوبة 15 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة في حق أبنائه مراد، شفيق وشهيناز.
كما تم التماس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، في حق رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، و8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة ضد كل من خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران ومعاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر.
والتمس ممثل الحق العام، في حق بوعميران علي مدير أملاك الدولة بتيبازة، 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، وفي حق حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري العاصمة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة، وفي حق شننيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع التماس عامين حبسا نافذا ضد بالي علي وهو مرقي عقاري.
إلى جانب التماس، 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق الواليين السابقين لوهران عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف، و 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة ضد بن صبان زوبير الوالي الأسبق لتلمسان، و 15 سنة و8 ملايين غرامة نافذة ضد غلاي موسى الوالي الأسبق لتيبازة.
كما طلب وكيل الجمهورية تغريم شركات هامل وأبناءه بغرامة قدرها 32 مليون دينار مع مصادرة الأملاك.