دعت إلى دمج الاقتصاد الموازي والاستفادة من السيولة التي يوفرها: المركزية النقابية تعتبر إجراءات الرئيس جريئة ومطمئنة

ثمنت المركزية النقابية مضمون كلمة رئيس الجمهورية السيد،عبد المجيد تبون، خلال إشرافه أمس على افتتاح اللقاء الخاص بالمخطط الجديد للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، ووصفته بالجريء والمطمئن والشجاع، ودعت إلى إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم واستغلال السيولة المالية الكبيرة التي تحوز عليها السوق الموازية، و اعتبرت أن نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة مرتبط بالاستقرار الاجتماعي.
وقال سليم لعباطشة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، أن ما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون أمس بشأن مخطط الإنعاش الاقتصادي كان "جريئا ومطمئنا"، وقد تضمن قرارات وإجراءات "شجاعة" ستساهم في تحرير وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريح هامشي له بالمركز الدولي للمؤتمرات،عبد اللطيف رحال، بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس تبون في افتتاح اللقاء حول المخطط الجديد للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بحضور جميع الشركاء، أن الخطاب "جاء في وقته نظرا للأزمة التي تعيشها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والآثار السلبية لجائحة كورونا"، أن الإجراءات والقرارات التي تضمنها هذا الخطاب من شأنها المساهمة في تحرير وتنمية الاقتصاد الوطني.
كما نوه سليم لعباطشة "بالحلول الواقعية" التي اقترحها رئيس الجمهورية، و قال أنها ستأتي بالخير على الاقتصاد الوطني، عكس ما كان يجري في السابق عندما كان يتم التطرق لمسألة تنمية الاقتصاد الوطني بطريقة "نظرية" وبحلول "غير واقعية" لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
وفي ذات الاتجاه ثمن المتحدث كذلك حرص الرئيس على رقمنة القطاعات الاقتصادية لتكريس الشفافية والسرعة في المعاملات، لافتا إلى أن "البيروقراطية كسرت الاقتصاد الوطني وتسببت في انتشار الفساد" وأن الرقمنة من شأنها أن "تضع حدا" لهذه التصرفات، ومرحبا بقرار رفع التجريم عن الاستثمار وتحريره من القيود السابقة، موضحا بأن الجزائر "بحاجة حاليا إلى تحرير الاستثمار عجلة الاقتصاد متوقفة بسبب أزمة سوق النفط والأزمة الصحية.
وقال بخصوص هذه المسألة إن التجريم كان يكبح قدرات المستثمرين والمسيرين الذين اضطر بعضهم إلى تجميد ملفات اقتصادية كبيرة وذلك خوفا من المحاسبة وحرصا على المناصب، واليوم فإن الرئيس طمأن المستثمرين والمسيرين وضمن لهم الحماية.
و أشاد لعباطشة بإعلان الرئيس عن مخصصات مالية ستمنح قبل نهاية السنة لتشجيع الاستثمار، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه توفير مناصب شغل وتقليص نسبة البطالة التي ارتفعت بشكل كبير.
وخلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية صبيحة أمس قال الأمين العام للمركزية النقابية أنها ستقدم جملة من المقترحات حول خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الجديدة، تركز على كيفية خلق الثروة والقيمة المضافة، وفك الارتباط بالاقتصاد الريعي المرتكز على المحروقات.
ومن بين هذه المقترحات خفض نسب الفائدة على القروض الموجهة للمستثمرين، ورقمنة الإدارة من أجل وضع حد للبيروقراطية، وتخفيف الإجراءات الخاصة بالاستثمار، فضلا عن اقتراح اتخاذ إجراءات استعجالية لخلق دينامكية اقتصادية على غرار دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والاستفادة بالتالي من السيولة المالية التي يوفرها، و إعادة النظر في أرباح البنوك، وتحسين الجباية، وخفض الاستيراد لتحسين ميزان المدفوعات، كما اقترحت استقلالية المؤسسات وتحريرها من سطوة البيروقراطية.
ويرى المسؤول الأول عن المركزية النقابية أن المقترحات التي طرحها الشريك الاجتماعي تربط نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة بالاستقرار الاجتماعي، مشددا على ضرورة تطبيق قوانين الجمهورية بطريقة سليمة، كونه لا يطبق في بعض الأحيان كما يجب، خاصة لما يتعلق الأمر بالتمثيل النقابي وعلاقات العمل خاصة في القطاع الخاص.
و بخصوص انشغالات العمال في هذا الظرف بالذات قال لعباطشة بأن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني لا يسمح برفع هذه الانشغالات باستثناء مسألة ضمان صب الأجور، وعليه اقترح خلق قروض دون فوائد من أجل الأجور في إطار التضامن بين مؤسسات الدولة لتجاوز الأزمة الحالية.
أما بشأن وضع المركزية النقابية فقد شدد على أنها «مستقلة» عن أي وصاية وأن الوصاية الوحيدة عليها من الآن فصاعدا هي القاعدة العمالية.