مناطق الظل بعنابة : 226 مشروعا للتكفل باحتياجات السكان

رصدت مصالح ولاية عنابة، مبالغ مالية معتبرة للمشاريع التنموية المسجلة بمناطق الظل، بعد موافقة السلطات المركزية في إطار استكمال البرنامج المسطر خلال 2021، حيث تم تسجيل 226 مشروعا جديدا، ستجسد للاستجابة لجميع الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية للسكان القاطنين في المناطق المعزولة.
و استنادا لما تضمنه ملف مناطق الظل بعنابة، فقد خصصت أيضا مصالح الولاية، مبالغ مالية من ميزانيتها لسنة 2021، منها مبلغ 10 ملايير سنتيم لفتح المسالك و تهيئة الطرقات الريفية، لتسهيل حياة المواطنين و الاستثمار في الأراضي التي يقيمون بها و بعث علاقة جديدة بين المواطن و منطقته التي يعيش فيها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و يضمن فيها العيش الكريم و الحصول على جميع متطلبات الحياة الضرورية.
و تتعلق المشاريع المسجلة الجديدة، إلى جانب شق الطرق و المسالك، بتوفير المياه الصالحة للشرب، عن طريق حفر الآبار، إنجاز قنوات صرف المياه لاستغلال الأراضي الفلاحية، المواصلات و النقل، الكهرباء و الغاز و كذا التغطية بشبكة الهاتف النقال.
و أحصت ولاية عنابة 110 مناطق ظل موزعة عبر 11 بلدية باستثناء بلدية عاصمة الولاية عنابة باعتبارها منطقة حضرية و قد سجل خلال العام الجاري 2020، القيام ب 326 عملية، استهلكت غلافا ماليا قدر ب 260 مليار سنتيم.
و من بين أهم المشاريع المنجزة، استنادا لملف مناطق الظل، 36 بئرا منها 5 آبار بمنطقة العزلة التابعة لبلدية شطايبي و التي استفادت من عدة عمليات، منها حماية الأراضي الفلاحية من الفيضانات لوادي عنكوش، حيث أصبح بإمكان الفلاحين غرس و استغلال أراضيهم طوال السنة، إلى جانب استفادة المنطقة التي تقطنها نحو 100 عائلة، من ملعب جواري معشوشب طبيعيا و كذا إعادة تأهيل قاعة علاج و ملحق إداري.
و حسب توصيات السلطات العليا من خلال الزيارة الأخيرة لممثل رئيس الجمهورية، إبراهيم مراد، المكلف بمناطق الظل إلى ولاية عنابة، فإنه يتعين دعم سكان المناطق ذات الطابع السياحي و الفلاحي، للاستثمار في هذين المجالين، بخلق تعاونيات و مؤسسات ناشئة توفر مناصب عمل و تخلق الثورة، بدل الاعتماد على التوظيف الإداري و الإعانات الاجتماعية للدولة.
كما سجلت السلطات المحلية و المركزية، خلق مشاريع مناطق الظل لديناميكية تنموية و حتى اقتصادية، سواء بتشغيل يد عاملة في تنفيد المشاريع، أو تسهيل الحياة اليومية للمواطن و حتى الفلاحين الذين يمارسون مختلف الأنشطة سواء الزراعية أو تربية المواشي، أعطتهم دفعا عن طريق ضخ أموال كبيرة لتنمية هذه المناطق التي كانت مهمشة بشكل كامل، حتى البلديات كانت عاجزة عن التكفل بها، حيث كانت المبالغ المالية التي تتحصل عليها في السابق، تذهب لتنفيذ مشاريع بتجمعات في مقر البلدية و الأحياء النموذجية، لا تتجاوب حسب التقارير مع حاجيات المواطنين بالمناطق المعزولة التابعة لها، حيث مكنت مشاريع مناطق الظل من فك العزلة.
و في سياق متصل، قامت السلطات المحلية بولاية عنابة، بتحويل استفادات سكن ريفي من المناطق التي يفتقر قاطنوها لعقود ملكية، إلى بلديات أخرى يحوز سكانها على سند الملكية يمكنها من إنجاز السكنات فوق أراض تابعة لها، إلى غاية حل الإشكال القانوني المطروح منذ سنة 2015 على المستوى الوطني و الذي يلزم طالبي السكن الريفي، بحيازتهم على عقود الملكية للأراضي التي يحوزونها، حيث يجري حاليا حل هذا المشكل ليتمكن جميع المواطنين في مناطق الظل، من الاستفادة من دعم البناء السكن الريفي.
من جهتها تمكنت السلطات المحلية بعنابة، من التكفل بمشكل التدفئة و الإطعام المدرسي بجميع البلديات و التجمعات السكنية بالولاية خاصة بمناطق الظل، حيث دعا والي الولاية المواطنين و الأولياء للتبليغ عن وجود تقصير في تقديم الوجبات الساخنة، من أجل التدخل الفوري و تمكين تلاميذ المدارس من مزاولة دراستهم في أحسن الظروف، بما فيها النقل المدرسي.