مع مصادرة كل عقاراتهم .. ممتلكاتهم وأموالهم وأرصدتهم البنكية سلال أكد علمه بملف نهب عائلة هامل للعقار بتيبازة عن طريق تقرير أمني التمس أمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق كل من عبد الغني هامل،المدير العام الأسبق للأمن الوطني، ونجله أميار، فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه مراد، شفيق، وشهيناز، و10 سنوات لزوجته عناني سليمة، مع غرامة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهما، ومصادرة كل عقاراتهم، وكذا أموالهم المحجوزة، وأرصدتهم البنكية. هذا وتم خلال جلسة أمس الاستماع إلى أقوال الوزير الأول الاسبق، عبد المالك سلال، كشاهد في القضية، حيث أكد لهيئة المحكمة، انه اطلع على تفاصيل نهب عائلة هامل للعقار بولاية تيبازة عن طريق تقرير امني ورد اليه ليكلف بعدها وزير المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية العقار الفلاحي والصناعي. وقد تم التماس الأحكام السالفة الذكر، في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وباقي أفراد عائلته، بعد محاكمته لأربعة أيام بتهم ذات الصلة بقضايا الفساد أبرزها تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة. وقد استهل اليوم الرابع من أطوار هذه المحاكمة بالاستماع الى ايفادات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي مثل كشاهد حيث نفى إعطائه تعليمات لمنح امتيازات لأبناء المدير العام السابق للأمن الوطني مؤكدا انه اطلع على قضية العقار الممنوح لأبناء هامل بولاية تيبازة في اطار أمني خلال اجتماع وزاري مصغر مشيرا الى انه أبلغ بعد ذلك وزير المالية الذي كلف بدوره مدير أملاك الدولة بتيبازة لاتخاذ الإجراءات الضرورية. التماس 10 سنوات حبسا لزعلان وبوضياف و12 سنة حبسا نافذا لوالي تلمسان الأسبق وبالنسبة لبقية المتهمين في ذات القضية، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة ب8 ملايين دينار في حق والي تيبازة السابق موسى غلاي وكذا عقوبة 12 سنة مع نفس الغرامة في حق والي تلسمان السابق بن صبان زوبير بالإضافة الى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة ب8 ملايين دينار في حق واليا وهران السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف، كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة بواحد مليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي . وتم التماس عقوبة ب8 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل وخلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا وكذا المتهم معلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران وكذا نفس الالتماس في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وكذا نفس العقوبة في حق المتهم شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري. أما بخصوص الأطراف المعنوية الممثلة في الشركات المتابعة في هذه القضية فقد تم التماس في حقها غرامة مالية تقدر ب32 مليون دينار مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات. هذا وكان ممثل الحق العام قبل التماسه لهذه العقوبات التمس رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامي المتهمين لبطلان إجراءات الدعوى العمومية بدعوى التقادم حيث أبرز وكيل الجمهورية ان هذه الجرائم مستمرة ولا تسقط بالتقادم. ممثل الخزينة العمومية يرافع لتسليط أقصى العقوبات في حق آل هامل جراء سطوهم على 60 عقارا وخلال مرافعة ممثل الخزينة العمومية كشف ان التحقيقات في هذه القضية كشفت عن نهب آل هامل ل60 عقارا منها 25 عقارا 25 بوهران، 24 بالجزائر العاصمة، 5 بتلسمان وواحد بسطيف واخر بعين تموشنت والتمس ممثل الحزينة العمومية من هيئة المحكمة تطبيق عقوبة رادعة مع غرامة ب 500 مليون دينار عن الممتلكات و500 مليون دينار أخرى كتعويض عن الشركات و100 مليون دينار كتعويض عن الضرر مع مصادرة أملاك جميع المتهمين.
