ثمّن خبراء ومختصون، أمس، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار ابتداء من الفاتح جوان المقبل، واعتبروها قرارات مهمة ولها تأثيرات اقتصادية و هي شجاعة ومقبولة جدا في ظل الوضع الراهن، كما أكدوا على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين . و أوضح المحلل الاقتصادي بلميهوب محمد الشريف في تصريح للنصر، أمس، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، أول أمس، بخصوص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار و إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار ابتداء من الفاتح جوان المقبل، أنها قرارات مهمة في الوقت الراهن، خاصة مع الأزمة الحالية. وقال إن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار، مهم جدا ولو أنه قليل لكنه يساعد المداخيل الضعيفة ومن الأشياء التي تساعد في المحافظة على القدرة الشرائية، وأضاف في هذا السياق أنه في ظل الأزمة الحالية التي نعيشها لا بد أن نحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتي تعتبر الأساس للرجوع للنشاط الاقتصادي العادي حتى بعد الأزمة ، مشيرا في نفس الصدد إلى ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية على كل المستويات بالنسبة للمداخيل الضعيفة والمداخيل الأخرى. وأضاف المحلل الاقتصادي، أن هذا الإجراء المتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون مهم جدا ولو أنه ضعيف ، و في نفس الوقت سيخلق لبعض المؤسسات والإدارات وخاصة المؤسسات الصغيرة ، تكاليف جديدة لأنها قد تكون تعاني من أزمة في الوقت الحالي وتوظف الكثير من العمال الذي يشتعلون بهذا المستوى من الدخل وعندما تكون زيادة بقيمة 2000 دينار ستتأثر هذه المؤسسات الصغيرة ، لكن نعتبر -كما أضاف- رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إجراء وجيه، وفي الوقت ذاته، يجب أن نحافظ على أجور العمال الآخرين الذين مستوى أجورهم أكثر من 20 ألف دينار ، فلابد من المحافظة على أجورهم ودفعها في ظل هذه الأزمة، حيث أن نشاط المؤسسات قد انخفض ، وأضاف في هذا السياق أنه لابد من اتخاذ إجراءات للمحافظة على دفع الأجور لهؤلاء العمال . وبالنسبة لإلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار ابتداء من الفاتح جوان المقبل ، أوضح أن الرئيس تبون كان قد وعد بذلك وقد وفى بوعده. واعتبر المحلل الاقتصادي، أن الضرائب على المداخيل الضعيفة ، هي ضعيفة جدا وبالتالي لا تؤثر كثيرا على ميزانية الدولة ، وقال أن الضرائب على هذه الفئة من الأجور ضئيلة وبالتالي ليس لها تأثير كبير على الجباية المحلية أو الجباية العادية ، مبرزا في هذا الإطار أن هذا الإجراء سيعطي بعض مئات الدينارات للأجور، إضافية للعمال تسمح للتكفل بمصاريفهم. كما اعتبر المحلل الاقتصادي بلميهوب محمد الشريف، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار، أنها قرارات اجتماعية ولها تأثيرات اقتصادية وهي مقبولة جدا في الوضع الراهن، في ظل تدهور القدرة الشرائية لأصحاب الأجور البسيطة، كما وصفها بأنها قرارات شجاعة ، وهي لصالح الفئات الضعيفة ولكن ممكن أن تكون لها مخاطر على ميزانية الدولة، ونتمنى -كما أضاف -أن يرتفع سعر البترول في السداسي الثاني لتغطية هذه المصاريف الجديدة وهذه الزيادات في الأجور الضعيفة ، مشيرا إلى إمكانية تحسن أسعار النفط بعد زوال جائحة كورونا، لأنه في ظل الأزمة الصحية الحالية هناك شلل تقريبا في كل القطاعات ، ومنها النقل الذي يستهلك الطاقة بشكل كبير ، وبالتالي إذا خرجنا من أزمة كورونا في أقرب وقت ، هناك إمكانية تسجيل ارتفاع تدريجي في سعر البترول ليصل إلى 40 و 45 دولارا للبرميل في السداسي الثاني. ومن جانبه، نوه الخبير الاقتصادي الدكتور مبارك مالك سراي بقرار إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار ابتداء من الفاتح جوان المقبل ، وقال إن ذلك يحسن من وضعية العمال وقدرتهم الشرائية ، مثمنا في هذا السياق الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفيما يخص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، اعتبر الدكتور مبارك مالك سراي، أن الزيادة المقدرة ب 2000 دينار، قليلة بالنسبة للعمال الفقراء، نظرا للتضخم الكبير الموجود، وأضاف أننا كنا نتمنى أن تكون زيادة أكثر لفائدة هؤلاء العمال البسطاء ومن الممكن -كما قال- في نهاية السنة مع تحسن الأوضاع وتعافي أسعار النفط في شهر سبتمبر، اتخاذ قرارات إضافية لتحسين هذا الجانب.
