خبراء ومختصون يؤكدون للنصر : الدستور يفتح المجال واسعا أمام القيام بتغييرات جذرية

* المرحلة المقبلة تتطلب تجنيد جميع الطاقات لإنجاح الإصلاحات
اعتبر خبراء ومختصون، أن التحدي الأكبر بعد مصادقة الشعب الجزائري على الدستور هو العمل على إصدار مختلف النصوص القانونية، سواء كانت عضوية أو عادية في أقرب الآجال، و ترجمة مختلف المبادئ والأحكام العامة التي تضمنها الدستور ، في ميدان الواقع والحياة اليومية للمواطن وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب تجنيد وتعبئة جميع الطاقات الوطنية المخلصة لإنجاح الإصلاحات السياسية وأشاروا إلى الأولويات المتعلقة بالذهاب إلى انتخابات محلية وتشريعية وخاصة تجديد الهيئة البرلمانية، لأنه لا يمكن البقاء في إطار الهيئات القديمة التي فقدت مصداقيتها وصلاحيتها السياسية .
وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري، في تصريح للنصر، أمس، أنه مهما كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء ومهما كان عدد المصوتين بلا أو نعم، فهذا الدستور هو دستور الجزائر ولجميع الجزائريين الذين صوتوا بلا أو الذين صوتوا بنعم وحتى الذين لم يصوتوا ، من منطلق أنه يؤسس لإقامة الجمهورية الجزائرية الجديدة مستقبلا ، مضيفا أنه إذا كانت هذه الخطوة الأولى قد تمت ، إلا أن التحدي الأكبر هو بعد مصادقة الشعب الجزائري على هذه التعديلات الدستورية و هذا التحدي يتجلى في ضرورة العمل على إصدار مختلف النصوص القانونية، سواء كانت هذه النصوص عضوية أو عادية في أقرب الآجال، وبالتالي ترجمة مختلف المبادئ والأحكام العامة التي تضمنها هذا الدستور في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة ، في ميدان الواقع والحياة اليومية للمواطن وقال أنه يجب أن يحس المواطن بالتغييرات الجديدة التي نصبو إليها سواء كانت في الممارسة السياسية أو فيما يخص ممارسة مجموعة من الحقوق والحريات التي تم النص عليها أو بالنسبة لإقامة مجموعة من الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور وخاصة الهيئات والمؤسسات الجديدة التي جاءت في ظل هذه التعديلات الدستورية، لأنه مهما كانت قوة وقيمة هذا النص الدستوري -كما أضاف -، إلا أن ذلك يبقى مرهونا بمدى تجسيده في الواقع العملي اليومي للمواطن الجزائري ، وعليه فيجب أن يحس هذا المواطن بمجمل التغييرات الجوهرية التي نصبو إلى تحقيقها من وراء هذا التغيير الدستوري، موضحا في نفس الإطار أن هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بإصدار مختلف النصوص القانونية من جهة ومن جهة أخرى وضع حد للممارسات السابقة خلال مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من وضع عام غير مرض ولا يمكن التسليم به. كما أكد أنه آن الأوان لجميع المؤسسات والهيئات والأفراد كل في موقعه للقيام بدوره كاملا في إطار تحقيق الوثبة الجديدة على طريق إقامة الجمهورية الجزائرية التي حلم بها الشهداء الأبرار وضحوا من أجلها.
وأضاف الدكتور رشيد لوراي، أن التعديل الدستوري يفتح المجال واسعا أمام القيام بتغييرات جذرية في مختلف النصوص الموجودة ولا يمكن استثناء أي نص من هذه النصوص ، ومنها قانون الأحزاب و قانون الجمعيات أو القانون المتعلق بالانتخابات، كمأ أنه يجب التأسيس للمجتمع المدني، من خلال إصدار قانون خاص بهذه الجمعيات وأيضا من خلال التكريس لفكرة ومبدأ الديموقراطية التشاركية التي يلعب من خلالها المجتمع المدني دورا أساسيا وفعالا خاصة في مجال التنمية المحلية والوطنية .
كما اعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب تجنيد وتعبئة جميع الطاقات الوطنية المخلصة لإنجاح هذه الإصلاحات السياسية و قال أن إنجاحها يبدأ أساسا بتأطير الحياة العامة ووضع مختلف النصوص المؤسسة لهذه العملية موضع التنفيذ ولذلك نحن ننتظر -كما أضاف- فتح ورشات متعددة لإعداد وترجمة هذه الأحكام وهذه المبادئ و القواعد التي وردت في الدستور، في ميدان العمل للحياة اليومية للفرد الجزائري حتى يشعر أن هناك فعلا تغيير وقطيعة مع الأساليب والممارسات السابقة .
