نظمت كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة 8 ماي 1945 بقالمة أمس الأول يوما دراسيا عن بعد لتسليط الضوء على واقع البيئة و التحديات التي تواجهها في ظل التوجه نحو المعاملات التجارية الالكترونية التي أصبحت خيارا حتميا فرضته عوامل كثيرة منها جائحة كورونا و التحولات الاجتماعية و الاقتصادية، و مراقبة حركة رؤوس الأموال و تسريع المعاملات بأقل جهد ممكن. اليوم الدراسي شارك فيه أساتذة و باحثون من جامعات قالمة، باتنة، سكيكدة و أدرار، و تميز بمداخلات هامة تناولت بالدراسة و التحليل و النقاش مواضيع تعنى بشؤون البيئة و التجارة الرقمية و التوازن الأيكولوجي في الجزائر. ومن أبرز المحاضرات التنوع البيولوجي في القانون الدولي و الجزائري، و مبدأ الملوث الدافع كأساس جديد للمسؤولية المدنية التي ينبغي على الصناعيين تحملها و الوفاء بالتزاماتهم تجاه البيئة و المناخ الذي يمر بتغييرات مقلقة بسبب التلوث و استنزاف قدرات الطبيعة، و قال المتدخلون في اليوم الدراسي بأن المتعامل الملوث مطالب بدفع الجباية كتعويض عن الأضرار التي يلحقها بالبيئة في ظل مبدأ الحيطة. و دعا الأساتذة المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إدراج البعد البيئي في تخطيط المدن الجديدة بالجزائر، وإبراز أهمية التوقيع الالكتروني في المحافظة على البيئة، و المواجهة التشريعية للنفايات الالكترونية في الجزائر. و قد ألقت جائحة كورونا بثقلها على أشغال اليوم الدراسي من خلال تسليط الضوء على واقع التجارة الالكترونية بالجزائر في ظل جائحة كورونا، و أثر الجائحة على هذا النوع من التجارة الرقمية التي أصبحت أداة فعالة لمواجهة الوضع الصحي الصعب الذي تمر به البلاد و العالم من حولها. و تطرق المحاضرون أيضا إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالإعلام البيئي و انعكاسه على عملية الترويج الالكتروني للعقارات، و مواجهة المخاطر البيئية الكبرى، و تطوير التجارة الالكترونية بالجزائر، و الإعلام البيئي و متطلبات التنمية المستدامة، و نطاق الحماية التشريعية للمورد الالكتروني، و المستهلك الالكتروني الذي يعد الحلقة الأقوى في مسعى التحول نحو التجارة الرقمية بالجزائر. فريد.غ