الجائحة أثرت على الوفرة والنوعية

زيادات في أسعار الألبسة النسائية تصل إلى ألف دينار
* تجار متخوّفون من تسجيل عجز في السوق
تشهد أسعار الألبسة النسائية الصيفية ارتفاعا لافتا قد يتجاوز ألف دينار للقطعة الواحدة بالمحلات و المراكز التجارية في قسنطينة، بالرغم من لجوء عدد من التجار لعرض سلع كاسدة، نتيجة توقف الحركية التجارية في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، فيما قدم بعضهم موديلات جديدة، استوردوها من تركيا خلال شهر مارس الماضي، مشيرين إلى فرض زيادات قدرها 7 دولارات عن كل قطعة اقتنوها من هناك، ما جعلهم يرفعون أسعار سلعهم، كما قالوا للنصر، محذرين من تسجيل عجز في السوق، خاصة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، نظرا لنقص العرض و زيادة الطلب، في حال تواصل الجائحة.
روبورتاج أسماء بوقرن
خلال جولتنا بمحلات و مراكز تجارية، بالمدينة الجديدة علي منجلي و وسط مدينة قسنطينة، لاحظنا أن عددا معتبرا من التجار أخرجوا من المخازن سلعهم الكاسدة، لتجنب ترك محلاتهم فارغة، و ذلك لعدم تمكنهم، كما قالوا للنصر، من السفر و استيراد سلع جديدة بسبب الأزمة الصحية العالمية.
في المقابل عرضت بعض المحلات، خاصة بالمركزين التجاريين «رتاج مول» و «لاكوبول»، ملابس ذات تصاميم جديدة، جلبها تجار قبل تفشي الوباء و تأزم الوضع الصحي ببلادنا، مشكلين الاستثناء، فتمكنوا من استقطاب الزبونات الراغبات في اقتناء أحدث الموديلات، بالرغم من أسعارها الباهظة.
إن تخفيف إجراءات الحجر الصحي و بعث الحركية التجارية، بعد مدة طويلة من الغلق، أدى إلى توافد عدد كبير جدا من المتسوقين على المراكز التجارية و المحلات عبر مختلف أحياء قسنطينة، لاقتناء ما يحتاجون إليه من ملابس هذا الموسم، إلا أنهم تفاجأوا بارتفاع أسعارها، الذي برره التجار بعواقب الأزمة الصحية، فاضطر الأغلبية لشرائها، خوفا من صدور قرار غلق المحلات مجددا، في ظل ارتفاع حصيلة الإصابات و توقف عملية الاستيراد.
«ليكات فولار» مقابل 4 آلاف و 800 دينار!
لاحظنا خلال جولتنا بالمحلات التجارية، ارتفاعا لافتا في أسعار الألبسة النسائية الصيفية، و كذا الأحذية، حيث يتراوح سعر قميص نسوي أو «ليكات» من الكتان، بين ألفين و 300 دينار إلى 3آلاف و 200 دينار، فيما يبلغ سعر «ليكات» طويلة من قماش «الفولار» تركية الصنع 4 آلاف و 800 دينار.
عن موضة هذا الصائفة قال لنا التجار، بأن قماش «الفولار» عاد بقوة هذه الصائفة، بألوان مختلفة ، منها ما هو مزين بزهور صغيرة، أو بالدانتيل، فيما تعد الأحذية الصيفية «الصندال» و الحقائب المزينة بجلد الأفعى، موضة رائجة هذا الموسم و أسعارها تختلف حسب نوعيتها، حيث يقدر سعر الحقيبة 4 آلاف و 200دينار.
أما سعر السروال النسائي «البنطلون» فيتراوح بين ألف و 900 دينار و 4 آلاف و 500 دينار، حسب نوعيته، حيث بلغ سعر سروال «غينز» ألف و900 دينار، أما سروال جينز «بوي فرند» فيتراوح بين ألفين و 500 إلى ألفين و 700 دينار، فيما يصل سعر تصاميم أخرى من السروايل ذات نوعية رفيعة من صنع إيطالي 4 آلاف و 500 دينار، في حين يتراوح ثمن التنانير «الجيبات» ، بين ألفين و 400 و 3 آلاف و 600 دينار.
شابات مستاءات من عدم توفر موديلات تواكب الموضة
خلال جولتنا بالمركز التجاري «رتاج مول»، أعربت شابات للنصر، عن استيائهن لعدم توفر الكثير من الموديلات التي تواكب آخر صيحات موضة 2020، و المتوفرة لا تناسب كل الأذواق.
قالت لنا شابة بأن هناك عدد قليل فقط من المحلات تعرض ملابس صيفية نسائية ذات تصاميم جديدة، و لا توفر خيارات كثيرة، مضيفة بأن باقي المحلات اكتفت ببيع موديلات السنة الماضية، بفرض زيادات تتراوح بين 500 و ألف دينار .
