عامان حبسا لمزيان بعد تأييد الحكم المستأنف فيه أيد قاضي محكمة الاستئناف بوهران أمس الحكم المستأنف فيه من طرف الإطارات الخمسة لسوناطراك و هم الرئيس المدير العام الأسبق محمد مزيان و رئيس فرع المصب الأسبق عبد الحفيظ فغولي و مدير الدراسات بفرع المصب بوهران هني مكي و مدير مؤسسة كوجيز التابعة لسوناطراك و نشنيش تيجيني المدير السابق لمؤسسة سفير، بتهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية. و كان النائب العام خلال الجلسة الأولى من الاستئناف قد التمس تشديد العقوبة . جلسة أمس خامس جلسة في قضية إطارات سوناطراك الخمسة و كانت للنطق بالحكم بعد استئناف المتهمين للحكم الأول الذي أصدرته قاضية القطب الجزائي المتخصص في ماي الماضي و القاضي بالحكم بعامين حبسا نافذا ضد محمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك منها عام غير نافذ و عام نافذ و سيقضي العقوبة إذا لم يطعن بالنقض في الحكم حيث رفض أمس التعليق و خرج مسرعا من قاعة الجلسات ليبلغ أفراد أسرته بالحكم فلأول مرة يرافقه في الجلسات بوهران أفراد أسرته الذين بدا عليهم التأثر بينما غاب عبد الحفيظ فغولي عن الجلسة أمس وهو الذي حكم عليه رفقة الإطارات الباقية ب عام حبسا منها 8 أشهر غير نافذة و 4 أشهر نافذة و قد قضوا مدة الحكم النافذ و هم الآن يقضون مدة الحكم غير النافذ و قد قرروا الطعن أمام المحكمة العليا كما صرحوا لنا لأنهم "مقتنعون أننا لسنا مذنبين و نريد إعادة إدماجنا في مناصبنا و هذا لن يكون إلا بالبراءة " و أضافوا " كنا نتوقع أن يطبق علينا قانون عدم تجريم فعل التسيير سننتظر كثيرا ما دام القرار سيكون بعد قبول المحكمة العليا للطعن و هذا ما سيأخذ وقتا طويلا " . ومعلوم أن قائع القضية بدأت مباشرة بعد انتهاء القمة العالمية 16 للغاز المميع التي عقدت بوهران في منتصف أفريل من سنة 2010 عن طريق رسائل مجهولة أفادت وجود صفقة مخالفة للتشريع و بدأت مباشرة التحريات و التحقيقات الأمنية التي توصلت لتفاصيل الصفقة المتمثلة في مشروع إنجاز 10 خزانات لتخزين الآزوت و هو مشروع لشركة كوجيز التابعة لسوناطراك و المتخصصة في تسويق الغازات و التي كان يديرها المتهم بن عمرو تواتي . و تمت الصفقة في قسمها الأول عن طريق مناقصة دولية استفادت منها شركة "إينوكس إنديا" الهندية التي كلفت بجلب الخزانات و تركيبها ، أما القسم الثاني فظفرت به شركة "سفير" و هي مختلطة جزائرية فرنسية تضم سوناطراك و سونالغاز و شركة "ماري" العائلية الفرنسية و كان هذا عن طريق التراضي البسيط رغم أن غلاف الصفقة فاق 66 مليار سنتيم علما أن هذه الشركة أصبحت برأسمال جزائري مئة بالمئة منذ جويلية الماضي و تشير التعليمة الوزارية رقم "ر15 أ 408 "التي أصدرها الوزير السابق شكيب خليل على أن الصفقات تمنح بالتراضي البسيط في حالات الاستعجال و الذي برر خلال جلسات المحاكمة من طرف الإطارات بأن الآزوت ضروري لمنع انفجار المركبات في حالة الصيانة أو الغلق. و حدد نائب المدير العام و مدير بالنيابة لسوناطراك سابقا عبد الحفيظ فغولي مهمته في شرح المقصود من الاستعجال في المشروع و اقتراحه على الرئيس المدير العام لسوناطراك آنذاك أن يوافق إما على دفتر الشروط من أجل إعلان المناقصة أو منح الصفقة بالتراضي . أما الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان فأكد أنه تلقى الاقتراحيين و لكن دون علمه بأن المشروع انطلق قبل إبرام العقد. و برر مزيان محمد مسألة الاستعجال التي بفضلها منح المشروع بالتراضي باحتراق 3 وحدات إنتاج في سكيكدة منذ سنوات ووفاة 27 عاملا و قال "زرت المركب و الوحدات التي احترقت 3 أيام قبل الحادث و أمرت بغلقها و صيانتها و هذا ما يتطلب كميات كبيرة من الآزوت " و أضاف " لو حدثت أية مشكلة في وحدتين آخريين لكنا أمام مأزق عقود الغاز المميع الموجه للتصدير و كنا سندفع الثمن للأجانب و نكلف سوناطراك خسارة كبيرة " و هنا يكمن الاستعجال لأن إعطاء الصفقة عن طريق المناقصة يؤخر المشروع لأكثر من سنة . و سيكون الفصل النهائي في القضية بعد عودة الملف من المحكمة العليا .
