الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار للنصر: الإجراءات الجديدة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي وبعث تنمية مستدامة

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، الإجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قصد تحقيق الإنعاش الاقتصاد الوطني ، أنها واعدة إذا تم تطبيقها ومن شأنها أن تحفز النشاط الاقتصادي وتعطي دافعية للبعد التنموي وتمكن من خلق مناصب شغل لا حصر لها وتعيد رسكلة الاقتصاد الجزائري في سياق المنظومة الدولية، بما يؤدي إلى إحداث الطفرة النوعية المستهدفة من هذه السياسات.
وأضاف في تصريح للنصر، أمس، أنه من الضروري السهر على تطبيق هذه السياسات بالشكل الأنجع والأفضل وفي ظل الحكامة و الشفافية والإصلاح فيما يتعلق بكل نشاط ما يؤدي إلى تفعيل هذه الأنشطة ومراقبتها و محو الفوارق والمحسوبية.
وفي هذا الإطار، ثمن الخبير الاقتصادي خطة الإقلاع الاقتصادي الرامية إلى بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنوع موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطة الجديدة من شأنها ، بعث تنمية جديدة مستدامة ببدائل جديدة غير تلك التي كانت موجودة ، لافتا إلى سياسة التصنيع الجديدة ، والاعتماد على طاقات بديلة جديدة ، وهيكلة المنظومات المكملة والمتمثلة في المنظومة المصرفية و الجبائية، بحيث تتكامل الجهود وتحدث الطفرة النوعية بما يؤدي إلى التنمية المستدامة .
كما أشار الدكتور أحمد طرطار، إلى توفر الطاقة البشرية الضرورية، لتطبيق الإجراءات المتخذة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني، إلى جانب توفر الجانب المالي والاحتياطات اللازمة لإدارة دواليب الاقتصاد، كما أن توفر الإرادة السياسية يضمن الشفافية والرقابة والتطبيق الصارم لهذه السياسات.
وبالنسبة لتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني أوضح أن وباء كورنا هاجس كل الدول، لأنه عطل الأنشطة وخلق كساد كبير في الاقتصاد العالمي، لذلك كان لابد من اللجوء لإنشاء هذه اللجنة والتي ستقوم بمسح شامل للوضعية القائمة في الإطار الصحي أو الاقتصادي وغيرها ، كما أنها ستعطي حلولا من شأنها أن تحافظ على مناصب الشغل وتوفر المستلزمات، سواء كانت طبية أو غير طبية، إضافة إلى توفير المأكل والملبس وغيرها .
وأضاف قائلا أن الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء يجب تثمينها والعمل سويا على تفعيلها بما يؤدي إلى تطبيقها وعند تطبيقها سيكون نفعها وافر لفائدة المواطن والوطن .كما أبرز الخبير الاقتصادي، أهمية إصلاح المنظومة المصرفية و رقمنتها وإعطائها المكانة اللائقة بها، ما يؤدي إلى تحسين المعاملات المالية وتفعيلها وربطها بالاقتصاد العالمي من خلال رقمنة هذه المنظومة ، كما أن إصلاح منظومة الجباية ورقمنتها وإخضاعها لنوع من الشفافية يؤدي إلى التعاملية الندية بين مجموع المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بالجباية، كما أن وضع أسس نظام جبائي واضح المعالم ومعروف قائم على الشفافية والرقمنة وعلى الحكامة ، يكون مستقطبا للمستثمر أكثر مع وجود عدالة بين جميع المواطنين دافعي الضرائب وبالتالي يكون هناك نوع من التحفيز للمواطن لدفع ضريبته .ومن جهة أخرى، نوه الخبير الاقتصادي باللجوء إلى استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
وبخصوص استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية ، أشار إلى أن الكتلة النقدية التي تدار في السوق الموازية أكثر من تلك التي تدار في البنوك ، وبالتالي عندما يكون نظام مصرفي متين وشفاف سيستقطب هذه الأموال ويديرها داخل الماكينة الرسمية بما تعطي نفعا للجزائريين . وفي السياق ذته ، اعتبر أن إحداث الصيرفة الإسلامية ستجعل أصحاب الأموال يودعون أموالهم في البنوك بدل اكتنازها في البيت وذلك سيدر عليهم أموالا إضافية نتيجة المشتقات المالية المعروفة، سواء المرابحة، المضاربة، الاستصناع، السلم وغيرها ، وعندها سيتم إعادة تفعيل هذه الأموال التي كانت مكتنزة، في النظام المصرفي والدورة الاقتصادية الرسمية وهنا سنتمكن من استقطاب كل الأموال التي كانت على الهامش، مضيفا في السياق ذاته أن العملات الأجنبية التي تدار في سوق « السكوار» وغيرها يمكن استرجاعها من خلال الصرافات أو بيوت الصرف والتي هي منصوص عليه في قانون 96 بحيث تدار الأموال التي توجد خارج الجباية والرقابة المالية من خلال مؤسسات معروفة وتفرض عليها الجباية وتشكل جزء من الدورة المالية الاقتصادية وعندها سيتفيد منها المجتمع أكثر من بعض الأفراد، أين يتم تهريبها وتبيض الأموال وغيرها .
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السياسات الجديدة ، إذا طبقت من شأنها استقطاب العديد من الأموال بحيث تدخل في الدورة الاقتصادية وبالتالي ستشكل إضافة إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني وتساهم في زيادة معتبرة في خزينة الدولة نتيجة استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية.
من جهة أخرى ، أبرز الدكتور احمد طرطار أهمية الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشيرا إلى أهمية البحث على موارد جديدة من باطن الأرض خاصة الموارد عير المعروفة حيث توجد العديد من المعادن التي لها امتداد كبير في السوق الدولية والتي تتوفر عليها بلادنا لكنها تبقى غير مستكشفة أو غير مستغلة لذلك فالتوجه الجديد هو البحث عن استغلال هذه الثروات غير المستغلة وأيضا استغلال الطاقات المتجددة وتفعيلها في الحياة الاقتصادية.