النصر سألت مجموعة من التجار عن أسباب غلاء الألبسة، فقال لنا التاجر فيصل، صاحب محل «جوني موض» بالمركز التجاري لاكوبول، بأن الجائحة أثرت بشكل لافت على تجارة الألبسة و أخلطت حسابات التجار، مؤكدا بأنه سجل كسادا هذا الموسم في الألبسة الشتوية و كذا الربيعية بشكل غير مسبوق، و خلال شهر فيفري الفارط، اضطر للسفر إلى تركيا لاقتناء الألبسة الصيفية، و جلبها إلى بلادنا بشق الأنفس، قبل أيام قلائل من توقف الحركية التجارية و الرحلات الجوية.
عدم تزويد الصين لتركيا بالأقمشة وراء ارتفاع الأسعار
التاجر فيصل أضاف بأنه تفاجأ بفرض زيادات على الألبسة الصيفية بتركيا، تتراوح بين 5 و 7 دولارات عن كل قطعة، ما حتم، كما قال، إضافة ألف دينار لسعر القطعة الواحدة، موضحا بأن ما كان يعرض السنة الماضية ب 3 آلاف و 800 دينار، يباع اليوم ب 4 آلاف و 800 دينار، مشيرا إلى أنه عثر في المصانع التركية على موديلات سعر الواحد منها 22 دولارا، في حين كان في السنة الماضية 15 دولارا.
عن سبب زيادة أسعار السلع المستوردة، قال فيصل بأن إنتاج الألبسة التركية يعتمد على الصين في ما يخص المادة الأولية ، خاصة القماش، غير أن تفشي وباء كورونا المستجد و تشديد الصين على الإجراءات الوقائية و وقف الحركية التجارية، أوقع السوق التركية، التي تعد المقصد الأول للتجار الجزائريين، في مأزق، و تسبب في فرض زيادات ، كما أن العرض ضعيف جدا، مقارنة بالطلب.
و أشار المتحدث إلى أنه لم يكن يعتمد على السوق التركية فقط ، و إنما اعتاد أيضا على جلب سلع من فرنسا و إيطاليا لتنويعها و إتاحة خيارات عديدة لزبوناته، مؤكدا أن السوق التركية لا توفر كل الأنواع التي كان يجدها في السوق الإيطالية و الفرنسية، كسراويل الكتان العريضة و الفساتين الصيفية الخفيفة و غيرها، بالإضافة إلى أزياء السباحة، التي لم يتمكن من جلبها، بعد أن تقدم بطلبية كبيرة، موضحا بأنها ستصل متأخرة .
اختيار البضاعة عبر الأنترنت.. مجازفة
بائع آخر بذات المحل قال للنصر، بأن هناك إمكانية لاستيراد السلع من تركيا، عن طريق تقديم طلبيات للمصانع المنتجة، لكن مع اختيار المنتجات عن طريق الأنترنت، لكنه اعتبر الأمر مجازفة، لكونه لا يستطيع معرفة نوعية المنتج، خاصة و أن الخيارات لا تكون متاحة كلها، لاختلاف الموديلات من متجر لآخر، مؤكدا بأنه في حال ما إذا استمر الوضع على حاله، ستسجل السوق المحلية عجزا لافتا، خاصة مع اقتراب موعد الدخول الاجتماعي و إجراء البكالوريا و امتحان التعليم المتوسط في سبتمبر المقبل.
و قال نفس المصدر بأنه سيسعى للترويج للسلع الموجودة حاليا بمحله عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، و يعتزم السفر إلى تركيا خلال شهر أوت المقبل لشراء الألبسة الخريفية مباشرة.
زيادة في سعر «الصندال» ب 500 دينار
لاحظنا خلال جولتنا الاستطلاعية أن الحذاء الصيفي « صندال « دون كعب، بلغ ألفين و 700 دينار، فيما يتراوح ثمن «صندال» ذات كعب متوسط بين 3 آلاف و 200 دينار و 4 آلاف و 800 دينار.
و قال لنا صاحب محل رشا و إسراء بالمركز التجاري رتاج مول، بأن أسعار الأحذية الصيفية عرفت هي الأخرى زيادة، لكنه اعتبرها طفيفة، تتراوح بين 300 و 500 دينار ، و تختلف حسب نوعية الحذاء، مؤكدا بأن عددا كبيرا من التجار لم يتمكنوا من إدخال سلعهم التي ظلت عالقة في مصانع أجنبية، ما اضطرهم للجوء إلى أسواق الجملة المحلية التي تعرض المنتجات المستوردة، متحملين الزيادات المفروضة على كاهلهم.و أشار المتحدث إلى أن الزيادات سجلت فقط على مستوى سوق الجملة المحلية، غير أنها لا تزال مستقرة في السوق الأجنبية، مضيفا بأن فترة الغلق التي دامت 3 أشهر بسبب الجائحة، كبدت التجار خسائر فادحة، فتم تسجيل كساد الألبسة الشتوية، فيما لم يتمكنوا من تدارك الخسائر في الفترات التي اعتادوا على تحقيق دخل وفير فيها، كعطلة الربيع و شهر رمضان و عيد الفطر، و لم ينجحوا حتى في تعويض قيمة كراء المحل المقدرة ب 23 مليون سنتيم للشهر الواحد.