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي الدكتور بشير شايب في تصريح للنصر ، أمس، أن الدستور هو القانون المرجعي وبالتالي من المنتظر أن تشهد الجزائر في الفترة القادمة مراجعة الكثير من التشريعات التي كانت سائدة بحيث تتطابق مع مواد الدستور الجديد والتوجه الجديد للدستور ، وهذا يشمل كل المنظومة القانونية تقريبا وأضاف في السياق ذاته أن الدستور هو الوثيقة الحاكمة للعلاقة بين السلطات وهو القانون الذي يحكم مستقبل العلاقة بين السلطات ومؤسسات الدولة وبالتالي نحن في عهد جديد كما أن هذا الدستور المعتمد لا يمكن أن نسميه تعديلا دستوريا فقد أصبح الآن دستورا مستقلا وهو دستور 2020 ينص على ما أقره الشعب وبالتالي من الضروري أن يعاد النظر في كل القوانين والتشريعات -كما قال-.
كما أبرز مدير تحرير المجلة الإفريقية للعلوم السياسية أن الدستور هو اللبنة الأولى في ما يعرف بالجزائر الجديدة ، فبعد ما أجيز النص الدستوري، يجب إعادة النظر في قانون الانتخابات وبعدها الاستحقاقات السياسية، الانتخابات المحلية والتشريعية .
وأضاف أن الدستور أسس لوثيقة قانونية مرجعية تحكم الجزائر الجديدة ، فلا يمكن أن نتحدث عن جزائر جديدة بدستور قديم، كما أنه لا يمكن أن نتحدث عن جزائر جديدة دون مراجعة القوانين التي كانت سائدة .
وأضاف قائلا : أنه تم تنظيم الاستفتاء وهناك نسبة مشاركة معبر عنها و عدد من المواطنين قالوا نعم وعدد من المواطنين صوتوا ب لا وأن النسبة الكبرى قالت نعم بالنسبة للذين انتخبوا وبالتالي من الناحية القانونية فهذا الدستور شرعي لا غبار عليه، معتبرا أن نسبة المشاركة معقولة جدا بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تعيشه الجزائر على غرار دول العالم ، وأضاف في هذا السياق أن الجميع كان يتمنى أن تكون نسبة المشاركة أكبر، لكن بنظرة عقلانية وموضوعية، فإنه في ظل الظروف التي جرى فيها الاستفتاء، تعتبر هذه النسبة مقبولة ومعقولة جدا .
ومن جانبه، أوضح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر الدكتور أحمد دخينيسة ، في تصريح للنصر، أمس، أنه بعد المصادقة على الدستور، هناك أولويات للذهاب إلى انتخابات محلية وتشريعية، لأن ورشات الدستور تقتضي هيئة جديدة وخاصة تجديد الهيئة البرلمانية بما يتوافق مع التزامات الرئيس وكذا الورشات التي فتحها الدستور المعدل، مضيفا أنه لا يمكن البقاء في إطار الهيئات القديمة التي فقدت مصداقيتها وصلاحيتها السياسية .
وقال أن رئيس الجمهورية في أجندته ، انتخابات والتي تعيد الروح للحياة السياسية، لأنها هي الشرط في هذه المرحلة لمواجهة الاستحقاقات والرهانات التي لم يكشف عنها، لأن الوضع الاقتصادي خطير والوضع الدولي خطير وينبغي شحن الهمم وتجنيد الكفاءات وخاصة إعادة بناء المؤسسات السياسية على أسس قوية وسليمة .
وأوضح في السياق ذاته، أن الورشات ضخمة جدا وتقتضي لمباشرة هذه الإصلاحات والسياسات أن تكون هناك هيئات تملك مصداقية كبيرة وبالتالي هناك أولوية من الناحية السياسية، فيما يخص الانتخابات وكذلك تأهيل المجتمع المدني للمشاركة في رسم وتنفيذ السياسات بطريقة أكثر فعالية وشفافية .
وقال أنه ليس لدينا الوقت لنضيعه في المتاهات والمهاترات فيجب الذهاب إلى الرهانات الحقيقية وأضاف بأن رئيس الجمهورية كان قد عين لجنة تقنية لتحضير نص متعلق بقانون الانتخابات بما يضمن أكثر شفافية وفعالية وتمثيلية واعتبر الدكتور أحمد دخينيسة، أن الانتخابات فرصة للنقاشات الوطنية والتي تعيدنا للنقاشات المتعلقة بحياتنا اليومية ومستقبلنا الطاقوي، السياسي والاقتصادي وفي علاقاتنا الدولية، وقال أن الانتخابات ستكون لحظة حاسمة تاريخية بالنسبة للجزائر ويجب تأطيرها بنص جديد يسمح بالتعبير عن كل طموحات المواطنين البسيطة والمعقدة.
من جانب آخر، أشار إلى أن هناك أجندة لورشات كثيرة واستراتيجية وبالتالي سندخل في مرحلة جديدة فيها كثير من الحيوية الفكرية، حيث أن إطلاق هذه الورشات سيغلب الحس الوطني و سيرسم آفاقا جديدة أكثر وضوحا .