الحسم في مصير الموسم الكروي المعلق اليوم

يعقد المكتب الفيدرالي صبيحة اليوم، اجتماعا استثنائيا بمقر الفاف يخصص بالأساس للحسم في مصير الموسم الكروي العالق، لأن المعطيات التي تحصلت عليها النصر، تفيد بأن بعض أعضاء الهيئة التنفيذية، أبدوا اعتراضهم على فكرة الذهاب إلى الجمعية العامة لتوضيح الرؤية بشأن مستقبل المنافسة، الأمر الذي قد يجبر رئيس الاتحادية على اتخاذ القرار «النهائي» في جلسة اليوم، وإذا اقتضى الأمر تمديد «السوسبانس» لفترة وجيزة، كون زطشي أعرب عن نواياه الجادة في النزول إلى القاعدة، وتنظيم جلسات جهوية لاستشارة أندية الأقسام السفلى بخصوص مشروع الفاف.
اجتماع اليوم، سيعقد بمقر الاتحادية بعد حسم زطشي في قضية التراخيص الإستثنائية لبعض أعضاء مكتبه، وهذا الإجراء يخص 6 أعضاء من الهيئة التنفيذية، ويتعلق الأمر بكل من غوتي، عرزور، فرتول، أومعمر، بكيري والهاشمي، في ظل تواجد كل من بهلول وقداح بالجزائر العاصمة منذ 10 ايام، وعليه فإن تركيبة المكتب الفيدرالي ستكون في هذه الجلسة مكتملة، في الوقت الذي تم فيه توجيه الدعوة أيضا لكل من رئيس الرابطة المحترفة مدوار ونظيريه لرابطتي الهواة وما بين الجهات علي مالك ويوسف بن مجبر على التوالي، وذلك من باب توسيع دائرة النقاش حول معطيات الموسم «العالق»، لكن دون المشاركة في القرار النهائي، والذي سيتم اتخاذه في جلسة «مغلقة» في الفترة المسائية، تكون حكرا على أعضاء المكتب الفيدرالي فقط.
المعطيات التي تحصلت عليها النصر ظهيرة أمس، تفيد بأن بعض أعضاء المكتب الفيدرالي لم يقتنعوا بفكرة الذهاب إلى الجمعية العامة للحسم في مصير المنافسة، لأن هذا الإجراء سيصطدم باشكال آخر، في ظل وجود تعليمة من الوزارة تمنع تنظيم الجمعيات العامة طيلة فترة الحجر الصحي، وبرمجة دورة استثنائية للفاف يتطلب الحصول على ترخيص من الوزارة، وهو ما من شأنه أن يطيل «السوسبانس» أكثر.
وحسب مصدر النصر، فإن الصعوبة التي ستواجه الإتحادية لبرمجة جمعية عامة استثنائية، قد تجبرها على الإنتظار لمدة أطول للحسم في مصير الموسم، وهو الطرح الذي دفع ببعض أعضاء الهيئة التنفيذية، إلى مطالبة رئيس الفاف بمراجعة خارطة الطريق التي كان يعتزم انتهاجها، وذلك باللجوء مباشرة إلى اتخاذ قرار رسمي ونهائي.
اللقاء سيناقش مقترحين فقط بعد «قبر» فرضية الموسم الأبيض
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن المكتب الفيدرالي سيناقش في هذه الجلسة، إقتراحين فقط من جملة المقترحات الأربعة التي تم وضعها مبدئيا، وذلك بعد التوصل إلى قناعة، تقضي باستحالة التمسك بقرار إكمال المنافسة، بعد توقف إضطراري دام 4 أشهر، فضلا عن التشبث أيضا بالطرح القاضي بشطب مقترح «الموسم الأبيض» من جملة الحلول التي يمكن الاحتكام إليها، وعليه فإن «الأجندة» الخاصة بمستقبل الموسم، تبقى منحصرة في حلين فقط، متعلقين بقضية توقيف البطولة واعتماد الترتيب الحالي كمعيار للحسم في كيفيات الصعود والسقوط، لكن مع الاختلاف في قضية السقوط، وما لها من انعكاسات على الهرم الجديد للمنافسة، من حيث تركيبة الأفواج، خاصة على مستوى الرابطة المحترفة الأولى، وكذا القسم الثاني بصيغته الجديدة.
وأوضح مصدر النصر في سياق متصل، بأن لجوء الفاف إلى تقليص مقترحاتها مستمد من فكرة السعي للدفاع عن مشروع نظام المنافسة، الذي تمت تزكيته بتاريخ 17 سبتمبر 2019، مع البحث عن مخرج من الوضعية الراهنة بأخف الأضرار الممكنة، مع إرضاء أكبر عدد ممكن من النوادي، لأن الهرم الجديد والذي سيدخل حيز التطبيق الموسم القادم، يقضي باعتماد فوج واحد في الرابطة الأولى، وتوزيع أندية القسم الثاني على مجموعتين، مع تجريد أندية هذا القسم من صفة «الإحتراف»، بينما سيتم رفع عدد أندية الهواة إلى 96 فريقا، موزعين على 6 أفواج، مقابل ترسيم قرار الإستغناء عن قسم ما بين الرابطات، في الوقت الذي سيتم فيه الاحتفاظ بنفس الصيغة في الرابطات الجهوية والولائية.
وأشار مصدرنا في ذات الصدد، إلى أن زطشي أعرب عن نيته في مواكبة المقترحات، التي تقدم بها رؤساء أندية الرابطة المحترفة، خاصة في الشق المتعلق بإلغاء السقوط، وعليه فإن الإتحادية من المحتمل جدا أن تعتمد الترتيب الحالي لتعيين بطل الموسم وكذا الأندية التي ستمثل الكرة الجزائرية في المنافسات القارية والعربية، مع رفع عدد أندية الرابطة الأولى إلى 20 فريقا، مقابل اعتماد تركيبة كل مجموعة من الوطني الثاني ب 18 ناديا، الأمر الذي يمنح الصعود للأربعة الأوائل من الرابطة الثانية، وكذا الفرق اصحاب المراتب الثمانية الأولى من كل فوج لوطني الهواة، وفق الترتيب الحالي، مع إلغاء السقوط من الأقسام الثلاثة الأولى من الهرم الكروي، ولو أن زطشي يضيف مصدرنا مازال يريد النزول إلى القاعدة واستشارة رؤساء أندية الأقسام الدنيا، وفي حال تمسكه بهذا الموقف فإنه سيضطر إلى تأجيل اتخاذ القرار النهائي، إلى غاية الجلسة القادمة للمكتب الفيدرالي، والتي تلي الجلسات الجهوية التي كان قد سطر برنامجها، وهذا في ظل استحالة برمجة جمعية عامة على المدى الاستعجالي.